أزمة المياه في إقليم شمال وشرق سوريا.. سباق مع الزمن لإنقاذ ملايين الأرواح

الشدادي/ حسام الدخيل ـ

تستمر دولة الاحتلال التركي بممارسة حرب المياه ضد شعوب إقليم شمال وشرق سوريا منذ عدة أعوام عبر مواصلة حبس مياه نهر الفرات، وقطعها لمياه محطة علوك مما يُنذِر بكارثة إنسانية وبيئية.

تعاني مناطق إقليم شمال وشمال شرق سوريا أسوأ أزمة مياه في تاريخها، بسبب تداعيات الحرب والتغيّر المناخي والسياسة العدائية التي تنتهجها تركيا تجاه المنطقة. ويواجه ملايين السكان خطر العطش والأمراض والنزوح والموت، في ظل نقص حاد في الموارد والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية. وتحاول الإدارة الذاتية الديمقراطية في المنطقة إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار.

أسباب أزمة المياه

قطع تركيا لمياه محطة علوك هو أحد أبرز أسباب أزمة المياه في إقليم شمال وشرق سوريا، التي تقع في مدينة سري كانيه المحتلة الحدودية، والتي احتلتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في عام 2019. وتعتبر محطة علوك أهم مصدر للمياه الصالحة للشرب في الحسكة، حيث تُغذي مليون شخص في مدينة الحسكة وريفها الغربي، بالإضافة إلى مخيم الهول الذي يضم نحو 70 ألف نازح ولاجئ، معظمهم من النساء والأطفال. ومنذ احتلالها للمحطة، تقوم تركيا بقطع إمدادات المياه بشكلٍ متكرر ومتعمّد، بذريعة الصيانة أو الاحتياجات العسكرية أو الأمنية، ما يتسبب في شلل كامل للحياة اليومية في المناطق المتأثرة.

وتم تسجيل تسع وثلاثين حالة قطع للمياه من محطة علوك منذ احتلالها، ويكون القطع بفترات متباعدة، ومنذ أكثر من ثمانين يوماً تقطع دولة الاحتلال التركي المياه عن مليون مدني في الحسكة وريفها الغربي.

يعتمد السكان على الآبار الجوفية أو الصهاريج المتنقلة أو الشبكات البديلة للحصول على المياه، ولكن هذه المصادر غير كافية أو غير آمنة أو غير مستدامة، ويعاني الأهالي من نقصٍ في المياه النظيفة والمعقمة، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض والوباء.

تخفيض المحتل التركي لحصة سوريا من مياه نهر الفرات 

 سبب آخر يفاقم أزمة المياه في إقليم شمال وشرق سوريا هو تخفيض تركيا لحصة سوريا من مياه نهر الفرات، الذي ينبع من تركيا ويعبر سوريا والعراق. ويعتبر نهر الفرات أهم مصدر للمياه في المنطقة، حيث يروي الأراضي الزراعية ويولّد الكهرباء ويدعم الصناعة والتجارة.

على الرغم من وجود اتفاقية مائية موقّعة عام 1987 بين سوريا وتركيا، وهي: “كمية المياه التي تسلمها تركيا لسوريا يجب أن تكون 500 متر مكعب في الثانية”. لكن منذ عام 2017، بدأت تركيا بتخفيض حصة سوريا من مياه النهر، بحجة تشغيل سد السلامة الذي بنته على النهر في إطار مشروع الأناضول الجنوبي الشرقي، وهو مشروع ضخم للتنمية الزراعية والصناعية في المنطقة، وقد انخفض منسوب مياه النهر بشكلٍ كبير، ما أثّر على سدود ومحطات ومضخات وقنوات الري في سوريا، وتسبب في تلوث وتدهور جودة المياه. وقد تعرضت مدن الرقة ودير الزور وحلب لنقصٍ حاد في المياه، ما أدى إلى تضرر الملايين من السكان والمزارعين والمنتجين.

تداعيات عدة

مخاطر إنسانية واقتصادية وبيئية جراء انقطاع المياه، حيث تُلقي أزمة المياه في إقليم شمال وشرق سوريا بظلالها على جميع جوانب الحياة في المنطقة، وتهدد بإحداث كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية، ومن بين التداعيات الرئيسية:

• تفاقم الأوضاع الصحيّة:

 يُعرّض نقص المياه النظيفة والمعقمة صحة السكان لمخاطر جسيمة، خاصةً الأطفال والنساء وكبار السن وكذلك المرضى والنازحين واللاجئين، وتزداد احتمالية انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الإسهال والتيفوئيد والكوليرا والجرب والحصبة، والتي قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات بسبب صعوبة الوقاية والعلاج من هذه الأمراض، في ظل نقص في المستلزمات الطبية والكوادر الصحيّة.

