المعاناة والشكوى ترافق رفع تعرفة الراكب في قامشلو

قامشلو/ علي خضيرـ

بعد رفع تعرفة أجور التكاسي من قِبل السائقين، المواطنون يشتكون من رفعها، والسائقون أوضحوا بأنَّ هذه الزيادة بسبب

 شرائهم لمادة البنزين بسعر يصل إلى اثني عشر ألف ليرة سوريّة للتر الواحد، وكان لإدارة مكتب النقل الداخلي في بلدية الشعب في قامشلو تعقيب على ذلك.

تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة قامشلو إثر ارتفاع تعرفة الراكب من 1500 ل.س إلى 2000 ل.س، من قِبل سائقو التكاسي (السرافيس)، إلى جانب وصف السائقين بعيشهم ضمن معاناة كبيرة ومتجددة في كل يوم حتى حصولهم على مادة البنزين إن حصلوا عليها.

معاناة المواطن

وبهذا الصدد بيّن المواطن “طلال السالم” من أهالي حي المصارف، بأنَّ أصحاب التكاسي خط الكورنيش قد رفعوا أجرة التوصيل إلى ألفي ليرة سوريّة، فيما كانت ألف وخمسمائة ليرة، وأضاف: “الخمسمائة ليرة لم تعد تنفع لشيء في اليوم، ولكن هناك أُناس يذهبون إلى أماكن عملهم، والموظفون، وطلاب المدارس بشكلٍ يومي، فهنا تؤثر على دخلهم هذه الزيادة على أجرة التوصيل”.

صعوبة الحصول على مادة البنزين 

وكان للسائق في خط الكورنيش “ناصر الحياوي” رأياً، عبَّر عنه قائلاً: “نجد صعوبة في الحصول على مادة البنزين، ونضطر بعض الأحيان أن نبيت ليومين أو ثلاثة في محطات الوقود، من أجل أن نزوّد سياراتنا بمادة البنزين، وفي بعض الأحيان عقب هذه المعاناة والمبيت لليلة كاملة، تكون كمية البنزين في المحطة قد نفذت، كما تحصل في المحطة مشاكل ومشاجرات اقتتالاً على الدور”.

وفي سياق حديثه بيَّن الحياوي أنهم في هذه الحالة يقومون بشراء البنزين بشكلٍ حر، وبسعر ثمانية آلاف ليرة للتر الواحد، وأحياناً سبعة آلاف، ولهذا السبب يرفعون أسعار الأجرة.

المبيت ليلة كاملة في محطة المحروقات

ومن جانبه بيّن سائق في خط الهلالية “محمد عبد الحي” وعبر قائلاً: “ترد مادة البنزين على محطات الوقود بكميات محدودة تكفي لمائة سيارة فقط، في حين يكون هناك حوالي الأربعمائة سيارة في الطابور، نقوم بهذه الحالة بشراء البنزين الحر، وبسعر وصل إلى اثني عشر ألف ليرة سوريّة للتر الواحد، وفي حال توفرت مادة البنزين تكون ذات جودة رديئة، ما يُسبب كثرة الأعطال للسيارة”.

وقصَّ لنا معاناته عن ليلة واحدة قضاها في إحدى الكازيات منتظراً دوره في التعبئة: “كنت أنتظر دوري في محطة (السلام) ولم أحصل على البنزين لأنه لم يأت الدور بعد نفاذ البنزين منها، فقمت بالذهاب إلى محطة (حوشو)، وقفت في خط الدور من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى التاسعة مساءً، ولم أحصل على لتر واحد بسبب الأزمة الكبيرة، ونفِذ البنزين في النهاية، ما أجبرني أن أذهب إلى أماكن بيع البنزين الحر لأشتريه من هناك، كان سعر اللتر 7500 ليرة سوريّة، فزودتُ سيارتي بالوقود من هناك، ورجعت إلى مواصلة عملي”.

عدم الحصول على المخصصات المُستحقة 

وأشار: “الأجرة المحددة لنا هي 1500 ليرة سوريّة وبمخصصات من البنزين بـ 75 لتر في الأسبوع، وبسعر 435 ليرة سوريّة، وهذه المخصصات لم نقتضيها منذ الثلاثة أسابيع، حيث نقتضي 25 لتراً في الأسبوع عندما يتوفر البنزين، وأغلب الأحيان لا يتوفر”.

مقترحات وحلول من السائقين

كما طرح عبد الحي رأياً من أجل تخفيف الأزمة على المحطات، ولكي يحظى الجميع بتزويد سيارتاهم بمادة البنزين، بأن يتم تخصيص محطة (السلام) لسيارات العمومي على سبيل المثال، ومحطة (جرموكلي) للسيارات الخاصة بالمواطنين، ومحطة (حوشو) للدراجات النارية، في هذه الحالة يتم حل المشكلة بشكلٍ كامل، ويحظى الجميع بمخصصاته من البنزين.

ونوه إلى: “نحن نعلم بأن الظروف قاسية، وهناك هجمات من الاحتلال التركي على المنطقة، ولكن يجب تنظيم محطات المحروقات لتقليل الأزمة، وبالتالي لا نضطر لشراء البنزين الحر، وفي النهاية لا نقوم برفع الأجرة لأكثر من المبلغ المحدد بـ 1500 ليرة سوريّة”.

كما أشار إلى أنهم قد ذهبوا إلى دائرة المحروقات في قامشلو، وأوضحوا لهم المعاناة التي يمرون بها، ولكن لم يلقوا رداً منهم ولا أي تسهيل.

واختتم حديثه: “لذلك نتمنى من الجهات المعنية أن تنظر في هذا الأمر من أجل أن نستمر في عملنا، ولخدمة توصيل المواطنين لأماكن عملهم وقضاء حاجاتهم”.

لا قرار رسمي 

فيما صرّحت الإدارية في مكتب النقل الداخلي ببلدية قامشلو “عزيزة جلال” لصحيفتنا، بأنه لا يوجد أي قرار أو تعميم رسمي برفع أجار (تعرفة الراكب)، وأكدت بأنه كل من يتجاوز ذلك سيتم كتابة تعهد خطي بحقه وفي حال التكرار يعرّض نفسه للمخالفة وحجز السيارة.