الرقابة التموينية بكري سبي… سعي حثيث لتنفيذ أهدافها بحماية المستهلكين وضبط الأسواق

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ

تتواصل آلية الرقابة التموينية وحماية المستهلكين لمنع التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية وتجنباً للأسعار العشوائية وضبط الأسواق بموجب القوانين والأنظمة النافذة… فيما تعهّد معنيون بتكثيف العمل الرقابي وضبط الأسواق لحماية المواطنين.

ولازالت ظاهرة رفع أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية “اعتباطياً” من قبل تجار المواد الاستهلاكية جراء انهيار الليرة السورية ووصولها لمستوياتٍ قياسية جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد المنطقة نتيجة عوامل عدة أهمها الحصار المفروض على المعابر بمناطق إقليم شمال وشرق سوريا، والعقوبات المفروضة على الليرة السوريّة دولياً.

وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عدة قرارات وقوانين تنظم العمل الرقابي على الأسواق التجارية، وتوفير المواد الاستهلاكية لمواطنيها، وضبط آليات المتابعة والمحاسبة عبر رفع كفاءة عمل جهاز “التموين” وتطوير عمله.

وعليه تقوم لجنة التموين بمقاطعة تل أبيض/ كري سبي بالوقوف على جميع المواد المستهلكة (مواد غذائية ـ استهلاكية) ومواد مدعومة كالخبز والمحروقات، ومصادرة المواد منتهية الصلاحية، وتغريم التجار المخالفين، وتنظيم ضبوط بذلك.

وبهذا الصدد قالت الرئيسة المشتركة للجنة التموين زهرة محمد: “دورياتنا مستمرة بمراقبة أعمال الأفران والمحطات والمطاعم والمحال التجارية لمنع الغش والتلاعب، والتدقيق على جودة المواد، والأسعار أو المواصفات والتركيز على نظافة المنشآت المستثمرة”.

وأضافت: “من خلال جولاتنا نقوم بمصادرة المواد المنتهية الصلاحية، وتغريم التجار وتنظيم ضبوط عدم وجود لوائح الأسعار، والتلاعب بموصفات البضائع أما من حيث المحطات نقوم بمراقبة العدادات، وآلية التوزيع وأن وجد أي تلاعب أو غش يتم تنظيم ضبط تمويني وتغريم مستثمر المحطة وكذلك يتم مراقبة الأفران من حيث الجودة والوزن والنظافة والمحاسبة على أي تقصير كنتيجة لذلك”.

وحول كميات الإتلاف وآليته أوضحت زهرة: “يتم إتلاف المواد المنتهية الصلاحية بشكل دوري بمحضر إتلاف رسمي يضم الوزن ونوع المواد التالفة، وذلك بشكل شهري إذ تختلف كمية هذه المواد بين شهر وآخر”.

وتعهدت الرئيسة المشتركة للجنة التموين بتكثيف الرقابة التموينية مستقبلاً بما يحقق النتيجة المرجوة، وهي ضبط الأسواق، ومنع التلاعب والغش، وتوفير المواد التموينية للمواطنين بما يحقق أهداف اللجنة.