• تدهور الأوضاع الاقتصادية:

 تؤثر أزمة المياه سلباً على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المناطق المتأثرة من قطع مياه نهر الفرات، حيث يعتمد عليها غالبية السكان في قطاع الزراعة الحيوي، بالإضافة إلى إنهاك قطاع الثروة الحيوانية، فضلاً عن توقف عنفات توليد الكهرباء الموجودة على السدود، مما يخلق أزمة كارثية للسكان في المنطقة، وغيرها من التداعيات الاقتصادية.

• تضرر الأوضاع البيئية:

تنعكس أزمة المياه على البيئة المحيطة بالمنطقة، وتسبب في تغيرات سلبية في المناخ والتربة والنبات والحيوان. وتؤدي نقصان مياه النهر والمحطة إلى جفاف الأراضي وانخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة وتكاثر الآفات والحشرات. وتتعرض الزراعة والثروة الحيوانية والحراجية لخسائر فادحة، ما يهدد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي. وتزيد كمية الملوثات والمخلّفات في المياه، ما يهدر الموارد ويضر بالصحة العامة.

حلول لتجاوز أزمة المياه

لتجاوز أزمة المياه الخانقة التي فرضتها تركيا على المنطقة، حاولت الإدارة الذاتية الديمقراطية منذ احتلال تركيا لمحطة علوك إيجاد حلول بديلة لتجاوز أزمة المياه في المنطقة، كان أولها حفر خمسين بئراً في منطقة الحمة غرب الحسكة، ولكن انعدام المياه الصالحة للشرب في المنطقة جعل الأمر صعباً مما تسبب بفشل المشروع.

كما قامت الإدارة الذاتية الديمقراطية بتحويل مياه نهر الخابور إلى السد الشرقي، لتقوم مديرية المياه فيما بعد بسحب

 المياه وتصفيتها وضخها إلى الأحياء، ولكن هذا المشروع يعتمد على سقوط الأمطار وفيضان نهر الخابور، ولكن الظروف المناخية وموجة الجفاف الكبير الذي تعرضت له المنطقة في السنوات الثلاث المنصرمة حال دون تشغيل المحطة بالشكل المطلوب.

كما قامت الإدارة الذاتية الديمقراطية بتنفيذ مشروع استجرار مياه نهر الفرات إلى الحسكة، والذي يعمل على توفير 20% فقط من احتياجات الحسكة من المياه، ويغذّي فقط الأحياء الجنوبية من المدينة، ويواجه هذا المشروع أيضاً بعض

 الصعوبات، حيث يتأثر أيضاً بانخفاض منسوب مياه نهر الفرات من جهة، ومن جهة أخرى كثرة التجاوزات على خط المياه والأعطال المتكررة بمحطات الجر يتسبب بتوقف المشروع عن العمل لفترات طويلة أيضاً. وقامت الإدارة الذاتية بمشروع استراتيجي هذا العام ويعد المشروع الأبرز للإدارة، وهو استجرار المياه من قرية سنجق سعدون بريف عامودا ويتطلب المزيد من الوقت لإنجازه، وبحسب الدراسة التي أعدتها مديرية المياه سوف يتم حفر 20 بئراً بغزارة 150م³/سا، بالإضافة إلى مد قساطل تصل إلى الحسكة بطول 62 كيلو متر، ومدة تنفيذ المشروع مرتبطة بتأمين القساطل، حيث تعتبر هذه أحد أبرز العوائق التي تواجه المشروع، وذلك لعدم توفرها بالأسواق المحلية، وتكلفتها المرتفعة جداً، وحالياً العمل فيها شبه متوقف لحين تأمين القساطل اللازمة.

كيف يتدبّر الأهالي أمورهم بالحصول على المياه..؟!

منذ توقف محطة مياه علوك عن العمل، يعتمد أهالي الحسكة وأريافها على الصهاريج الخاصة للحصول على المياه الصالحة للشرب، ويبلغ سعر المتر الواحد من المياه حوالي 40 ألف ليرة سوريّة، كما قامت بعض المنظمات الدولية العاملة في الحسكة بتوزيع خزانات المياه في الأحياء السكنية كحل إسعافي لتأمين جزء بسيط من احتياجات السكان من مياه الشرب. ولكن؛ الكثافة السكانية وقلة مصادر المياه الصالحة للشرب جعلت الأمر صعباً بعض الشيء، حيث أن هذه الخزانات لا تكفي لسد حاجة 10% من السكان.