البندقية المأجورة لا تصنع النصر ولا تجلب الأمن

عبدالرحمن ربوع_

لا يخفى الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت المنطقة إليه على أحد، سواء داخل سوريا أو خارجها، وهو بكل معنى الكلمة قاتم ومُزْرٍ ومؤلم وبلا أفق للانفراج أو الحل.

بطبيعة الحال كان السلاح الذي تمنْطقتْ به شرائح عدة من السوريين ضد بعضها البعض، سواء حكومة دمشق أو ما تسمى بالمعارضة، دور أساسي في الوصول إلى ما وصلنا إليه من فشل وانهيار وجمود وعجز.. ولأن هذا كان مقصودًا وممنهجًا ممن يُفترض أنهم قادة البلد وحُماتها ومُفكروها.. فقد صارت الكارثة مضاعفة وعصيّة على الحل.

ولأنه لا يَسَعُ الكلامُ عن الدور البارز لمَنْ يُفترض أنهم مفكرون ومثقفون في عملية الهدم والتخريب هذه للمجتمع السوري. لعدة أسباب منها السلبية والاصطفاف الطائفي؛ فلنأجِّل الحديث عنها إلى فرصة أخرى، ولنركز الكلام على الطامة الكبرى “البنادق” التي عاثت في البلد فسادًا وتخريبًا وإرهابًا. بل وجلبت العار وسوء السمعة للسوريين حين صارت وسيلة للارتزاق الرخيص المُخزي.

رغم كل ما جلبه السلاح والتسلّح للسوريين من ويلات خلال الثلاثة عشرة سنة الفائتة. ورغم كل الدروس والعِبر التي وعاها غالبية المجتمع السوري؛ لازال البعض يعتقد أن منطق القوة وحده قادر على فرض وجهة النظر على الطرف الآخر. وأن سلاحه وتسلّحه يمنحه ميزة على خصمه السياسي. وكأننا كـ”فُرقاء” سوريين في حرب مصيرية ضد بعضنا كتلك المندلعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ ثمانين عامًا.

إلى اليوم لازالت حومة دمشق تعتبر نفسها منتصرة على الشعب السوري بقوة السلاح وقوة ما وصله من سلاح ومؤازرة من حلفائه الروس والإيرانيين. وأن على الشعب الرضوخ والاستسلام والتخلي عن حلمه بحياة حرة، وأمله بعيش كريم، وسيادة العدل والنزاهة.

وفي المقابل تتشبث ما تسمى بالمعارضة بفصائلها السياسية والعسكرية بسلاحها. رغم أنها لم تعد توجهه ضد قوات حكومة دمشق، ولم تعد مصدر تهديد له. خصوصًا بعد إعلانها الهزيمة وفق اتفاقات وتفاهمات أستانة. وتسليمها للسلاح ولكل المناطق التي كانت تسيطر عليها في القنيطرة ودرعا ودمشق وحمص وحماة وحلب وإدلب واللاذقية. وتحول جزء كبير من مقاتليها لنازحين ولاجئين.. وصارت تستقوي بما تبقى بأيديها من سلاح وبداعميها على أولاد بلدها، خصوصًا من كان معهم في بداية الثورة سنة 2011 يهتف ضد الاستبداد والفساد.

حتى بعض المجموعات العشائرية في العديد من المناطق السورية تخلت عن أهم مبادئها وأعرافها القائمة على أسس تحكيم العقل، وتصدير الحكمة، واعتبار وتمكين أولي الوجاهة، وصار بعضها يلجأ لمنطق البندقية. سواء لنيل حق يراه، أو فرض رأي يعتقده. دون اكتراثٍ لأرواح من يموتون أو يصابون أو يشرّدون. ودونما اعتبار لخراب بيوت أو دمار أرزاق أو خسارة حلال.

ليس هذا وحسب؛ بل وصل الحال لتأجير البندقية، والعمل كمليشيات مرتزقة تنفذ مهامًا قتالية وعسكرية خارج البلد. وكأننا وصلنا لمستوى الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا لتصبح لسوريا شركات عسكرية تتعاقد مع الأمم المتحدة لتأمين عمليات إغاثية أو مراقبة سلام. أو تتعاقد مع الدول النفطية على سبيل المثال لتأمين شحنات النفط البحرية وحمايتها من القرصنة! وصرنا نرى مجموعات بالمئات أو الآلاف تغادر سوريا للقتال سواء لصالح تركيا أو لصالح روسيا.

واقع السوريين المزري الذي يعيشونه اليوم لن يتغير طالما لم تتغيّر الأسباب التي أوصلتهم إليه. العناد والكراهية والتطرف والاستقواء بالخارج لا يبني وطنًا. السلاح أو القتال لم يكن يومًا بديلاً عن الحوار والتفاهم والاتفاق. والبندقية، وخصوصًا المأجورة، لا تصنع النصر ولا تجلب الأمن ولا تُكسِب الحق.