No Result
View All Result
المشاهدات 2
منبج/ آزاد كردي –
أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ليلى قره مان، أن انعقاد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية، في هذه الظروف الحساسة والخطيرة إنجاز كبير لشعوب المنطقة، مؤكدة أن مخرجات المؤتمر وخارطة الطريق التي تم إقرارها من شأنها حل الأزمة السورية، إضافة إلى الانفتاح السياسي على الدول العربية والإقليمية والدولية.
عقد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية في 20 كانون الأول 2023، تحت شعار “وحدة السوريين أساس الحل السياسي وضمان تحقيق سوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية”.
المؤتمر، أقيم في مدينة الرقة وشهد مشاركة ثلاثمائة عضو يمثلون الأحزاب السياسية، والشخصيات ومختلف الفعاليات المجتمعية، والإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، وقد جاء انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الحساس، وفي ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وحول أهمية المؤتمر تطرح العديد من الأسئلة، وأهمية ما تم مناقشته على الصعيد العام والسوري بشكل خاص، واستراتيجيته تجاه مجموعة من القضايا، وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
وحول ذلك، أجرت صحيفتنا حواراً مع الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ليلى قره مان، وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما الدور الذي سيلعبه مجلس سوريا الديمقراطية، بعد عقد مؤتمره الرابع في 20 كانون الأول 2023، في المراحل المقبلة؟
عقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمره الرابع بتاريخ 20 كانون الأول 2023 وذلك في مدينة الرقة المحررة تحت شعار “وحدة السوريين أساس الحل السياسي وضمان تحقيق سوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية”، وشارك في المؤتمر ثلاثمائة عضو ممثلون عن الأحزاب السياسية، والأفراد، وممثلون عن الفعاليات الاجتماعية، والمنظمات النسوية والمدنية، وممثلون عن الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وممثلون عن قوات سوريا الديمقراطية.
وعُقد المؤتمر في هذا التوقيت كان محط اهتمام السوريين، وأيضاً اتجهت إليه أنظار الدول الإقليمية والعالمية، وبشكل خاص إن القيام بعقد المؤتمر في ظل الأحداث الأخيرة، التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم، أمر شديدة الأهمية، وستنعكس نتائجه على المنطقة ومستقبلها، وإن عقد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالة وأهمية كبيرة، من حيث إعادة الاهتمام بحل الأزمة السورية المعقدة، وما يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشر عاماً على المستويات كلها.
ـ على مستوى المنطقة؛ ما الآمال المعقودة على مخرجات المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية؟
تم عقد مؤتمرنا في ظل التحدي الأكبر والأكثر خطورة الذي يواجه السوريين، وهو الخوف المتجدد من عودة المرتزقة والإرهاب، نحن جميعاً ندرك أن الأزمة في سوريا هي أزمة بنيوية لها جذور ترتبط بالعقلية الاستبدادية التي ترفض مفهوم التشارك في المجتمع والسياسة والاقتصاد، لذا، يكتسب عقد مثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة في هذا الوقت بالذات، حيث ما زالت الأزمة مستمرة بالجمود على جميع الأصعدة، وقد أثرت بشكل كارثي على المواطنين؛ ما أدى إلى فقدانهم الأمل في استعادة الاستقرار، ناهيك عن الدمار والقتل والنزوح والهجرة الجماعية، التي شهدتها سوريا خلال الأزمة.
يمكننا القول: إنه حتى الآن لا توجد أي بوادر حل للأزمة السورية، المنصات، والمؤتمرات والمحاولات، التي قاموا بها باءت كلها بالفشل في إيجاد الحل لسوريا، لذا نعول على هذا المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية لبدء خطوات جديدة نحو حل سياسي في سوريا.
ـ ما التغييرات التي طرأت على الهيكلية الجديدة لمجلس سوريا الديمقراطية؟
فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد لمجلس سوريا الديمقراطية، وبناءً على النظام الداخلي الجديد، ووفقاً للمادة الثامنة منه، التي تحدد الهيكل التنظيمي للمجلس، يتألف مجلس سوريا الديمقراطية من المؤتمر العام، والمجلس العام، الرئاسة المشتركة، والهيئة الرئاسية، والمراكز الفرعية، هذا الإجراء، الذي حدث في النظام الداخلي يساهم في زيادة التشاركية، ويهدف لرفع سوية أداء المجلس.
