أفين جمعة: تحقيق العدالة في قضية القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين مطلب شعبي

عين عيسى/ برخدان جيان ـ

أشارت الإدارية بلجنة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة، أفين جمعة، الى أن السلطات التركية جعلت تركيا سجناً كبيراً لمعتقلي الرأي والسياسيين، وأصحاب الفكر والمناضلين، وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان، الذي تفرض عليه أقسى أنواع الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية في معتقله بجزيرة إيمرالي المعزولة، في ظل انتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

المعتقلون محرومون من حقوقهم البسيطة

وحول ذلك، تحدثت لصحيفتنا أفين جمعة، وبدأت حديثها بالتأكيد على أن “تركيا تعيش منذ عقدين من الزمن حالة من التراجع في مجال حقوق الإنسان، هذا الأمر حولها إلى سجن كبير، خاصةً السياسيون، وأصحاب الرأي والصحفيون، وهي تمارس هذه السياسة تجاه كل من يحاول الوقوف أمام تجاوزاتها وجرائمها وانتهاكاتها، ناهيك عن القمع الشديد، وخاصةً فيما يتعلق بالشعب الكردي”.

ولفتت: الى أن “السلطة الحاكمة في تركيا، تستمر باعتقال السياسي والمفكر والفيلسوف الكردي عبد الله أوجلان، منذ أكثر من 25 عاماً، وهو يعيش حالة من الحرمان الشديد، بسبب ظروف العزلة المشددة المفروضة عليه وحرمانه من حقوقه الإنسانية كافة، ومحروم من حق توكيل محامٍ للدفاع عنه، والتواصل مع العالم الخارجي، ومع ذويه، وتم حرمانه من الاطلاع على ما يحدث في العالم الخارجي، في ظل ظروف قاسية داخل مكان اعتقاله في جزيرة إيمرالي النائية في بحر مرمرة، والتي تفتقر لأبسط الظروف المعيشية الصحية، وخاصة مسألة ارتفاع الرطوبة، وعدم توفر ظروف صحية أو معيشية له ولرفاقه، منذ 25 عاماً، وهو على هذه الحالة، التي لا يتحملها أي إنسان على وجه الأرض”.

وكشفت أفين: أن “الممارسات بحق المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان، تُعدُّ مخالفة فاضحة بكل ما يتعلق بمضمون القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية، والتي تضمنتها دساتير الدول التي تُلزم بحماية حقوق المعتقلين السياسيين، وكرامة الإنسان والإنسانية بشكل عام، ولكن المعتقلين في سجون تركيا يعيشون في ظل ظروف قاسية لا توفر أدنى شروط المعيشة والحياة وحقوق المعتقلين، وهذا الأمر يتعلق بالكثير من المعتقلين السياسيين والصحفيين والناشطين، بعد أن تحولت تركيا إلى سجن كبير، حيث وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 300  ألف معتقل”.

وأشارت: “السلطات في تركيا بدل أن تقلل عدد المعتقلين لديها، كونها دولة تدعي التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، أصبح معتقلو الرأي من سياسيين، وصحفيين، وناشطين، يتزايدون بشكلٍ مهول، الأمر الذي يجعلها من الدول الأكثر خرقاً للقوانين الدولية، وإن هذه السياسة مدانة بعد أن عبر عنها المعتقلون أنفسهم عن طريق الاحتجاج بطريقة الإضراب عن الطعام حتى الموت، والعديد منهم فقدوا حياتهم، حيثُ رُفض الاستماع إلى مطالبهم؛ ما أوصلهم إلى أوضاع إنسانية سيئة للغاية”.

المنظمات الحقوقية لا تقوم بواجبها

وعن جهود المنظمات الحقوقية والإنسانية في هذا الإطار، قالت أفين جمعة: “تم رفع العديد من التقارير الحقوقية، وبيانات الإدانة والاستنكار، وراسلنا العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تراقب أوضاع وخروقات حقوق الإنسان في السجون، لكن الرد هو دائماً رد سياسي، ويتم التكتم على المعلومات المتوفرة حتى  في حال الزيارات، التي تمت إلى سجن إيمرالي، لكن لا معلومات تم نشرها عن الأوضاع هناك، وهذا يثير القلق حول حقيقة ما يحدث بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه، لذلك نحنُ في لجنة حقوق الإنسان، سنقوم بواجبنا بعدم السكوت على الممارسات، التي تحدث والتي لا تمت للإنسانية بصلة، والمطالبة بمحاكمة عادلة للمعتقلين السياسيين في إطار القانون الدولي، وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وإعادة محاكمتهم”.

ونوهت أفين: “تعنت الدولة التركية الفاشية، وعدم الانصياع للمبادئ والقوانين الدولية، والقرارات الصادرة من المنظمات المعنية، يؤكد أن تركيا أصبحت ديكتاتورية، ولا تلتزم بأي قانون أو قرار يصدر من المحكمة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت ترى الأمور بشكلٍ سياسي، وخاصة في تعاملها مع قضية الشعب الكردي، والمعتقلين السياسيين الكرد، وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان”.

واختتمت، أفين جمعة، حديثها، بالتأكيد على أن “الضغط الشعبي مهم للغاية وأساسي، للوقوف في وجه خروقات حقوق الإنسان وقضية المعتقلين السياسيين والصحفيين وغيرهم القابعين في سجون السلطة التركية، وكسب الرأي العالمي؛ ما يشكل تأثيراً كبيراً وهو أمر معول عليه، وهو ما يدعو الشعب الى الاستنفار والمطالبة بتحقيق العدالة في قضية السجناء السياسيين في تركيا، وخاصة حل قضية القائد عبد الله أوجلان”.