سزاي تملي: لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مسؤولة عما يحدث للقائد عبد الله أوجلان

أعرب سزاي تملي، رئيس مجموعة نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، عن استيائه من كذب وزارة العدل التركية، وقال: “يجب أن يذهب فريق تحقيق إلى إيمرالي وبأسرع وقت ممكن”.

ما حدث بإسطنبول جريمة كبرى

قيم رئيس مجموعة نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، سزاي تملي، خلال مؤتمر صحفي، التطورات، وفي بداية حديثه هنأ فريق آمد سبور، بانتقاله إلى الدوري التركي الممتاز: “أولئك الذين سألوا، هل هناك مكان يسمى آمد؟، أو هل هناك فريق يسمى آمد سبور؟، ربما عرفوا مكان أمد بعد هذه البطولة، كما حيا تملي، دنيز غيزميش ويوسف أصلان، وحسين إينان في ذكرى إعدامهم.

وفي رده على اعتقالات الأول من أيار في إسطنبول، تحدث تملي: “ما حدث في إسطنبول ليس في الواقع أكثر من تصوير لجريمة كبرى، لقد ارتكبت الجريمة وزارة الداخلية التركية، وسلطات تنفيذ القانون، وعلى الرغم من ذلك، بعد قرار المحكمة الدستورية، تم اعتقال 42 ألف شخص في ساراجهانه، لقد حاولت الشرطة منع الاحتفال بالأول من أيار في ساحة تقسيم، وتم اعتقال أكثر من 200 شخص، وهذا أمر غير مقبول، ويجب إطلاق سراح المعتقلين على الفور”.

كذبة وزارة العدل والرد عليها

ورد تملي على ادعاء المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية: “يقولون لا توجد عزلة في إيمرالي، ونحن نرد عليهم، في طلبنا المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، مع جميع نوابنا، ذكرنا أنه سيتم تطبيق نظام استثنائي في إيمرالي، وقد أرسلت لنا الهيئة الكتاب الذي جاء من وزارة العدل بالطريقة نفسها، وتقول فيه: “ليس هناك عزلة”، ونحن أكدنا أن هناك عزلة مشددة، ولدينا ما يبرر ذلك، لم يكن هناك أي لقاءات مع العائلة لمدة أكثر من أربع سنوات، ومنذ 38 شهراً لم يكن هناك تواصل مع القائد عبد الله أوجلان، ولم نتلقَ أية معلومات أو أخبار عنه”.

وتابع تملي: “ليس لدينا أي معلومات عن صحة القائد عبد الله أوجلان، وجاء في التقرير، أنه مرة كل ثلاثة أسابيع يزوره طبيب باطنية، وطبيب نفسي، للاطمئنان على حالته الصحية في الجزيرة، ونحن نعلم أن فترة ثلاثة أسابيع طويلة جداً، ورفع العزلة ينهي كل هذه الأمور، في تركيا أزمة سياسية، وفوضى، وظلم كبير، ومن أجل وضع حد للعزلة، ندعو لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان من جديد القيام بمسؤولياتها في حل هذه القضية، ويجب أن يتم تشكيل فريق تحقيق للذهاب إلى إيمرالي، وبشكل فوري”.

يتهموننا بتأليب الشارع التركي ضدهم

وفي معرض حديثه عن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء التركي، تحدث تملي: “مجلس الوزراء سيستقبل المعلمين، الذين لم يتم تعيينهم، بعد انتظارهم لفترة طويلة، ونحن نعلم أن الرواتب ليست على ما يرام، وهي لا تكفي لسد النفقات، لذا نطالب بزيادة الرواتب والأجور لتخطي عقبة الفقر، التي تزداد في تركيا، ولهذا السبب يهاجمون دائماً حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، لأنهم يريدون إسكات صوت الحق، الذي يدافع عن الفقراء والعمال، وأصحاب المتاجر والمعلمين، وإنهم يتهمون حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، بتحريض الشارع ضدهم”.

وفي رده على الادعاءات القائلة، إن البلديات سيتم الاستيلاء عليها من قبل الأمناء، الذين يختارهم الدولة، تحدث تملي: “قضية الوكلاء الذين يتم تعينهم بدل الفائزين بالانتخابات أمر غير أخلاقي وغير مقبول، لأن هؤلاء يتصرفون حسب مصالح الدولة، ولا يعملون على حل قضايا الشعب، ومن هنا ندعو أولئك الذين يتحدثون علناً عن الوكلاء وتعينهم عنوةً، الوكلاء استولوا على أموال الشعب، ولم يتم محاسبتهم، لذلك لا بد من لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مصادر وأسباب هذا الهدر والسطو والنهب، التي أضرت بالخزينة”.