مركز الأخبار –
ألقت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية مرّةً أخرى مسؤولية ما يجري في إيمرالي على الدولة التركية الفاشية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بينما ردّ اتحاد المرأة الكردستانية في أوروبا بإعلان حملة إرسال الرسائل إلى اللجنة على مستوى أوروبا، لإجبارها على القيام بمسؤولياتها.
على الرغم من مطالبة الملايين حول العالم لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القيام بمسؤولياتهما في إنهاء العزلة والانتهاكات بسجن إيمرالي، إلّا أنّهما لا زالتا تتحركان وفقاً للمصالح السياسية والاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها الاحتلال التركي.
بهذا تحدّث رئيس لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، آلان ميشل، لفضائية مديا خبر، إذ أثبت مرّة أخرى في ردّه صحة ما كرره مراراً مكتب العصر الحقوقي والأحزاب والحركات الكردية، عن أنّ مواقف اللجنة سياسية تتحرك وفقاً للمصالح السياسية للدول، فيما يخص التعذيب والانتهاكات بسجن إيمرالي حيث قال: “إنّ الدولة التركية كعضو في مجلس الاتحاد الأوروبي، لها دور فعّال في لجنة مناهضة التعذيب، ونحن لم ننشر نتائج زياراتنا لعدم سماح تركيا بنشرها”.
وتابع: “قمنا بزيارات طوال سنين لسجن إيمرالي كما في عام ألفين واثنين وعشرين، وكنا نريد الكشف عن فحوى زياراتنا لإيمرالي، بشكلٍ علني وشفاف، وإنهاء المعاملة السيئة في سجن إيمرالي، إنّ نشر التقارير الخاصة بالزيارات يتم فقط بموافقة الدول الأعضاء في اللجنة، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية هي من تستطيع التحرّك لإيقاف المعاملة السيئة”.
وفي السياق ردّ اتحاد المرأة الكردستانية، في أوروبا، عبر بيان، على تهرّب سكرتير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية خلال المؤتمر الصحفي في بروكسل، من مسؤولية لجنة مناهضة التعذيب، والانتهاكات بسجن إيمرالي، بإعلانه حملة إرسال رسائل على مستوى أوروبا للجنة، لإجبارها على القيام بمسؤولياتها.
وأشار البيان، إلى موقف اللجنة قائلاً: “قام الأمين العام للجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، بالتشويش على فحوى زيارة اللجنة التي قامت بها لسجن إيمرالي عام ألفين واثنين وعشرين، وأثبت بذلك مدى سرية تلك الزيارة لإيمرالي، وهو أمر مرفوض وغير مقبول بالنسبة لنا”.
وتطرّق البيان، إلى موقف دول الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، والمنظمات المعنية، من الانتهاكات في سجن إمرالي، داعياً اللجنة للقيام بمسؤولياتها في إنهاء الانتهاكات والتعذيب في سجن إمرالي، قائلاً: إنّ “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والمنظمات المعنية، بإعطائهم الضوء الأخضر عبر عملية الصمت وانعدام ردة الفعل، أثبتوا بنظر جميع الكرد، شراكتهم في هذه الانتهاكات الحقوقية بحق القائد عبدالله أوجلان، ويتوجب على لجنة مناهضة التعذيب مشاركة المعلومات الصحيحة حول ما يحدث في إيمرالي وإظهارها للكرد”.
