الاقتصاد الكومينالي نحو تطوير واقع أكثر صلابة وذو أرضية راسخة

قامشلو/ علي خضير –

عرّف إداريون في هيئتَي الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة، أنَّ الاقتصاد والزراعة الكومينالية يعتمدان على مرتكزات أساسية، وبينوا أنهما يقومان على المشاركة الديمقراطية للأفراد والشعوب في تحقيق التنمية المستدامة.

إنَّ الزراعة والاقتصاد الكومينالي يعملان من خلال مجموعة من الأدوات التي تختلف فیما بینھا، من حیث الأشكال والأسالیب التنظيمية التي تنتهجها، وھما نموذجان اقتصاديان يسعيان لمواجهة الاختلالات الناجمة عن اقتصاد السوق المرتبط بالاحتكار والربح الكبير، وتحقيق اقتصاد ديمقراطي تشارك فيه جميع طبقات المجتمع.

تحقيق الأمن الغذائي بإنشاء معامل ذات خبرات محلية

تحدَّث بدايةً لصحيفتنا “روناهي” نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في مقاطعة الجزيرة أحمد الهويد: “تسعى الإدارة الذاتية الديمقراطية في جميع مؤسساتها وهيئاتها لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى المقاطعة، وعلى مستوى الإدارة في إقليم شمال وشرق سوريا بشكلٍ عام، ففي مجال الاقتصاد تقوم هيئة الاقتصاد والتي تشمل الصناعة والزراعة والتجارة، بمساعيها القيّمة بتطبيق الاقتصاد المجتمعي، المبني على أسس المشاركة لجميع الأفراد والشعوب بشكلٍ ديمقراطي”.

وتابع الهويد: “بالنسبة لنا كهيئة اقتصاد، إنَّ جميع القطاعات من زراعة وتجارة وصناعة هي مُكمِلة لبعضها البعض، حيث قامت هيئة الاقتصاد بدعم هذه القطاعات لإعادة هيكليتها، وتقوية إنتاجيتها على عكس ما كانت في السابق، حيث كانت تخرج المواد الخام من مناطقنا، وتذهب لمناطق أخرى ولم يكن يُستفاد منها، أما الآن فقد تجاوزنا هذه المشكلة وقمنا بإنشاء مصانع ومعامل بخبرات محلية”.

الحزم على البقاء والاستمرار رغم الاعتداءات 

وأشار إلى أنَّ تركيا تعمل جاهدةً على تدمير البنى التحتية والاقتصاد بشكلٍ عام، كونها فشلت بمساعيها من الناحية السياسية فلجأت في المرحلة الأخيرة لضرب الاقتصاد من البنى التحتية والمنشآت الخدمية، بقصد تهجير وترحيل شعوب المنطقة.

واختتم نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في مقاطعة الجزيرة “أحمد الهويد” حديثه مبيناً أنَّ الإدارة الذاتية الديمقراطية وقفت بكل مقوماتها بوجه هذه التحديات، وتسعى جاهدةً لإعادة إعمار المنطقة وتقديم الخدمات للشعب بالمستوى المطلوب.

كما تحدَّث لنا ناطق باسم لجنة الاقتصاد والزراعة في مجلس قامشلو “روندار صالح”، وبيّن ما تقوم به الإدارة الذاتية الديمقراطية من أجل استئناف عمل المنشآت التي دمرتها الدولة التركية بقوله: “في ظل الاستهدافات التركية للمنطقة، وبشكلٍ خاص للقطاعات الصناعية والخدمية، نحن كهيئتي الزراعة والاقتصاد نقوم بإعادة هذه المنشآت وتشجيعها، لكي نوصِل رسالة بأننا لن نترك هذه الأرض، وسندعمها ونزرعها ونبني اقتصاداً كومينالياً (مجتمعياً)، بناءً على مفهوم القائد عبد الله أوجلان، والذي شجع على هذا الأمر”.

تطوير الواقع الزراعي بكافة مقوماته 

للزراعة أهمية كبيرة في المنطقة، حيث تُعتبَر مصدر رزق ومورداً رئيسياً فيها، مع بداية إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية، كان العبء الأكبر على القطاع الزراعي، وكيفية استدامته وتطويره، وعن ذلك بيّن صالح: “عملنا منذ إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا على ركنين أساسيين، أولهما إنشاء ركن إداري رصين وناجح، وأنشأنا مؤسسات إدارية، بدءاً من الخلية الأصغر والأساسية في الإدارة، ألا وهي الكومون، ومن اللجان الزراعية ضمن الكومون، تم تشكيل إرشادات زراعية في القرى”.

وأردف: “أما الركن الثاني هو توفير كافة المستلزمات للمزارعين، وتوقيف كافة المواد منتهية الصلاحية، التي كانت تدخل المنطقة، وإلى الجانب الآخر قمنا من خلال مراكز بحوثنا العلمية بتحسين أنواع البذار والحفاظ عليها”.

الصعوبات وردود الفعل 

ومن المعوقات التي اعترضت طريقهم حول هذا الأمر، نوه صالح: “عدم تعاون المنظمات الدولية فيما يخص مسألة البذار والأدوية الزراعية في منطقتنا، كان المعوّق الوحيد لنا، مما صعَّب الأمر علينا، وأجبرنا بالاعتماد على أنفسنا، وبضمن الإمكانات المحدودة لدينا”.

واختتم ناطق باسم لجنة الاقتصاد والزراعة في مجلس قامشلو “روندار صالح” حديثه: “من البديهي أنَّ مساعي الإدارة الذاتية الديمقراطية وإنجازاتها تخيف المحتل التركي، وتجعله قلقاً بشكلٍ دائم، بسبب الفكر الذي يشجع الشعب على التمسك بالأرض والوطن، وبالرغم من الاستهدافات التركية المستمرة، إلا أنَّ شعب إقليم شمال وشرق سوريا سيبقى ذو إرادة قوية، ولن يُهزَم أمام هذه الاعتداءات الجبانة، لأنَّ إرادة الشعب أقوى من كل شيء، وسنستمر على هذا المنهج حتى تحقيق النصر”.