No Result
View All Result
الدرباسية/ نيرودا كرد –
أشار الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا، فريد عطي، إلى أن محكمة حماية العقد الاجتماعي ستكون هيئة مستقلة بذاتها وذات صلاحيات كبيرة، ولفت، إلى أنه من المهام الأساسية لهذه المحكمة، النظر في قانونية القرارات المتخذة من المجلس التنفيذي وعدم معارضتها مع ميثاق العقد الاجتماعي.
هذا وقد صادق مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا بداية شهر شباط الجاري، على إنشاء محكمة حماية العقد الاجتماعي، وجاء ذلك تنفيذا للبنود المتعلقة بإنشاء هذه المحكمة.
وكانت محكمة العقد الاجتماعي ضمن المؤسسات الثلاث، التي تم استحداثها بعد المصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي، فإلى جانب هذه المحكمة، أُنشئت الهيئة العلية للانتخابات، وكذلك الجهاز المركزي للرقابة المالية في إقليم شمال وشرق سوريا.
مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي
وحول ذلك، صرح الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي، في إقليم شمال وشرق سوريا، فريد عطي، لصحيفتنا: “تُقترح أسماء أعضاء هذه المحكمة من مجلس الشعوب الديمقراطي، ومجلس العدالة في إقليم شمال وشرق سوريا مناصفة، وتعتمد هاتان المؤسستان على مجلس الشعوب الديمقراطية، ومجالس العدالة في المقاطعات، على أن تكون للمؤسستين 50% من عدد أعضاء محكمة العقد الاجتماعي، كما ستتألف هذه المحكمة من حقوقيين يتمتعون بخبرات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على أن تُقدم هذه المحكمة تقارير دورية عن عملها إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا”.
وأضاف: “من مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي، هو فض النزاعات، التي قد تنشأ بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي، سواء كان على مستوى المقاطعات أو على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا، كما سيكون من ضمن مهام هذه المحكمة النظر في قانونية القرارات المتخذة من المجلس التنفيذي، بحيث لا تتعارض مع بنود ميثاق العقد الاجتماعي، وبذلك تُصادق المحكمة على مشروعية هذه القرارات، ويحق لها إلغاء القوانين التي تتعارض مع مبادئ ميثاق العقد الاجتماعي”.
الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي، في إقليم شمال وشرق سوريا، فريد عطي، أنهى حديثه: “من ضمن مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي، هو المصادقة على نتائج الاستفتاءات والانتخابات، التي تُجرى على مختلف المستويات في إقليم شمال وشرق سوريا”.
No Result
View All Result