في ذكرى الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة.. تدبير تركي وتنفيذ داعشي

الشدادي/ حسام الدخيل –

في العشرين من شهر كانون الثاني من عام 2022، شنت مرتزقة داعش هجوماً واسعاً على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، الذي يضم آلاف المعتقلين من المرتزقة؛ بهدف هروبهم وإعادة تنشيط خلاياه النائمة في شمال وشرق سوريا، والهجوم استمر تسعة أيام، وانتهى بفشل ذريع وخسائر كبيرة في صفوف المرتزقة، بفضل المقاومة البطولية لقوات سوريا الديمقراطية، بالتعاون مع التحالف الدولي.

 الهدف من الهجوم والظروف المحيطة به

بعد تفجير سيارة مفخخة على بوابة السجن الرئيسية، لاعتراضها من قبل حاجز الحراسة، بدء الهجوم بمائة عنصر من المرتزقة، ومن محاور عدة على السجن؛ بهدف خلق الفوضى وتسهيل هروب المرتزقة إلى خارج السجن، وبالتزامن مع بدء الهجوم، بدأ آلاف السجناء استعصاءً داخل السجن، حيث تمكن سجناء بعض المهاجع من خلع الأبواب وكسر الأقفال، ونجح عدد من المرتزقة من الخروج خارج السجن والهروب جنوباً إلى حي الزهور الملاصق للسجن.

وكان الهدف من الهجوم هو إطلاق سراح المعتقلين من عناصر داعش، والاستفادة من خروجهم كقوة، لإعادة تنشيط خلاياه النائمة في إقليم شمال وشرق سوريا والمنطقة، والعمل على إثارة الفتنة والتفرقة وخلق المشاكل، وضرب المشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية، وكانت لتركيا اليد الطولى بالتخطيط لهذا الهجوم حسب العديد من الوثائق.

لقد حدث هجوم داعش على سجن الصناعة بالحسكة، في ظروف دولية وإقليمية معقدة، تميزت بالتوترات بين الدول المعنية بالأزمة السورية، والتهديدات والهجمات التركية المتكررة على المنطقة، والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية، التي كانت تواجه الإدارة الذاتية آنذاك، هذه العوامل كلها اجتمعت في الهجوم على السجن.

121 شهيداً ومقتل 374 مرتزقا

وبعد الفوضى، التي حدثت داخل السجن عمد مرتزقة داعش الإرهابيّ وبشكل وحشيٍّ، إلى تصفية العاملين والحراس، فاستشهد 77 من الحراس، فدارت المعارك والاشتباكات خارج السِّجن للسيطرة على الوضع، واستمرت سبعة أيّام، وفي تلك الاشتباكات استشهد أربعون من المقاتلين وقوى الأمن الداخلي، وأربعة من المواطنين.

وكحصيلة نهائية ارتقى 121 مقاتلا وعاملاً إلى مرتبة الشهادة، وكان عدد القتلى في صفوف المرتزقة 374، كما أسفر الهجوم عن تدمير جزئي للسجن والبنية التحتية المحيطة به، وخسائر مادية.

قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، تعاملت مع الهجوم بشجاعة وحزم، ونجحت في صد الهجوم وتطويق محيط السجن بالكامل وتم اعتقال الفارين من السجن، بمساندة قوات التحالف الدولي التي شنت غارات جوية على مواقع المرتزقة، وبعد عملية دامت سبعة أيام قامت قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تمشيط شاملة مدة يومين في محيط السجن بالإضافة إلى حيي غويران والزهور، المتاخمين للسجن.

فأعلنت قوات سوريا الديمقراطية بعد تسعة أيام من الاشتباكات والتمشيط، انتهاء العملية، التي تمت بالسيطرة الكاملة على السجن، بعد استسلام المرتزقة كلهم، وتمت إعادة الأمن والأمان إليه وإلى المناطق المحيطة به.

 تركيا المتهم الأول بالتخطيط للهجوم

منذ اللحظات الأولى لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة بالحسكة، ظهرت علامات واضحة بأن دولة الاحتلال التركي، هي التي خططت لهذا الهجوم، وظهرت دلالات بأن لها اليد الخفية والمباشرة بالهجوم، الذي حدث، حيث قامت مسيرة تابعة للاحتلال التركي بقصف رتل قادم من مدينة تل تمر شمال الحسكة، لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن المتواجدة داخل السجن، في محاولة منها لمنع وصول أي تعزيزات بإمكانها أن تقوم بإفشال الهجوم، وهذا دليل دامغ على أن الاستخبارات التركية هي من قامت بالتخطيط للهجوم.  كما أنها كثفت قصفها على نقاط قوات سوريا الديمقراطية، والمدنيين على حد سواء، لتخفيف الضغط عن مرتزقة داعش المحاصرين داخل السجن وفي الأحياء المجاورة له، وأثبتت اعترافات المرتزقة، التي بثها المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أنه تم إلقاء القبض عليهم أثناء عملية السيطرة على السجن، بأنهم قدموا من المناطق التي تحتلها تركيا، حيث سهل جيش الاحتلال التركي عبورهم وقدم لهم الاحتلال كل ما يلزم.  ويجب ألا ننسى أن تركيا هي التي كانت تخفي في مناطق سيطرتها قيادات الصف الأول لداعش، ومعظمهم قتلوا في عمليات مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، داخل المناطق المحتلة، التي تديرها تركيا ومرتزقتها، وكان على رأسهم المرتزق أبو بكر البغدادي زعيم مرتزقة داعش، وأيضا أبو إبراهيم القرشي، ما يدل على العلاقة الوطيدة بين المحتل التركي وداعش والإرهاب بشكل عام.

وهذه الأدلة جميعها تكفي لتورط دولة الاحتلال التركي في الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة، وغيرها من الهجمات الإرهابية، التي تقوم بها داعش بين الفينة والأخرى، وعلى الرغم من هذه الأدلة كلها، لا زال المجتمع الدولي يلتزم الصمت حيال هذه الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها دول الاحتلال التركي.

 مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الهجوم

وعلى الرغم من القضاء على داعش عسكرياً وجغرافياً، لكنه لا يزال يمتلك آلاف العناصر المنتشرة في مناطق ريفية ونائية في كل من سوريا والعراق، ويتلقى الدعم من تركيا وغيرها للقيام بتنفيذ هجمات إرهابية على القوات العسكرية والأمنية والمدنيين، ومستهدفا البنية التحتية، كما أن هناك تواجداً لداعش في البادية السورية، التي تديرها حكومة دمشق، وقد نفذت خلاياه العديد من الهجمات هناك، والتي ازدادت في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الخطر المداهم لداعش وخلاياه يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياتها الكاملة، في حل مشكلة داعش، خاصة المتواجدون في مخيم الهول، وسجون الإدارة الذاتية، أما بإعادتهم إلى دولهم، التي جاؤوا منها ومحاكمتهم هناك، أو إقامة محكمة على أرض شمال وشرق سوريا، لإنهاء هذه المعضلة، ويجب كذلك على دول العالم دعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي في إقليم شمال وشرق سوريا، عسكرياً وسياسياً للتخلص من فكر داعش المتطرف، كما يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، العمل على إنهاء الهجمات التركية على إقليم شمال وشرق سوريا؛ لأنها تساهم بشكل كبير في إحياء داعش، ووضع الأمن والسلام الدوليين في خطر.