جبرائيل مصطفى: ما يحدث في عفرين جرائم إبادة والمجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث

الشهباء/ فريدة عمر –

أكد الحقوقي، جبرائيل مصطفى، أن الاحتلال التركي ومرتزقته، وعلى مدار ستة أعوام، يمارسان جرائم إبادة في عفرين المحتلة، وأشار، إلى أنه حسب القوانين والمواثيق الدولية، لا يجوز إحداث التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، وأيضاً إحداث التهجير القسري، وارتكاب الانتهاكات والجرائم المتعددة بحق أهالي المناطق المحتلة.

نقترب من ستة أعوام على احتلال تركيا مقاطعة عفرين، ومنذ احتلالها وحتى اللحظة، يمارس الاحتلال فيها الانتهاكات والجرائم من قتل واختطاف، واغتصاب، واستيلاء على ممتلكات الأهالي، وسرقتها ونهبها، إضافة إلى عمليات التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات، وتوطين الغرباء فيها، والتي تعد من أخطر الجرائم، وتندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية، وسط تغافل دولي عن كل ما يحدث رغم وجود الوثائق، التي تؤكد عمليات الإبادة والتطهير العرقي.

ستة أعوام من الانتهاكات والجرائم 

وحول الموضوع تحدث لصحيفتنا، الحقوقي جبرائيل مصطفى: “مدينة عفرين تواجه منذ احتلالها انتهاكات مستمرة، وتُمارس فيها أنواع الانتهاكات، من قتل وترهيب، وسرقة ونهب ممتلكات، وتدمير المعالم الأثرية، وفرض اللغة التركية، وهذه الجرائم وثقت في عدة تقارير لمنظمات دولية، من بينها لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وجميعها أكدت بأن هذه الجرائم، التي لا زالت ترتكب ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة”.

ونوَّه مصطفى: “عملية التغيير الديمغرافي تهدف إلى إبادة الشعب الكردي في المنطقة، وما يُمارس في مدينة عفرين المحتلة، هي انتهاكات ممنهجة، وتحديدا عملية التغيير الديمغرافي، حيث يسعى الاحتلال التركي ومرتزقته، إلى تطبيق الميثاق الملي، الذي ينص على توسيع حدوده من البحر الأبيض المتوسط، بدءًا من روج آفا ووصولا إلى الموصل، وليعيد إحياء تجربة لواء إسكندرون، حيث أن نسبة الكرد الأصليين في مقاطعة عفرين كانت 98% ولكنها بعد الاحتلال، أصبحت لا تتجاوز 20%”.

وتابع مصطفى: إن “توطين العديد من المستقدمين وعوائل المرتزقة، بدلا من السكان الأصليين، وبناء ما يزيد عن 20 مستوطنة بتمويل من جمعيات إخوانية وفلسطينية، إلى جانب تدمير المعالم الأثرية وارتكاب جرائم إبادة ثقافية وعرقية، وإبادة دينية عن طريق تدمير المزارات وإجبار الإيزيدين على اعتناق الإسلام، هذه الأعمال كلها تخالف القانون الدولي، الذي ينص على حماية الأديان، والمعتقدات، والمدنيين”.

وحول قرار الإعدام، الذي صُدر بحق عدد من النساء في الآونة الأخيرة، قال مصطفى: “إن حكم الإعدام لا يوجد في القوانين الدولية، وحتى قانون الدولة التركية، لكن تركيا تحاول استغلال هذه الحالة وبعد تنفيذها هذا الحكم، وإقناع الرأي العام الدولي، بأن من قاموا بعملية الإعدام هي ما تُسمى بالمجالس المحلية في عفرين المحتلة، علما أن هذه المجالس والمجموعات المرتزقة لا تتحرك إلا بأوامر الاستخبارات التركية”.

تركيا دولة احتلال يجب إدانتها 

وأكد مصطفى: “على المجتمع الدولي التحرك وفق المواثيق والقوانين الدولية، واعتبار تركيا دولة احتلال، وعلى الرغم ممَّا يُمارس في مدينة عفرين، إلا أنه وحتى هذه اللحظة، لم يتم تعريف تركيا على أنها دولة احتلال على المستوى الدولي، وهذا يشكل خطرا على مستقبل عفرين على وجه الخصوص وسوريا عامة، لأنه وحسب اتفاقية لاهاي لعام 1907، التي تنص بأن أي دولة عندما تحتل أي مكان تصبح هي المسؤولة عن أي جرائم تحدث فيها، والأهم من ذلك هو حماية حقوق المدنيين وتاريخها وطبيعتها، إلا أن الاحتلال التركي يخالف هذه القوانين والمعاهدات الدولية، والمجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائمها كلها”.

وناشد مصطفى، المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية ذات الصلة، القيام بواجبها حيال ما يحدث في عفرين من جرائم إبادة: “إن ما يحدث في عفرين، وفي المناطق المحتلة، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، يشجع تركيا ومجموعاتها المرتزقة، على ارتكاب المزيد من الجرائم، هو الصمت الدولي، وعدم المساءلة القانونية والفلتان الأمني، لذلك على الجهات المعنية، القيام بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وعدم التعامل مع القضايا بازدواجية، والتلاعب بمصير المنطقة وتاريخها وسكانها الأصليين، وإيقاف جرائم الإبادة، ومن أجل إنهاء هذه الانتهاكات والجرائم يجب إخراج تركيا من المناطق المحتلة”.

ومن الجدير ذكره، وحسب إحصائية لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين، بأن حصيلة الانتهاكات المرتكبة في عفرين لست سنوات، بلغت 706 حالات قتل، وبينهم العشرات من حالات الانتحار، وخطف أكثر من 9008 مدنيين، بينهم 1200 امرأة، و600 طفل، وتعرضت المئات من النساء المختطفات لحالات العنف الجنسي، وقطع أكثر من 391900 شجرة مثمرة وحراجية، بغرض الإتجار بها وبيعها، وحرق ما يقارب من 12 ألف هكتار من الأرضي المزروعة بالأشجار، والاستيلاء على سبعة آلاف محل تجاري، ومصادرة عشرة آلاف منزل للأهالي، وفرض إتاوة مالية على محصول الزيتون وزيت الزيتون، وصلت إلى 70 % من الإنتاج، إضافة إلى ابتزاز وتهديد الأهالي بغرض دفع فدية مالية، وتخريب أكثر من 55 موقعاً أثرياً، وأكثر من 15 مزاراً، وبناء أكثر من 20 مستوطنة، وخمسة مخيمات، وجلب 648 ألف مستوطن، علما أن نسبة الكرد كانت قبل الاحتلال 98% وبعد الاحتلال أصبحت لا تتجاوز 20%.