محاضرة في قامشلو حول ميثاق العقد الاجتماعي

مركز الأخبار –

أكد عضو اللجنة المُصغرة لميثاق العقد الاجتماعي، سيهانوك ديبو، إن الخطوات العملية للعقد الاجتماعي تجري على قدمٍ وساق، واعتبرها حلاً لقضايا المجتمع والمرأة والبيئة وللأزمة السوريّة العالقة.

جاء ذلك عبر محاضرة حملت عنوان “العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا…حلول وتحديات”، حيث نُظمت من قبل اتحاد مثقفي روج آفا كردستان في مركزهم في مدينة قامشلو، وحضرها العشرات من الشخصيات الثقافية والأدبية والفنية.

وخلال القسم الأول من المحاضرة أكد سيهانوك ديبو أن العقد الاجتماعي هو “نتيجة مستخلصة من 100 عام من الواقع والحقيقة المعاشة للأزمات، ومشاكل المجتمعات، وعلى وجه الخصوص الأزمة السورية”.

وأضاف: “العقد عبر 134 مادة يرتكز على بناء نظام ديمقراطي تعددي غير طائفي، عبر إدارة المجتمع لنفسه، حل القضايا الكردية والسريانية والاقتصادية والمرأة والشبيبة والبيئة، كما أنه ترجمة حقيقية للقرار الأممي بخصوص سوريا 2254، ويراعي جميع المواثيق والقوانيين الدولية الحقوقية”.

وفيما يخص المواقف الرسمية الدولية والإقليمية من العقد الاجتماعي، أشار ديبو: “تم مشاركة ميثاق العقد الاجتماعي مع جميع الأطراف الدولية والمحلية، منها المعارضة السوريّة، والولايات المتحدة ودول التحالف الدولي لمحاربة داعش، وروسيا والجامعة العربية، ولكن لم نتلقَ أي موقف رسمي لا برفض ولا بقبول، ونفس الموقف هو موقف حكومة دمشق، ولكن الجميع يرى أن هذا العقد يُعتبر حلاً للأزمة السورية”.

وحول خطط الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في تطبيق بنود ميثاق العقد، قال ديبو: “منذ المصادقة تم تنفيذ خطوات مهمة عملية في سبيل تطبيقه، منها بناء محكمة حماية العقد الاجتماعي، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، كما أنه في مدة زمنية قليلة لا تتجاوز 10 أيام سيتم الانتهاء من قانون الانتخابات والتقسيمات الإدارية تمهيداً لإجراء الانتخابات البلديات في نهاية شهر نيسان القادم”.

واختتم سيهانوك ديبو، محاضرته، بالتحدّث حول أبرز التحديات التي تقف في وجه تطبيق العقد، بالقول: “رفض السلطات المركزية والدول لهذا العقد يأتي بالدرجة الأولى، فهي لا تُلبي طموحاتهم ومصالحهم المعادية لإرادة الشعوب، ومنها تركيا التي تحاول عبر مشروعها العثمانية الجديدة، لتوسيع احتلالها، والهلال الشيعي الذي يُعتبر سياسة إيران، ودمشق التي تحاول الحفاظ على السلطة المركزية للبلاد، جميعها تحديات تحاول عرقلة تطبيق العقد الاجتماعي”.