دولة الاحتلال التركي تُخطّط لتوزيع ممتلكات وأراضي أهالي عفرين على مرتزقتها

مركز الأخبار –

كشفت مصادر محلية مخطط لسلطات الاحتلال التركي بالتعاون مع ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي، بالاستيلاء على أراضي وممتلكات مهجري عفرين على المرتزقة وذويهم من المستوطنين، والقادمين من تركيا قسراً، كما يشمل المخطط محاولات الاحتلال إرغام المهجرين على العودة تحت ضغط الاستيلاء على الممتلكات.

عبر جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته، وبمشاركة المجلس الوطني الكردي، بحق أهالي عفرين المحتلة وممتلكاتهم، وبعد أن فرضت مرتزقة الاحتلال في المدينة المحتلة، إتاوة على الأراضي الزراعية، وإجبار المالك دفعها بقوة السلاح، لما يسمى بالمجلس المحلي للحصول على وثيقة تُثبت ملكيّة العقار.

وبعد سيطرة اللجنة الاقتصادية التابعة لمرتزقة المجلس المحلي في عفرين المحتلة، المعيّن من استخبارات الاحتلال على أراضي المهجرين قسراً، ورفضها منح أقاربهم ترخيصًا لاستثمارها أو زراعتها، أفادت مصادر بأن تلك اللجنة ستعمل على توزيع تلك الأراضي لاحقًا على المستوطنين المستقدمين من مناطق سوريّة أخرى، والذين يتم تهجيرهم قسراً من تركيا، بهدف تغيير صفة ملكية تلك الأراضي، وإكمال مشروع التغيّر الديمغرافي في المدينة.

وبحسب المصادر سيتم توزيع 50% من مساحة الأراضي المستولى عليها والعائدة للمهجرين قسراً، على عوائل المرتزقة وذويهم من المستوطنين، بينما المساحة المتبقيّة فستبقى بيد اللجنة الاقتصادية، وهي أيضاً ستعود للاستخبارات التركيّة.

هذا وبدأت استخبارات الاحتلال التركية مخططاً مزدوجاً جديداً في عفرين، بحسب ما كشفه مصدر مما يُسمى بالمجلس المحلي في ناحية شرا، وهي الاستيلاء على منازل وممتلكات المهجرين قسراً من خلال التعاون مع ما يُسمى بالمجلس الوطني الكردي.

وبحسب هذا المخطط، فإن تركيا ستحاول إرغام المهجرين قسراً بالعودة إلى عفرين المحتلة عبر المجلس الوطني الكردي، تحت ضغط الاستيلاء على الممتلكات وتبييض صورتها أمام المحافل الدوليّة، وإظهار بأن المهجرين يرغبون بالعودة الطوعيّة لعفرين المحتلة.

ومن الجدير ذكره، إن المخطط يأتي بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في 29 شباط، والتقرير أكد على الانتهاكات والجرائم المتعددة التي تحدث في المناطق المحتلة، وضرورة معاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم، كما حمّل التقرير دولة الاحتلال التركية، مسؤولية كل ما يجري في عفرين المحتل”.