No Result
View All Result
المشاهدات 0
روناهي/ الدرباسية –
أشار المحامي هيثم بكر، إلى أن القانون الدولي يفرض على أي دولة احتلالية جملة من الواجبات والقوانين تجاه المنطقة التي تحتلها، وعلى هذه الدولة أن تلتزم بها، ولفت، إلى أن دولة الاحتلال التركي تخرق القوانين الدولية ولا تأبه بها.
تستمر دولة الاحتلال التركي بسياساتها العدوانية تجاه أهالي المناطق السورية، التي تحتلها، وآخر فصول هذه السياسات، كان بناء شركة مقاولات تركية لعدد من المستوطنات في منطقة عفرين المحتلة، وذلك ضمن سلسلة من بناء المستوطنات في المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي.
وكما هو معلوم، فإن بناء المستوطنات يتم على أراضي السكان الأصليين لهذه المناطق، والذين تم تهجيرهم منها عنوة لتوطين الغرباء في تلك المستوطنات، وذلك سعيا منها لتغيير ديمغرافية هذه المناطق.
من وجه نظر قانونية، فإن بناء هذه المستوطنات يعدُّ جرائم حرب ترتكبها دولة الاحتلال التركي، ومرتزقتها في المناطق التي تحتلها، وهذا ما يؤكده الحقوقيون بأن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقوانين الدولية.
تركيا دولة احتلال قانونيا
وفي هذا السياق، تحدث لصحيفتنا المحامي هيثم بكر: “بموجب القانون الدولي، فإن أي دولة تسيطر على أراضي دولة أخرى باستخدام السلاح تعدُّ
دولة احتلال، ويفرض هذا القانون جملة من الواجبات، التي يتعين على دولة الاحتلال أن تلتزم بها، ومن أهم هذه الواجبات هي تحييد المدنيين عن العمليات العسكرية، وعدم التعرض لهم ولممتلكاتهم بأي شكل كان، لا من خلال التهجير القسري المباشر، ولا من خلال الحصار، والإرغام على الهجرة قسراً”.
وأضاف بكر: “فما يحصل الآن هو أن دولة الاحتلال التركي لا تلتزم بأي من هذه الواجبات، التي يفرضها القانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بالتهجير والهجرة، فجميعنا نعلم أن دولة الاحتلال التركي قد هجرت أهالي المناطق، التي تحتلها، وذلك بشكل متعمد وممنهج، ودون أي أسباب وجيهة، وذلك بهدف تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، أي إن دولة الاحتلال التركي تقوم بهذه الخروقات بشكل متعمد”.
جرائم حرب ضد الإنسانية
وتابع بكر: إن “العهود والمواثيق الدولية الأساسية، لا سيما اتفاقية روما وبروتوكولات جنيف الأربع، كلها تُصنف عمليات تهجير السكان الأصليين من مناطقهم على أنها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وعلى هذا الأساس تقوم بفرض عقوبات على من يرتكب مثل هذه الجرائم، سواء كان المرتكب منظمة أو دولة أو حتى شخص، ومن خلال النظر إلى هذه العهود والمواثيق، نرى أن دولة الاحتلال التركي ترتكب هذه الجرائم في المناطق، التي تحتلها، وتحديدا من خلال بناء مستوطناتها في تلك المناطق، ما يفرض على المجتمع الدولي التحرك فورا لمحاسبة دولة الاحتلال التركي برئاسة أردوغان على هذه الجرائم، التي يرتكبها”.
واستطرد بكر: “مع الأسف، حتى الآن لم نرَ أي تحرك في هذا الاتجاه، فحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، رفض الكونغرس التقارير التي تشير إلى إحداث تغيير ديمغرافي في المناطق، التي تحتلها دولة الاحتلال التركي”، وأشار إلى أنه لم يمتلك الأدلة، التي تثبت هذه الادعاءات، “ولا شك أن هذا الموقف مدان حتى من وجهة النظر القانونية، ولكن يبدو أن هناك مصالح تجمع بين دولة الاحتلال التركي، وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المصالح تفرض على واشنطن السكوت عن هذه التصرفات”.
ما يجري مسؤولية دولية
واستكمل بكر: إن “الأراضي التي تحتلها تركيا هي أراضٍ سورية، وحماية هذه الأراضي هي واجب على السوريين كافة، وبالتحديد حكومة دمشق، كما إن القانون الدولي يسمح لحكومة دمشق بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية، والمطالبة بفتح تحقيق بشأن هذه الانتهاكات، ولكن حكومة دمشق لم تقدم على هذه الخطوة حتى اللحظة، أما الإدارة الذاتية بطبيعة الحال لا يحق لها، أن تُقدم على هذه الخطوة لأنها بحاجة لاعتراف سياسي دولي بها، وبالتالي لا يمكنها القيام بهذه الخطوة”.
وأوضح: بما “أننا لا نستطيع أن نقدم دعوى رسمية ضد دولة الاحتلال التركي، بسبب عدم وجود اعتراف سياسي دولي، يُفترض علينا أن نعمل على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات بشكل أفضل، وذلك كي نستطيع أن نفرض على المجتمع الدولي التحرك باتجاه محاكمة دولة الاحتلال التركي، وبذلك نقوم بواجبنا تجاه مناطقنا المحتلة، وأهالينا المهجرين”.
المحامي، هيثم بكر، أنهى حديثه: “لا شك أن مقاومة أهالي المناطق المحتلة لا تزال مستمرة حتى العودة إلى ديارهم، ولكن، إلى جانب هذه المقاومة، يجب تشكيل لجنة مكونة من عدد من الحقوقيين على المستوى المحلي، والإقليمي والدولي، على أن تكون مهمة هذه اللجنة، هي رصد وتوثيق الانتهاكات، التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، وتقديم هذه الوثائق إلى المجتمع الدولي، ومحكمة العدل الدولية، فإذا استطعنا إقناع هذه الدول والمنظمات، لا سيما محكمة العدل الدولية، فإن القانون الدولي يسمح لمحكمة العدل أن تتدخل حتى دون تقديم شكوى من الطرف المعني، وبذلك لن يبقى لأي طرف أي ذريعة لرفض تسمية انتهاكات دولة الاحتلال التركي بمسمياتها الحقيقية”.
No Result
View All Result