حقوقي: التمسك بالأرض والانتماء لها يوقفان مؤامرة التغيير الديمغرافي

أكد الحقوقي، مصطفى مسلم، أن ما تفعله دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، مخالف لمواد اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المادة (49)، لذا يجب محاسبتها، وأشار، إلى أن الأهالي متمسكون بأرضهم، يقاومون أشكال الانتهاكات، التي ترتكب بحقهم من دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

 تهجير قسري وتغيير ديمغرافي

وفي السياق ذاته تحدث الحقوقي مصطفى مسلم لوكالة هاوار: إن “دولة الاحتلال التركي لم تكتفِ باحتلال الأراضي السورية، بل تعمل على تنفيذ مخططات خطيرة، حيث تتّبع سياسة التغيير الديمغرافي عبر تهجير السكان الأصليين، من المناطق التي تحتلها إلى مناطق أخرى، وتوطين مستوطنين فيها، وخاصة الذين ينفذون مخططاتها؛ ليكونوا سلاحها في وجه أهالي المنطقة، وبهذا تنتهك القوانين والمعايير الدولية، التي اتفقت عليها القوى الدولية في المادة (49) في اتفاقية جنيف الرابعة”.

وأكد مسلم: أن “القانون الدولي يحظر بشكل صريح، نقل أو إبعاد الأفراد من أماكن سكنهم إلا باستثناءات معينة، يمكن اعتبارها حالات إبعاد شرعية، وهي عندما توجد بالفعل ضرورة لنقلهم بشكل مؤقت، ليعودوا فيما بعد إلى موطنهم، وهذه الاستثناءات غير موجودة عند دولة الاحتلال التركي، التي تتجاوز القيم الإنسانية والقوانين الدولية؛ إذ تلعب بديمغرافية المنطقة على مرأى الجميع، فمثلاً ترحيل مستوطنين وبناء المستوطنات بأموال قطرية، وكويتية، وفلسطينية، عبر منظمات مشبوهة في مدينة عفرين المحتلة، وهو أمر غير مقبول، ومنافٍ للقيم والقوانين”.

وتحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف النقل القسري الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص من الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى هادئة، أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة، أو غير محتلة، وهذا الإجراء للدولة المحتلة محظور، مهما كانت دواعيه.

وأضاف مسلم: “يقع على عاتق الحقوقيين وكل من له صلة بالقوانين، توثيق الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بشكل شبه يومي في المناطق المحتلة، فالتغيير الديمغرافي جريمة كبرى وفق القانون الدولي ويجب وقفها فوراً”.

ونوّه مسلم: “ما يحدث اليوم في المناطق المحتلة مماثل لما حدث قبل 100 عام، عندما تم تقسيم كردستان الكبرى إلى أربعة أجزاء، بمباركة الدول الأوروبية التي تفتح أبوابها اليوم أمام المهاجرين، وتغضّ الطرف عن جرائم دولة الاحتلال، التي تمثلهم اليوم، وتقدم لهم فرصاً ذهبية في المناطق المحتلة”.

واختتم الحقوقي مصطفى مسلم، حديثه بقوله: “اليوم أغلب الدول الأوروبية تعاني نقصاً في اليد العاملة، وقدوم المهاجرين الشباب إليها فرصة كبيرة لتغطية هذا النقص، لذا على أهالي المنطقة التمسك بأرضهم وعدم التفكير بالهجرة، التي تعطي دولة الاحتلال فرصاً كبيرة لاحتلال المنطقة، وتغيير ديمغرافيتها”.