في هذا الهيكل الجديد، تم إلغاء الهيئة التنفيذية، والرئاسة المشتركة هي التي ستقوم بعمل مجلس سوريا الديمقراطية، وفق المهام التي تقع على عاتقها استناداً إلى الهيكلية التنظيمية، بالإضافة إلى ذلك، سيكون مجلس سوريا الديمقراطية، هو المظلة الأساسية للقوى الديمقراطية والاجتماعية والإدارات الذاتية، والمجالس المحلية والمدنية في شمال وشرق سوريا.
ـ ما الأجندة أو الاستراتيجيات التي يمكن البناء عليها في عمل المجلس في المراحل القادمة؟
الاستراتيجية التي تم تطويرها خلال المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية، تشدد على أهمية استمرار العمل على تنشيط الحوار السوري – السوري من أجل الوصول الى توافقات وطنية وتعزيز وحدة الأطياف السورية المؤمنة بالمشروع الوطني الديمقراطي، وتعزيز جهوده في تحقيق وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
كذلك التواصل والتنسيق مع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، وفي مقدمتها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والعمل معهم على تحسين الحالة الإنسانية للسوريين، والتأكيد على أهمية العامل الأممي في إرساء الحل السياسي، وأيضاً تحقيق التوافق حول حل سياسي يتمثل فيه السوريون دون أي إقصاء، والعمل على استعادة السيادة السورية الكاملة على الأراضي السورية، وكذلك تلتزم سوريا بقواعد حسن الجوار، بالإضافة إلى الوقوف ضد جميع محاولات فرض التغيير الديمغرافي، وتهجير السكان الأصليين، ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم تحت أي ذريعة كانت، والعمل وفق برنامج وطني لإنهاء شتى أشكال الاحتلال على الأراضي السورية.
ـ هل بإمكانكم التحدث عن أهم ما تناوله المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية فيما يخص الوضع في سوريا؟
لقد أكد المؤتمر على دعمه للحراك السياسي في جميع أنحاء سوريا، ومساندة الأحزاب الناشئة في تبادل الخبرات التنظيمية والسياسية، كما وألقى الضوء على أهمية دور العشائر في تشكيل المجتمع السوري، والتوجه نحو عقد مؤتمر للعشائر لتصحيح مسار عمل العشيرة وتعزيز دورها في خدمة الأجندة الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، ركز المؤتمر على دعم وتوسيع العمل النسائي والشبابي والمشاركة الفعالة في تأسيس ودعم المنظمات الشبابية والنسائية، مع التوجه نحو عقد مؤتمرات لكل منهما على المستوى السوري.
كما حث المؤتمر على التعاون مع المجتمع المدني ودعمه، لإبراز دوره الحقيقي والفعال في تطوير العلاقات بما يخدم التوجهات والقضايا التي تصب في المصلحة الوطنية السورية، وشدد المؤتمر على أهمية المشاركة الفعالة في تحضير مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية، للوصول إلى جبهة داخلية سياسية متوازنة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب السوري.
بالإضافة إلى التأكيد من خلال المؤتمر على مكانة الدول العربية وأهمية دورها في المنطقة، وأبدى المؤتمر انفتاحه على أي مساهمة تهدف لاستعادة الدور العربي في سوريا، وصنع ركيزة لدعم إرادة السوريين في الانتقال الديمقراطي، وعلى وجه الخصوص التأكيد على أن القضية الكردية، هي قضية وطنية بامتياز ويجب حلها حلاً عادلاً وفق الوعود والمواثيق الدولية وضمن دستور سوري جديد، وإن الشعب السرياني الآشوري شعب سوري أصيل ويجب الاعتراف بحقوقه في الدستور السوري وضمان التعبير عن نفسه.
ـ المؤتمر خرج بقرارات هامة؛ فما أهمها؟
المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها في المؤتمر تتضمن تقييم الوضع السياسي، خصوصاً الأحداث والتطورات في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً الماضية، وكذلك الأزمة المتفاقمة للنظام العالمي وتأثيراتها على المنطقة عموماً وسوريا بشكل خاص، كما تم التركيز على أهمية دور مجلس سوريا الديمقراطية، في توحيد الرؤى لتحقيق حل سياسي، حيث يعدُّ المشروع السياسي الوطني والديمقراطي الذي يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري وبناء نظام ديمقراطي، وإنقاذ سوريا من الانقسام والتشرذم.
