حزب حركة العدالة المدنية في مؤتمره التأسيسي يدين العدوان التركي على المنطقة ويدعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته

روناهي/ الشدادي-

بالتزامن مع هجمات المحتل التركي على إقليم شمال وشرق سوريا عقد حزب العدالة المدنية، أحد الأحزاب السياسية الجديدة في

 شمال شرق سوريا، مؤتمره التأسيسي الأول في مكتبه الرئيسي في ناحية الشدادي بمقاطعة الجزيرة.
وانعقد النؤتمر اليوم الثلاثاء ٢٦ كانون الاول الجاري في خطوة تهدف إلى تعزيز الحياة السياسية والمشاركة الشعبية في المنطقة.
وحضر المؤتمر شخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجالس في المنطقة.
وتم انتخاب ماهر مطيران المحمد أميناً عاماً للحزب وذلك بعد اجتماع أجراه أعضاء الحزب قبيل انطلاق المؤتمر التأسيسي الأول، كما وانتخب محمد غربي الراوي ليكون نائباً للأمين العام، وهند سليمان نائبة للأمين العام. وضمن المؤتمر ألقى الأمين العام للحزب ماهر مطيران المحمد، كلمة أكد فيها على أهمية تنويع الحياة السياسية وتشجيع العمل الحزبي في شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أن الحزب يمثل “صوت أهالي شمال شرق سوريا بكافة أطيافها”.
وقال المحمد: “نحن نؤمن بالديمقراطية التشاركية والمباشرة، ونريد أن نكون جزءاً من الحلول والمبادرات التي تخدم مصالح شعبنا وتحمي حقوقنا وكرامتنا”.
وأشار إلى أن الحزب يعمل على تنظيم نفسه وتوسيع قاعدته في جميع مناطق شمال شرق سوريا، وأنه يتلقى ترحيباً واهتماماً من قبل السكان المحليين”.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع استمرار القثف التركي الممنهج على البنى التحتية من منشآت حيوية وخدمية ومستهدفاً للمدنيين مخلفة أضراراً مادية وبشرية. وفي هذا السياق، أدان المحمد “العدوان التركي الغاشم”، وأكد على “صمود شعبنا ومقاومتنا حتى تحقيق أهدافنا في الحرية والديمقراطية والسلام”.
وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل لوقف الانتهاكات التركية وحماية المدنيين والبنية التحتية في شمال وشرق سوريا.
وبدورهم أدان سياسيون وشخصيات عشائرية شاركوا في المؤتمر هذه الاعتداءات، حيث قال الإداري في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي بالشدادي مهيدي الدغيم هذه الاعتداءات من خلال كلمة ألقاها، حيث أدان الاعتداءات السافرة التي يقوم بها المحتل التركي على مناطق إقليم شمال شرق سوريا وتابع: “ماهي إلا دليل واضح لضعفهم، ولتصدير مشاكلهم الداخلية إلى الخارج”.
وأدان الدغيم من خلال كلمته صمت المجتمع الدولي حيال ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من استهداف للمنشآت المدنية والمدنيين.
وبإن دولة الاحتلال التركي تهدف من خلال هذه الأفعال إلى إفشال مشروع الإدارة الذاتية وخاصة بعد إعلانها ميثاق العقد الاجتماعي.
ملفتاً بأنه “رغم ذلك نرى اليوم ولادة أحزاب سياسية جديدة وهو دلالة على إن الشعب مصمم على مواصلة نضاله وكفاحه حتى تحقيق أهدافهم”.
ويذكر أن حزب حركة العدالة المدنية المعلن عنه في مؤتمره التأسيسي كما أعلن عن نفسه بأنه حزب يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية لجميع شعوب شمال وشرق سوريا والدفاع عن النظام الديمقراطي والتعايش المشترك السلمي بين مختلف الهويات والثقافات.
ويرفض الحزب كما أكد الاحتلال التركي والهجمات العدوانية على أراضي شمال وشرق سوريا ويدعو إلى وقف النار والحوار السياسي لحل الازمة السورية.