آريا ملا أحمد: إقرار انتخابات بدءًا من الكومين ووصولاً لمجلس الشعوب الديمقراطي

روناهي/ الدرباسية –

أوضحت عضوة اللجنة المصغرة لصياغة ميثاق العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا، آريا ملا أحمد، إن ميثاق العقد استند إلى ثلاث مؤسسات جديدة من شأنها تطوير العمل المؤسساتي، ولفتت، إلى أن مجلس الشعوب الديمقراطي استحثت تلك المؤسسات، وهي المفوضية العليا للانتخابات، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي، والهيئة المركزية للرقابة المالية.

وفي الثاني عشر من شهر كانون الأول الماضي، صادق مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا على وثيقة العقد الاجتماعي التي أقرتها الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.

ومنذ ذلك الحين، دخل هذا العقد حيز التنفيذ وذلك بناء على هيكلية جديدة أقرها العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بمقاطعاتها السبع، وقد استندت الهيكلية الجديدة للإدارة الذاتية بالدرجة الأولى إلى استحداث ثلاث مؤسسات جديدة من شأنها تطوير عمل مؤسسات الإدارة الذاتية.

هذه المؤسسات الثلاث هي: “المفوضية العليا للانتخابات، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي، والهيئة المركزية للرقابة المالية”.

وبعد المصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي، عقد مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا، اجتماعه الأول، وقد باشر بالعمل على استحداث هذه المؤسسات الثلاث، وكذلك للإشراف على حسن تطبيق بنود ميثاق العقد الاجتماعي.

قوانين تنظم عمل مفوضية الانتخابات

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا عضوة اللجنة المصغرة لصياغة ميثاق العقد الاجتماعي، آريا ملا أحمد: “خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعوب الديمقراطي، تم النقاش على آلية تشكيل المؤسسات الرئيسية الثلاثة، التي أقرها ميثاق العقد الاجتماعي، وكذلك القوانين الناظمة التي يمكننا الاستناد عليها لتشكيل هذه المؤسسات، ومن ضمن هذه المؤسسات كانت المفوضية العليا للانتخابات”.

وأضافت: “لاستكمال تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، كان هناك ضرورة لإعداد بعض القوانين المتعلقة بعمل المفوضية العليا للانتخابات، وهذه القوانين هي قانون تنظيم عمل المفوضية، وكذلك قانون الانتخابات، أما القانون الثالث، هو قانون التقسيمات الإدارية للمقاطعات السبع في الإدارة الذاتية الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا، وعلى هذا الأساس تم تشكيل اللجان، التي مهمتها إعداد مسودات للقوانين الثلاثة التي ذكرناها، وذلك لتحضير الأرضية التي ستُبنى عليها المفوضية العليا للانتخابات”.

المفوضية تتألف من عشرين عضواً

وأوضحت آريا: “اتخذ مجلس الشعوب الديمقراطي، قرارا بأن تتشكل المفوضية من عشرين عضواً، مقسمة على المقاطعات السبع للإدارة الذاتية الديمقراطية، فعلى سبيل المثال، سيتم تمثيل مقاطعة الجزيرة بخمسة أعضاء ضمن المفوضية العليا للانتخابات، على أن يتم ترشح أسماء ثُلثين من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات من مجالس الشعوب في المقاطعات، والثلث الآخر من مجالس العدالة في المقاطعات”.

وبينت: “سيتم تشكيل لجنة من مجلس الشعوب الديمقراطي، لإعداد مسودة لقانون الانتخابات، وهذه اللجنة ستتألف من أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الشعوب الديمقراطي، وأيضا أعضاء مجلس العدالة، وكذلك أعضاء من هيئة الحقوق والعدل”.

وأردفت آريا: “قانون الانتخابات سيستند بشكل أساسي إلى ميثاق العقد الاجتماعي، حيث هناك الكثير من التفاصيل المذكورة في العقد حول شكل الانتخابات، وكيف يمكن أن تكون هذه العملية، فعلى سبيل المثال، تبنينا قضية الديمقراطية ضمن العقد الاجتماعي، سواء كانت الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية التمثيلية والتوافقية، حيث سيتم إقرار إسقاط أشكال هذه الديمقراطية على قانون الانتخابات، بهذا الشكل سيكون التركيز الأساسي للجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات من خلال الركائز الأساسية الواردة في ميثاق العقد، وبعد الانتهاء من هذه المسودة سيتم عرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي لتتم المصادقة عليها وإقرارها”.

تشكيل محكمة حماية العقد الاجتماعي

واستكملت آريا: “فيما يخص محكمة حماية العقد الاجتماعي، هناك تحضيرات لتشكيل هذه المحكمة، حيث ستعمل وفق قانون ناظم يُحدد عملها، بالاستناد إلى بنود ميثاق العقد الاجتماعي، وقد تم تشكيل لجنة من مجلس الشعوب الديمقراطي، لإعداد قانون محكمة حماية العقد الاجتماعي، وبالطبع ستكون من ضمن مهام هذه المحكمة تفسير نصوص ميثاق العقد، وأيضا النظر في عدم التعارض في القوانين الصادرة من مجلس الشعوب الديمقراطي، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي، وأيضا الفصل في الخلافات، التي يمكن أن تظهر بين الجهات التشريعية، والجهات التنفيذية، في إقليم شمال وشرق سوريا”.

عضوة اللجنة المصغرة لصياغة ميثاق العقد الاجتماعي، آريا ملا أحمد، اختتمت حديثها: “من ضمن الأمور التي ناقشها مجلس الشعوب الديمقراطي، في جلسته الأولى، كانت تشكيل لجنة لإعداد مسودة لقانون البلديات في إقليم شمال وشرق سوريا، وكذلك البدء بإجراء انتخابات البلديات بعد تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، ومن ثم البدء بإجراء الانتخابات على المستويات، بدءا من الكومين وصولا إلى مجلس الشعوب الديمقراطي”.