وأكد المؤتمر أن مجلس سوريا الديمقراطية، لا يزال يمثل المشروع السوري الأكثر أهمية، الذي يحمل رسالة وطنية تعبر عن التنوع الثقافي والقومي والديني والذي يجسد قيم التسامح والعيش المشترك.
من ناحية أخرى، تم التركيز على اللامركزية، حيث يعتبر هذا المؤتمر استمراراً للمؤتمرات التي عقدها مجلس سوريا الديمقراطية والحوارات التي أطلقها، بالإضافة إلى ورش العمل التي أجراها في الخارج، والتي كانت تعتمد جميعها على طرح اللامركزية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن اللامركزية هي الحل الأساسي الذي يحمل في طياته مبادئ الديمقراطية والعلمانية، ويكرس هذا في دستور ديمقراطي توافقي يعتبر الضامن الذي يوجه الحكم اللامركزي نحو مستقبل سوريا، وعلى هذا الأساس، تم إجراء التغييرات في النظام الداخلي والمصادقة على الوثيقة السياسية وخارطة الطريق التي تعتبر المرتكز الأساسي الذي يعتمد عليه المجلس للوصول إلى حل للأزمة السورية.
ـ الوثيقة السياسية وخارطة الطريق التي تبناها المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية، خلال المرحلة القادمة، ما المبادئ التي تمر التركيز عليها؟
لا شك أن الخطوات الإيجابية التي حدثت في مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية، بانضمام عشرة أعضاء جدد من الكتل السياسية والأفراد من داخل سوريا وخارجها، يعد إنجازاً آخر يضاف إلى إنجازات مجلس سوريا الديمقراطية، ولا يمكننا نسيان التركيز الذي أولاه المؤتمر على دور المرأة النشط في تشكيل بيئة الحل السياسي لسوريا، وقد اعتمد مجلس سوريا الديمقراطية، مواقف شاملة لجميع السوريين في مؤتمره الرابع، وأكد على إيمانه بالحل السياسي السوري وانفتاحه على الحوار مع جميع التنظيمات السياسية والوطنية والقوى الديمقراطية، التي تؤمن بالحاجة إلى حل الأزمة السورية.
وتؤكد الوثيقة على مجموعة من المبادئ وهي: الشعب في الجمهورية السورية وحدة سياسية مجتمعية متكاملة عمادها المواطنة الحرة الواعية المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه، وهو حرّ على أرض دولته ويعتز بعمقه الحضاري والثقافي الثري والمتنوع، ويبني دولته على هذا الأساس بمشاركة جميع مكوناته دون تمييز أو إقصاء، والشعب السوري كصيرورة تاريخية يعبّر عن التفاعل والوفاق المجتمعي بين شعوب أصيلة في المنطقة من عرب وكرد وسريان آشوريين وقوميات أخرى كالتركمان والشركس والأرمن ، ولجميع مكوناته الحق الكامل بالتمتع بالحقوق القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية.
والحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، وعدم جواز التنازل عن أي جزء من أراضيها، واعتماد مبدأ حسن الجوار والعلاقات المبنية على أساس المصالح المتبادلة، والإقرار بالتنوع المجتمعي السوري والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي، والشعب السرياني الآشوري، والتركماني، والأرمني، وحلّ قضيتهم حلا ديمقراطياً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية، والانتقال من حالة الاستبداد السياسي والذهنية الشوفونية والنظام المركزي، والدولة القومية، إلى نظام اتحادي ديمقراطي لا مركزي، والتأكيد على صياغة دستور ديمقراطي توافقي بمشاركة السوريين من أجل تحقيق تطلعات جميع وطموح الشعب السوري.
ـ كيف تنظرون إلى أجواء انعقاد المؤتمر، وخاصة أنه انعقد في هذه المرحلة الحساسة والتاريخية؟
نستطيع القول: إن أجواء المؤتمر كانت إيجابية بعثت على الطمأنينة والارتياح، في نفوس كل من حضر، خاصة في ظل التحديات التي يعيشها الشعب السوري، حيث عد هذا المؤتمر بارقة أمل للسوريين للتقدم بخطا ملموسة إلى حل سياسي مستدام في سوريا.
ونحن، الرئاسة المشتركة للمجلس، نعمل على مواصلة نضالنا في المرحلة القادمة من أجل بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.
No Result
View All Result