أسعار صادمة لمحصول القطن هذا العام… وقلة حيلة مُزارعيه تُجبرهم على بيعه بأسعارٍ بخسة

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ

تتكدس أطنان من محصول القطن أمام منازل المزارعين مع اقتراب انتهاء جنيه لهذا العام… وتشكل هذه الأكداس مشكلة كبيرة بالنسبة لمزارعي هذا المحصول الذي يعد من المواسم الاستراتيجية والأساسية بمناطق شمال وشرق سوريا عموماً مع تحكّم تجار المحاصيل الزراعية بأسعاره، وقلة الحيلة لمزارعيه واضطرارهم لتصريفه.

وتعتمد شريحة واسعة من المزارعين بمناطق شمال وشرق سوريا على محصول القطن بالرغم من التكاليف الباهظة التي تُصرف على هذا المحصول من ناحية مواد الدعم الزراعي (السماد ـ المخصبات… وغيرها)، بالإضافة إلى تكاليف تتعلق بعمال المياومة، والمازوت المخصص لتشغيل محركات الديزل لسقاية المحصول طوال الدورة الزراعية له.

ويقتصر الدعم الزراعي من قبل الجهات المعنية على تقديم مادة المازوت بالسعر المدعوم بالنسبة للمزارعين الذي يعتمدون بسقاية محاصيلهم على محركات الديزل، حيث حدد الدعم بتسع دفعات، فيما اقتصرت على دفعتين أو ثلاث فعلياً لهذا العام في أغلب المناطق، بسبب عدم إمكانية توفير المادة أثناء الموسم الزراعي نتيجة الأوضاع الأمنية والعسكرية في مناطق دير الزور وعدة مناطق في شمال وشرق سوريا… بحسب الجهات المعنية.

كميات إنتاج قليلة وأسعار صادمة

هذا وتتراوح كمية إنتاج الدونم الواحد من القطن لهذا العام ما بين (250ـ 300) كيلو غرام وسطياً، وتعد هذه الكمية قليلة بالنسبة لمعيار الإنتاج، وتحقيق هامش ربحي يحقق منفعة مادية لمزارعيه، إذا ما افترض أن المزارع هو ذاته مالك الأرض حيث تختلف التكاليف بالنسبة لمزارعين آخرين يقومون باستئجار الأراضي وزراعتها، وكذلك المزارعين الذين يسقون أراضيهم عن طريق الآبار الارتوازية أو عن طريق مصادر المياه التي تحتاج إلى محركات ديزل لريه.

وعلى الرغم من إصدار هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الثالث والعشرين من أيلول للعام الجاري تعميماً، حددت فيه سعر الطن الواحد من مادة القطن المحبوب بمبلغ (800) دولار أمريكي، وسمحت بتصدير المحلوج منه والمحبوب من كافة المعابر والمنافذ الحدودية… إلا أن مزارعي محصول القطن هذا العام، يواجهون صعوبة بتصريف المحصول الذي فضّل أغلبهم تكديسه أمام بيته بانتظار أسعار جيدة تتناسب والتكاليف الباهظة التي تكبدوها.

ويتحكم تجار السوق السوداء بأسعار محصول القطن لهذا العام، على الرغم من التعميم الصادر من الإدارة الذاتية المذكور آنفاً، مستغلين عدم وجود مراكز من قبل الأخيرة لاستلامه، بالرغم من التسهيلات المرفقة بمضمون “التعميم” من قُبيل تسهيل التسويق والاتجار به في مناطق الإدارة الذاتية أو تصديره عبر المنافذ والمعابر الحدودية… حيث تتراوح أسعار الشراء من قبلهم من المزارعين ما بين (425 ـ 440) دولار أمريكي، مستغلين أيضاً عدم وجود آلية لمراقبة التجار، والحد من استغلال التجار للمزارعين.

زراعة المحاصيل على المحك…!

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا لقاء أحد مزارعي القطن “غازي العليوي” الذي بادر بالحديث قائلاً: “شكلت زراعتنا للقطن لهذا العام كارثة إذا ما قورنت بالعام الماضي الذي قامت الإدارة الذاتية باستلامه حيث يتحكم تجار السوق السوداء بأسعار القطن هذا الموسم… ويتبع حديثه “الأسعار التي يعرضها التجار تعرّضنا لخسارة حتمية، حيث يشكّل السعر المعروض للطن الواحد نصف السعر الذي أعلنت عنه الإدارة الذاتية، وفي ظل التكاليف الباهظة للقطن حتماً سنتعرض لخسارة”.

وأضاف أيضاً: “اضطررت إلى بيع قسم من محصولي من القطن لوفاء جملة من الديون المتراكمة بعد موسم شاق استمر لمدة ستة أشهر حتى وصل المحصول إلى مرحلة الجني، لذلك سأعمل في العام المُقبل على زراعة محصول بديل بتكاليف أقل خوفاً من خسارة محتمة”.

وبيّن بأن مشكلة المواسم الزراعية هي بالتكاليف الباهظة المترتبة عليها ابتداءً من أسعار الفلاحة واليد العاملة وانتهاء بآلية التسويق، واستغلال التجار لعدم وجود آليات رقابية، أضف إلى ذلك غلاء مواد الدعم الزراعي، وقلة الدعم المُقدم من قبل الجهات المعنية للمزارعين.

ويرى المزارع العليوي، بأن المعضلة لا تقف عند محصول القطن، وحسب بل محصول الذرة الصفراء والمحاصيل الزراعية الأخرى هي أيضاً عرضة لاستغلال التجار بنفس الأسباب والمشاكل… لذلك يأمل بأن يكون هنالك آليات معينة من قبل الجهات المعنية في الإدارة الذاتية تشجع المزارعين، وتحد من استغلالهم من قبل تجار المحاصيل الزراعية في المواسم المقبلة.