محمد أمين النعيمي: بثورتنا الحقوقية والقانونية نحرر القائد عبد الله أوجلان

قامشلو/ رفيق إبراهيم ـ

أكد المحامي، والرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، محمد أمين النعيمي، أن المؤامرة الدولية، التي جرت بحق القائد عبد الله أوجلان، كانت عن سابق إصرار وتصور، وتصميم ومتعددة الأطراف، وبالتالي أخذت المؤامرة التوصيف الحقيقي لها وبمقاييس دولية، وأشار، إلى أن شعوب المنطقة اليوم تقوم بثورة حقيقية خرجت من إطار البيانات والتنديدات والمظاهرات، وقد دخلت الفعاليات مجال الثورة الحقوقية، بهدف تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

المؤامرة جريمة حرب تستحق المحاسبة

وحول ذلك، تحدث لصحيفتنا: “المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، قد خُطط لها لسنوات وعن سابق إصرار وتصور وتصميم، وشاركت فيها العديد من الأطراف، وهي بهذا الشكل كانت قد استوفت الشروط كافة، في الركن المعنوي والمادي؛ لارتكابها في الخامس عشر من شباط 1999”.

وتابع: “بالتالي أخذت المؤامرة التوصيف الحقيقي لها بمقاييس القانون الدولي، كجريمة دولية تستحق الجزاء والمحاسبة عليها لدى القضاء الدولي القائم، والمتمثل في محكمتي العدل والجنايات الدوليتين في لاهاي، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ”.

وأشار النعيمي: “المؤامرة الدولية ومنذ لحظة اختطاف القائد عبد الله أوجلان، أصبحت جريمة دولية مركبة ومستمرة، وكما في القوانين الدولية والحقوقية، فإن الاختطاف يعدُّ جريمة دولية بعد تنفيذه.

 ونعني بذلك: 1-العنف والتعذيب وبما يناهض اتفاقية مناهضة التعذيب عام ١٩٨٤.

2-الجمع بين صفتي الخصم والحكم في المحاكمة الانتقامية، خلافاً لأصول المحاكمة في القوانين الداخلية والدولية، وخاصة اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩.

 3-المحاكمة الصورية التي انعدمت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، وخاصة لجهة انعدام حق الدفاع، وطبيعة أجواء المحاكمة المحفوفة بالإرهاب وطقوسه، إلى درجة بلغت حد النيل من عزيمة القائد عبد الله أوجلان، الذي تحدى ذلك كله بإرادة فولاذية.

4-الحرمان من حق الأمل بعد دخول زمن اختطافه في 16/2/2024 عامه السادس والعشرين.

5-الحرمان من الاستفادة من تجاوز العمر سن السبعين واقترابه من سن الخامسة والسبعين بحلول الرابع من نيسان ٢٠٢٤.

6-الزنزانة الانفرادية والعقوبات الانضباطية المزعومة، والمنع من اللقاء بالمحامين وأفراد الأسرة.

7-الحرمان المطلق من القواعد النموذجية الدنيا، التي يقتضيها القانون الدولي لأي سجين أو محتجز أو موقوف، وخاصة مبادئ مانديلا في هذا الخصوص.

8-الإخفاء القسري منذ يوم ٢٥/3/2021 ولتاريخه، بهدف حرمان القائد عبد الله أوجلان، من الاستفادة من موجبات القانون الدولي لجهة الحماية.

وأكد النعيمي: إن “ما تعرض له القائد عبد الله أوجلان، في كل ما سبق، وبحكم تجاوز الأهداف شخص القائد عبد الله أوجلان، إلى شعبه الشعوب المضطهدة، وبموجب توصيف القانون الدولي، يندرج تحت الجرائم الدولية التالية: 1-جريمة الإبادة الجماعية، عملاً بالمادة /السادسة/ من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لعام 1998، لأن المستهدف ليس شخص القائد عبد الله أوجلان وحسب بل الشعب الكردي عموماً.

2-جرائم ضد الإنسانية، عملاً بالمادة /السابعة/ من نظام روما أيضاً، وخاصة لجهة التعذيب والفصل العنصري والإخفاء القسري.

تكثيف الفعاليات الشعبية لتحقيق الهدف

وبخصوص الحملة العالمية التي تزداد فعالياتها على مستوى جميع دول العالم، تحدث النعيمي: “الرد على ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من انتهاكات بحق القائد عبد الله أوجلان، لم يعد مقصوراً على الأفراد أو الجماعات، أو على المستوى المحلي الإقليمي، كما لم يعد مقتصرا على بيانات الشعب والاستنكار والشجب ومسيرات الرفض والاحتجاج، دخلنا اليوم مرحلة هامة، في مجال الثورة الحقوقية والقانونية التي عمت أرجاء العالم، انطلاقاً من إقليم شمال وشرق سوريا، وخاصة بعد الحملة العالمية التي انطلقت في 10/10/ 2023، من /٧٤/ مركزاً عالمياً، والتي انطلقت تحت شعار “الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية”.

واستطرد النعيمي: “هذه الحملة التي دشنها مفكرون وفلاسفة وعلماء ومثقفون عالميون، لم تنطلق لتكون حملة مؤقتة، وإنما لغاية تحقيق الشعار الذي اعتمدته بدوافع مليئة بالإدراك والقناعة، ولتكون رافعة لكل أجنحة الثورة الحقوقية والقانونية المحلية والإقليمية والعالمية، نحو ثنائية الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، والحل السياسي للقضية الكردية”.

 واستكمل النعيمي: “الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل قضية القائد عبد الله أوجلان، لم تعد مجرد فعاليات تقليدية، حيث أصبحت نوعية ودائمة ومتوازية، مع فعاليات حقوقية وقانونية متلازمة معها، ولها صلة مباشرة مع كل ما يحصل عالمياً، بدليل المهام التي أخذتها على عاتقها كل من المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، التي أُسِّست في 9/10/2019، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، التي أُسِّست في 14/2/٢٠٢١، فضلاً عن مبادرة الشعب في إقليم شمال وشرق سوريا التي انطلقت في 14/7/٢٠٢٣”.

 وشدد النعيمي: “لا بد من تكثيف الفعاليات الشعبية والحقوقية والقانونية، التي تصب في المحصلة لدعم الحملة العالمية، للضغط على المؤسسات الأممية المعنية بالحقوق والقوانين الدولية، على الأصعدة كافة، وخاصة على صعيد حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب الأصلية، وحق تقرير المصير، وبما يخدم السلم والأمن الدوليين المنشورين في ميثاق الأمم المتحدة لعام ١٩٤٥ بالمادتين (الأولى والثانية)”.

واختتم المحامي والرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان: “ما يعيشه العالم من حراك بخصوص قضية القائد عبد الله أوجلان، جاء نتيجة انتشار فكره وفلسفته في أنحاء العالم، وأدرك العالم اليوم أنه لولا هذا الفكر وتطبيقه في إقليم شمال وشرق سوريا، لما تم القضاء على داعش والإرهاب عسكرياً وجغرافيا”.