مساعٍ لتعزيز الاقتصاد المجتمعي

توصّلت الفعاليات الاقتصادية والإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، لضرورة زيادة وعي الاقتصاد المجتمعي وتشجيع المجتمع عليه ليخدم جميع شرائح المجتمع ومؤسسات المنطقة الاقتصادية.

تحت شعار “نحو حياة تشاركية تعاونية اجتماعية كوبراتيفية”، نظم مكتب المشاريع المجتمعية في مدينة منبج، اجتماعاً موسعاً، لتسليط الضوء على أهم المشاريع وأهمية الجمعيات ودورها في الاقتصاد المجتمعي.

حضر الاجتماع أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية ومجلس تجمّع نساء زنوبيا ولجنة الاقتصاد ولجنة الزارعة والري.

وجاء الاجتماع حسب القائمين عليه: “تعزيز المشاريع المجتمعية وإزاحة العقبات التي تواجهها الجمعيات في المدينة وريفها، وتعزيز دورها في تحقيق الاقتصاد المجتمعي النابع من فكرة الأمة الديمقراطية الذي يُبعد المجتمع عن الرأسمالية والاستغلال”.

تخلل الاجتماع إلقاء الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي لمنبج وريفها، سهام حمو، كلمةً أشارت فيها إلى أنهم يعملون في المنطقة وفق أسس ومبادئ ضمن مشروعهم الديمقراطي الذي ينتهج الحياة التشاركية والعمل التشاركي الجماعي والاقتصاد المجتمعي الكومينالي.

وتطرقت إلى “تكمن أهمية اقتصاد المجتمعي الكومينالي في تعزيز التلاحم الثقافي والاجتماعي الذي يؤكد ويعزز الود والاحترام بين كافة أفراد المجتمع، ويخلق إرادة سياسية اقتصادية تكون بذهنية اقتصادية كومينالية تحقق التوازن بين العمل والإنتاج، وتكون بعيدة كل البُعد عن الرأسمالية والاحتكار والاستغلال”.

وأكدت أن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها مستمرة في اتّباع المفهوم القائم على الاقتصاد المجتمعي الكومينالي، والجمعيات.

بدوره، شرح الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في منبج وريفها، أحمد الخلف، مفهوم الاقتصاد المجتمعي في فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وأوضح الخلف إن القائد “عبد الله أوجلان”، يرى أنه من الأهمية بمكان، التحوّل من الاقتصاد القائم على أساس الدولة إلى الاقتصاد المجتمعي الذي يتمثل في التشاركية الاقتصادية، وأنه ركز في الدرجة الأولى للوصول إلى ذلك على إنشاء الجمعيات، واعتبرها جوهر الاقتصاد المجتمعي.

وعرض في الاجتماع، سنفزيون عن مشاريع أُنجِزت من قبل الجمعيات في منبج وريفها، والتي كان أهمها “فرن أخوّة الشعوب، وفرنا العريمة والفارات، ومطحنة، ومشروع ري وزراعة بمساحة 75 هكتار”.

وتوصل المجتمعون لعدة نقاط مشتركة من الضروري العمل عليها لتطوير الاقتصاد المجتمعي: “زيادة عدد الجمعيات بما يخدم جميع القطاعات الاقتصادية، ومنح الجمعيات دورها الأساسي في خدمة المجتمع، والتنسيق مع جميع المؤسسات واللجان بما يخدم المشاريع الاقتصادية والتنموية لتعزيز التشاركية المجتمعية والتخلّص من البطالة، والعمل على ورشات عمل وأخذ أفكار عن المشاريع”.

وكالة أنباء هاوار