أحمد الغدير: ميثاق العقد الاجتماعي ضمانة حقوق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا

الشدادي/ حسام الدخيل –

أكد الإداري في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، ببلدة مركدة، أحمد الغدير، إن العقد الاجتماعي الذي تمت المصادقة عليه في الأيام الماضية، يضمن حقوق فئات المجتمع عامة.

في الأسبوع الفائت، تمت المصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي في الرقة، بعد اكتمال مناقشته وإقراره، وذلك بعد دراسة استمرت لأكثر من عامين.

الميثاق تعبير عن رؤية شعوب المنطقة

وفي الصدد قال الإداري في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، ببلدة مركدة، أحمد الغدير، لصحيفتنا: “إن ميثاق العقد الاجتماعي، الذي تمت المصادقة عليه في الأيام الماضية، يعبر عن رؤية الشعوب والمكونات المختلفة التي تعيش في المنطقة، وينبثق من تجاربها ومطالبها وتطلعاتها، ويحمل رسالة سلام وديمقراطية وتعايش للسوريين بشكل عام ومناطقنا بشكل خاص”.

وأوضح الغدير: أن “ميثاق العقد الاجتماعي يقوم على مبادئ اللامركزية والتعددية والتسامح والعدالة والمساواة والحرية، ويضمن حقوق الشعوب والمكونات العرقية والدينية والثقافية في المنطقة، ويحافظ على الخصائص التاريخية والديمغرافية الأصيلة للمناطق، وينص على أن اللغات العربية والكردية والسريانية هي لغات رسمية في مناطق الإدارة الذاتية”.

وتطرق الغدير إلى الفوائد، التي يمكن أن تنتج بعد تطبيق ميثاق العقد الاجتماعي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المنطقة، وأكد، على أن العقد سيسهم في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، والشفافية والمساءلة والمشاركة والتنمية والاستقرار والسلام في المنطقة، وسيواجه التحديات المتمثلة في الحرب والاحتلال والحصار والإرهاب والعنف والتهميش والظلم والفقر والتخلف”.

التوافق مع رؤية الحل في سوريا

وأعرب الغدير عن تقديره وتثمينه لدور الشعب والمجتمع المدني والقوى السياسية والعسكرية في المشاركة والمساهمة في صياغة ميثاق العقد الاجتماعي، ودعا إلى توسيع دائرة الحوار والتشاور والتوافق مع الأطراف المعنية، والمهتمة بمصير المنطقة وسوريا، وإلى الالتزام بالعقد واحترامه وتطبيقه بروح المسؤولية والوطنية”.

واختتم أحمد الغدير حديثه: “ميثاق العقد الاجتماعي يمثل تطوراً جديداً ويساهم في إدارة مناطقنا بكل شفافية، بما يخدم الشعوب فيها، وبكل تأكيد ستأخذ بعين الاعتبار التغيرات والمستجدات، التي شهدتها المنطقة على المستويات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، ويتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للحل السياسي في سوريا.