مركز الأخبار –
قدّمت مؤسسات حقوقية قائمة من المطالب إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) تتضمن إجراء زيارة عاجلة إلى سجن إمرالي، والسماح لمحامي القائد عبد الله أوجلان، وبقية المعتقلين بلقاء فوري معهم.
وكان آخر تواصل مع القائد عبد الله أوجلان، قد جرى عبر الهاتف في الخامس من آذار عام 2021، عندما تواصل مع شقيقه محمد أوجلان، كما لا يتم تلقّي معلومات عن المعتقلين الآخرين في إمرالي عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم، وويسي آكتاش.
وقد تم تقديم الطلب المشترك من قبل نقابة المحامين في كل من آمد، إيله، موش، شرنخ، رها ووان، وجمعية المجتمع المدني التابعة لنظام العدالة الجنائية، جمعية المحامين المعاصرين، جمعية حقوق الإنسان، جمعية محامون من أجل الحرية واتحاد الأبحاث الحقوقية.
وورد في الطلب: “من المعروف إن لجنتكم قد زارت منذ عام 1999 وما بعد سجن إمرالي /11/ مرة، إن لجنتكم هي اللجنة الدولية الوحيدة التي تمكنت من إجراء لقاءات في إمرالي، وفي الوقت ذاته هي الشاهد الأقرب على سوء إدارة الأوضاع والسجون على مدار الـ 25 عاماً الماضية، ولم تصدروا أي بيان للرأي العام بخصوص زيارتكم في عام 2022، على الرغم من أن الانتهاكات التي تم توثيقها في تقاريركم، إن عدم معالجة هذه المشاكل كان له الأثر المشجع على استمرار تركيا في ممارساتها المخالفة لالتزاماتها الدولية”.
وتابعت: لأن “ممارسات الدولة التركية في إمرالي أصبحت دائمة ومستمرة، فإن وضع العزلة عن العالم الخارجي، يصبح أكثر تشديداً كل يوم، ومنذ الخامس من آب عام 2020 عندما نُشر التقرير، لم يطرأ أي تغيير على ظروف سجن إمرالي، ومنذ عام 2019 وما بعد، لم يسمح للمحامين إجراء أي لقاءات، ومنذ المحادثة الهاتفية التي بلغت مدتها ثلاث دقائق في آذار عام 2021 وما بعد، لم يتم تلقّي أي معلومات من سجن إمرالي بأي شكل من الأشكال، وبرأينا ينبغي اتباع الإجراء المنصوص عليها في المادة 10/2 من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بمناهضة الإهانة والعقوبة واللاإنسانية والتعذيب لتدخل الاتفاقية الأوروبية حيز التنفيذ.
لذلك؛ نطالبكم بما يلي، كجزء من واجباتكم ومسؤولياتكم التي تنص عليها الاتفاقية:
1- زيارة سجن إمرالي بشكلٍ “عاجل”، ومشاركة توثيقاتكم وتقاريركم مع الرأي العام.
2- السماح للمحامين بإجراء زيارة فورية، ومواصلة الزيارات ووضع حد لمنع اللقاءات بقرارات قضائية مخالفة للقانون.
3- عقد لقاءات مع الأسرة وأولياء الأمور، وإنهاء العقوبات الانضباطية المُخالفة للقانون.
4- تطبيق حق استخدام هاتف الأهل والأقارب بشكلٍ منظم إلى جانب تطبيق حقوق الزيارة للمعتقلين.
5- إزالة كافة العوائق أمام تواصل المعتقلين مع الخارج والمحامين عبر الرسائل والبرقيات والفاكس.
6- وضع حداً للممارسات غير القانونية ومنع الحصول على الصحف والمجلات والكتب.
7- على لجنتكم مشاركة تقريرها الخاص بالزيارة الأخيرة لسجن إمرالي، والنتائج التي توصلت إليها مع الرأي العام.
8- اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء التعذيب، سوء المعاملة، المعاملة اللاإنسانية وإنهاء حالة السجن الانفرادي (العزلة)، وتطبيق إجراءات المادة 10/2 من الاتفاقية”.
