فريد عطي: تنظيم المجتمع على أساس الكومين والمجلس طريقة ناجحة لحل القضايا المجتمعية دون تدخل خارجي

منبج/ آزاد كردي ـ

قال الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا، فريد عطي، “إن الكومين، والمجالس، يستمدان شرعيتهما بانتخابات ديمقراطية ضمن منطقة جغرافية معينة. وإن أي مواطن بإمكانه أن يكون عضواً ضمن النظام المجتمعي. وإن الهدف من هذا النظام المجتمعي تنظيم المجتمع وتأمين حياة كريمة للمواطن“.

وصادق مجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا على ميثاق العقد الاجتماعي، الذي كان يعمل عليه بعد أكثر من عامين من الحوارات، والاقتراحات في الثاني عشر من كانون الأول الجاري. ويعد الكومين والمجالس من ضمن هذا الميثاق من ركائز النظام الديمقراطي، التي تنظم الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية وفق علاقة وثيقة بين الشعب والكومين والمجالس. ويراعي العقد الاجتماعي خصوصية كل شعب من شعوب شمال وشرق سوريا، حيث يتيح لكل شعب إمكانية ممارسة طقوسه وعاداته وتقاليده بكل حرية وقناعة، واختيار ممثليه عن كل منطقة جغرافية بشكل ديمقراطي وأيضاً المشاركة في صنع القرار على الأصعدة كلها.

الكومين.. الخلية الأساسية في المجتمع

ولبيان ذلك، التقت صحيفتنا الرئيس المشترك للمجلس العام لإقليم شمال وشرق سوريا، فريد عطي، والذي عرف الكومين بأنه: “أصغر خلية اجتماعية على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا من حيث القاعدة الأساسية، التي تنظم عملها على أساس انتخابات ديموقراطية مباشرة. وهذا التنظيم يحتوي على مجموعة من الأعضاء ضمن جغرافية معينة، أو ضمن منطقة إدارية معينة”.

ويضيف: “من مهام الكومين؛ العمل على تشكيل لجان من شأنها تنظيم الحياة الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية وغيرها. ويتألف المجلس من لجان تقوم بإدارة وتأمين حياة مجتمعية آمنة لأعضاء الكومين. وهؤلاء الأعضاء يعيشون ضمن نطاق جغرافي معين، وهم أعضاء في الكومين ضمن الحدود الإدارية، وعددهم قد يختلف من منطقة إلى منطقة أخرى بنسب معقولة وطبيعية”.

وأكد عطي: “كل فرد بإقليم شمال وشرق سوريا ينتمي للكومين من حيث الحدود الإدارية والجغرافية. ويتشكل الكومين على أساس العمل أو المهنة المنتميان له. ويمكن للمواطن أن يكون عضواً بأكثر من كومين، على سبيل المثال، كومين المحاماة، أو الأطباء، أو المهندسين، أو الصناعيين، أو التجار وهكذا“.

الإطار الإداري والتنظيمي للكومين والمجالس

وحول الإطار الإداري والتنظيمي للكومين والمجالس، يقول عطي: “الكومين هو مجلس مستقل بحد ذاته باتخاذ قرارات. وهناك ضمن الكومين لجان مثل: لجنة الحماية، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الصحة، أي اللجان التي تتطلب الحياة الاجتماعية، والثقافية والسياسية، وقد يكونوا أعضاء في الكومين من أجل ممارسة عملهم على أكمل وجه“.

ويبينّ: “النظام المجتمعي يتألف من الكومين ثم المجلس، والمجلس هو وحدة مجتمعية تضم أكثر من كومين، ويتألف المجلس من عشرة إلى ثلاثين كوميناً، والمجلس يمثل الشعب بخصوص اتخاذ القرارات، التي تخص هذا المجلس سواء أكانت قرارات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. وبالطبع يكون اتخاذ القرار ضمن مجلس البلدة أو الحي أو المدينة أو المقاطعة أو مجلس الشعوب”.

ويرى عطي أن: “تنظيم المجتمع على أساس كومينات هو طريقة ناجحة لحل القضايا المجتمعية واتخاذ القرارات فيما يتعلق بشؤونهم وهم مستقلون باتخاذ قراراتهم دون تدخل أي جهة خارج الكومين”.

انتخابات ومشاركة ديمقراطية

وبخصوص تنظيم المجالس في العقد الاجتماعي، يؤكد عطي: “إن المجالس تتشكل عن طريق الانتخابات منها؛ انتخابات مباشرة أو عن طريق انتخابات تمثل المؤسسات والشعوب. والمجلس يقوم بتنظيم المجتمع وحمايته واستمرارية وجوده، وتأمين احتياجات المواطنين، الذين يعيشون فيه أو في بقعة جغرافية معينة في المجالات السياسة، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، وا

لأمنية”.

ويوضح: “المجالس تنتخب بـ ٦٠% من أعضاء المجلس بصورة مباشرة عن طريق انتخابات ديموقراطية مباشرة، و٤٠% تنتخب عن طريق المؤسسات الاجتماعية، والشعوب تنتخب بشكل شفاف وديمقراطي وفق مبدأ الديمقراطية التوافقية. وتنظم المجالس العمل ضمن جغرافية معينة من مثل مصادقة أعضاء قوى الأمن الداخلي (الأساييش)، وعلى لجان الصلح. وأعضاء مجلس العدالة وأعضاء المجلس التنفيذي”.

ويؤكد أن: “الهدف من نظام المجالس هو مشاركة وتمثيل الجميع، ويتخذ القرارات من أجل المواطنين الموجودين ضمن هذا المجلس. وينظم المجلس عمله وفق اللجان التنفيذية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدفاعية والحماية الذاتية. وهذه المجالس التنفيذية مسؤولة أمام المجلس المنتخب، وأيضاً الشعب بإمكانه أن يسحب الثقة من أعضاء المجلس متى وجدوا تقصيراً منه بتأمين احتياجات المواطن أو عدم الالتزام بعمله بشكل جيد”.

الفروق بين الإدارة المحلية والمجالس في العقد الاجتماعي

وحول الفروق بين قانون الإدارة المحلية أو البلديات والمجالس ضمن العقد الاجتماعي، يحدد عطي: “إن المجالس تهتم بمجالات حياة المواطن السياسية والاجتماعية والثقافية، بينما قانون الإدارة المحلية أو البلديات المعمول به لدى حكومة دمشق تهتم بجانب الإداري المحلي دون التطرق إلى اتخاذ القرار بخصوص المصير أو الوضع السياسي”.

ويتابع: “المجالس تكون أوسع بينما قانون الإدارة المحلية يهتم بالجانب المحلي فقط. وبالنسبة للبلديات ضمن العقد الاجتماعي تكون شخصية اعتبارية مستقلة عن المجلس، تمارس عملها بكل حرية وتكون انتخاباتهم مختلفة عن انتخابات المجالس. ناهيك عن أن تعامل أي بلدية معينة مع بلدية أخرى يكون دون مرور أو موافقة المجلس بينما انتخابات المجالس تكون انتخابات ديمقراطية مباشرة وتوافقية”.

الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا، فريد عطي، اختتم حديثه: “المصادقة على العقد الاجتماعي بما فيه مساحة ديمقراطية للكومين والمجالس تهدف إلى تنظيم المجتمع وتأمين حياة كريمة للمواطن السوري، وتحديداً سكان إقليم شمال وشرق سوريا، فخلال ١٢ عاماً عانوا كثيراً من الظلم وعدم الاستقرار والاعتداءات والإرهاب خاصة اعتداءات الدولة التركية بقصف البنى التحتية وقصف المدنيين”.