مركز الأخبار –
دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في تقرير رصدها السنوي لعام 2023، سلطات الفاشية التركية، إلى إجراء إصلاحات كبيرة في قوانينها الجنائية، وقوانين مكافحة الإرهاب والإفراج العاجل عن السجناء السياسيين.
وتناول التقرير، استمرار احتجاز الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسداغ، ووصفت ذلك بأنه إجراء غير قانوني، مشيراً إلى أنه من خلال دراسة قضيتهما إلى أن هناك حدوث انتهاك لحقوقهما من خلال رفع الحصانة البرلمانية عنهما، والاعتقال الذي جرى بحقهما غير مبرر، ودعت للإفراج الفوري عنهما.
وشددت اللجنة على ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية جديدة في تركيا، ودعت إلى اتخاذ تدابير لحماية حق التعبير السياسي وإبداء الرأي، وضمان استمرار الحصانة البرلمانية، ودعت تركيا إلى العمل مع مجلس أوروبا، ولا سيما لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية)، لمعالجة المشاكل التي تم تحديدها.
