خالد الحسن: تطبيق بنود ميثاق العقد الاجتماعي ترسيخ للديمقراطية والعدالة

الرقة/ حسين علي –

كشف عضو اللجنة القانونية بمجلس الشعوب الديمقراطي حيثيات البدء بتطبيق بنود ميثاق العقد الاجتماعي الجديد في إقليم شمال وشرق سوريا، وأكد، أن القرارات، التي اتخذت كانت مهمة للغاية، بتشكيل ثلاث لجان خلال عشرة أيام بثلث يعينه مجلس العدالة العام، وثلثين يعينهما مجلس الشعوب، وتشكيل محكمة العقد الاجتماعي، وأشار، إلى أن أعضاء اللجان، الذين سيتم اختيارهم سيكونون من التكنوقراط، كي تتم تلبية طموحات شعوب إقليم شمال وشرق سوريا.

ويعدُّ البدء بتطبيق ميثاق العقد الاجتماعي نقطة تحول استراتيجية وهامة، في إرساء دعائم الديمقراطية، وفق أسس تكنوقراطية مجتمعية، تضمن مشاركة حقيقية لممثلي شعوب، ومكونات مقاطعات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وفق آلية مدروسة منبثقة عن اجتماعات، ودراسات تحضيرية معمقة تم التوافق عليها من فئات المجتمع في إقليم شمال وشرق سوريا.

ويأتي تطبيق بنود ميثاق العقد الاجتماعي في مرحلة حساسة ومصيرية، رغم التحديات والتحولات السياسية، وهجمات دولة الاحتلال التركي، ويعدُّ ميثاق العقد الاجتماعي إنجازا كبيراً لشعوب المنطقة، التي تسعى لتحيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

 ومن أجل تطبيق آلية العمل بميثاق العقد الاجتماعي، عقد مجلس الشعوب الديمقراطي جلسته الأولى، وتم اتخاذ قرارات هامة، وعلى إثر ذلك شُكلت لجان من أجل البدء بتطبيق بنود العقد الاجتماعي.

قرارات هامة وتشكيل لجان 

 وحول السياق ذاته، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس الشعوب الديمقراطي، خالد الحسن، لصحيفتنا: “عقدنا هذه الجلسة لبحث آلية تطبيق بنود ميثاق العقد الاجتماعي على أرض الواقع بعد التصديق عليه، وفي الجلسة تم تحديد جدول زمني للقيام بانتخابات البلديات في شهر نيسان من هذا العام كحد أقصى، وأيضاً من القرارات الهامة، سيتم تشكيل ثلاث لجان خلال مدة أقصاها عشرة أيام، ثلث أعضاء هذه اللجان سيتم تعيينهم باقتراح من مجلس العدالة العام، وثلثان يعينهما مجلس الشعوب”.

وتابع الحسن: “لقد تم اعتماد الدراسة القانونية للجنة القانونية، ومن خلال عدد الأعضاء في اللجان الثلاثة التي ستُشكل، وستكون هناك لجنة محكمة العقد الاجتماعي مؤلفة من عشرة أشخاص، وتم الأخذ بعين الاعتبار مشاركة المرأة 50% وهذه المحكمة يتم تسمية نصف الأسماء من مجلس العدالة العام، والنصف الآخر يسمى من مجلس الشعوب، ويأتي ذلك بناء على المراسلات مع المجالس التشريعية في المقاطعات”.

ويعطي مجلس الشعوب دوراً كبيراً وهاماً لمشاركة الشعوب، من خلال العمل على تشكيل الهيئة العامة لمفوضية الانتخابات، وحول ذلك قال الحسن: “أما فيما يتعلق بالهيئة العامة لمفوضية الانتخابات، فعدد أعضائها 14 ثلثهم يقترحهم مجلس العدالة العام، والثلثان الباقيان يتم يسميهما مجلس الشعوب، بناء على المراسلات مع مجالس المقاطعات”.

الرقابة من أولويات المجلس

وتم التركيز على جانب الرقابة العامة والمتابعة لعمل مجالس المقاطعات واللجان، وفق مواد ميثاق العقد الاجتماعي المنصوص عليها في الميثاق، وبخصوص ذلك تحدث الحسن: “الرقابة العامة، التي كانت تتبع للمجلس التنفيذي، أصبحت الآن تابعة لمجلس الشعوب الديمقراطي، وعدد أعضائها 20 مقسمين وفق أسس مدروسة الرقة ثلاثة، والجزيرة أربعة، ودير الزور اثنان، ومنبج اثنان، وكوباني اثنان، والطبقة اثنان، والشهباء اثنان، واثنان احتياط، أو إشراف عام”.

وأكد الحسن: أن “هذه القرارات يجب أن تطبق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، عبر تكليف اللجنة القانونية بوضع قانون الانتخابات، وقانون الانتخابات يتم عبر اجتماعات مباشرة وإلكترونية لإنجازه، ويجب أن يكون جاهزاً في مدة أقصاها عشرة أيام”.

واختتم خالد الحسن: “قمنا بالتواصل مع الأحزاب السياسية، لترشيح ثلاثة أشخاص من كل حزب، مشارك على أن يكون اثنان احتياطيان وواحد عضو أصيل، وهناك لجنة أخرى تعمل على تحديد مهام المجالس”.