دور الكوبراتيف بالمشاريع المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة في منبج

منبج / آزاد كردي –

تساهم الكوبراتيفات بدورٍ مهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منبج، حيث تعمل على تلبية احتياجات الفرد والمجتمع من خلال العمل التعاوني، وتعد المرأة ركيزة أساسية في هذا السياق، حيث تشارك بنشاط في العمل والإدارة، ومع ذلك، تواجه الكوبراتيفات تحديات متعددة، بما في ذلك العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية.

وبشعار “نحو حياة تشاركية تعاونية اجتماعية كوبراتيفية”، عقد مكتب المشاريع المجتمعية اجتماعاً موسّعاً في منبج، حضرته لجنة الاقتصاد وفعالياتها المختلفة وعدد من الفعاليات الاقتصادية بمنبج، وصبّ الاجتماع جلّ اهتمامه على التعريف بالنظام الداخلي لمكتب المشاريع المجتمعية، وعلى أهم إنجازاته في الفترة الماضية والعوائق والنواقص التي تقف في طريقه وإيضاح أهم مشاريعه خلال الفترة القادمة.

وعلى هامش الاجتماع، التقت صحيفتنا “روناهي” بعددٍ من الحضور بهدف التعرّف عما سيقدمه الاجتماع من مُخرجات وترويج أنشطته على وسائل الإعلام والحضور.

التنظيم الكوبراتيفي ودور المرأة بتحقيق التنمية

في هذا السياق، قال مدير مكتب المشاريع المجتمعية في منبج وريفها “مروان الحاجي” إن: “أهمية الكوبراتيف تأتي باعتباره نوع من التنظيمات الاجتماعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الفرد والمجتمع من خلال العمل التعاوني والتشاركي على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج في إطار مجتمع ديمقراطي متكامل”.

وأضاف إن: “إحدى القواعد الأساسية لتأسيس الكوبراتيف، هي أن يتم إدارته كمشروع مشترك بين جميع الأعضاء والموظفين، حيث يتمتع كل عضو أو موظف بحق التصويت واتخاذ القرارات واختيار الإدارة”.

وبحسب الحاجي إن: “المرأة لها دور هام في الكوبراتيف، حيث كانت المرأة في المجتمع الطبيعي تدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وبالمحصلة هي عضو نشط لها فرص التوظيف مثل أي رجل، وتنطبق القوانين على الجميع، سواءً كان العضو رجلاً أو امرأة”.

وأكد على “دعم مكتب المشاريع المجتمعية بالمشاريع من خلال مبدأ العمل الكوبراتيفي (الكوميني) المناهض للأنظمة الاقتصادية الرأسمالية، وقبلها أيضاً النظام الاقتصادي العبودي بالاعتماد على العمل بشكلٍ تعاوني وتشاركي”.

وبيّن أن: “هناك ثلاثة أنواع من التسهيلات، بما في ذلك وفود الأهالي إلى المكتب للتعرف على نظام العمل الكوبراتيفي والأسس الناظمة له مثل: فرن حيمر لابدة، ومشاركة مادية حيث يتقدّم لنا مجموع من المساهمين على أساس الشراكة، حيث ندفع قسم من المبالغ، ونساهم في تأسيس هذا المشروع التعاوني، مثل معمل المتوسط، إضافةً إلى الدعم المادي البحت مثل دعم المشفى الوطني”.

وأوضح أن هناك بعض العوائق التي يواجهها الكوبراتيف، بما في ذلك دعم مادة المازوت وبعض الأمور العالقة مع الجمارك بالنسبة للاستيراد والتصدير لتيسير العمل، وتذبذب الوضع السياسي، وعدم استقرار الليرة السوريّة أمام صرف الدولار.

وأشار إلى أن لديهم مشروع مذبح ومجمدة فروج بانتظار الموازنة، ومشروع براد خضار، وتفعيل قسم التجارة بمبلغ مادي جيد لاستيراد وتصدير مواد تخدم الأهالي وتقديمها بسعرٍ مدعوم مع ربح قليل.

التحديات الاقتصادية وأثرها بالمشاريع الكوبراتيفية

وتحدث الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في مدينة منبج وريفها، أحمد الخلف، “على التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه المنطقة، والتي تؤثر على سعر الصرف وانخفاض الليرة السوريّة أمام الدولار وتذبذبه بشكلٍ مستمر من حين إلى آخر”.

وأشار إلى أن: “الوضع الاقتصادي الراهن في المنطقة والشرق الأوسط عامةً يعاني من عدم الاستقرار السياسي مما يؤثر على الاستقرار الأمني، وبدوره يؤثر بدوره على نجاح الكوبراتيفات أو تثبيطها”.

وأوضح أن سياسة مكتب المشاريع المجتمعية، تتمثل في تقديم الدعم لجميع القطاعات، سواءً كانت مؤسساتية أو مجتمعية مستقلة، والهدف من ذلك تعزيز التضامن والتعاون والتشارك في جميع القطاعات، وتوفير فرص العمل لهذه القطاعات، مما يؤدي إلى القضاء على البطالة.

فيما إلى أن أكثر المشاريع الكوبراتيفية رواجاً هي الأفران والمطاحن، وأنه تم مؤخراً تفعيل كوبراتيفات حديثة تتضمن جمع وتدوير النفايات والكرتون والنايلون، بالإضافة إلى الخردة، سواء كانت بطاريات أو المنيوم.

وبالسؤال عن سبب ركود نشاطات القطاعات الأخرى، أوضح الخلف إن: “القطاع الزراعي يتأثر بالعوامل الجوية بشكلٍ سلبي، وأن عدم الاستقرار المناخي وعدم توفر الدعم المالي بسبب التراجع الاقتصادي في المنطقة الذي يعد من العوامل المؤثرة”.

واختتم الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في مدينة منبج وريفها “أحمد الخلف” حديثه بالقول: “الاقتصاد في مدينة منبج هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد في شمال وشرق سوريا، يتأثر بالمحيط ويسعى دائماً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في إنشاء مشاريع تنموية اقتصادية تساهم في خدمة مدينة منبج وشمال وشرق سوريا عموماً”.