مركز الأخبار –
أعربت حركة المجتمع الديمقراطي، عن تضامنها مع الحملة العالمية “الحرية لأوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية”، وأبدت استعدادها للقيام بما يقع على عاتقها حتى تحقيق أهداف الحملة كاملةً.
جاء ذلك عبر رسالة تضامنية مفتوحة إلى القائمين على الحملة العالمية، التي أطلقتها نقابات عالمية وأحزاب سياسية في 74 مدينة حول العالم، في العاشر من تشرين الأول الجاري.
وجاء في نص الرسالة: “نحن اتحادات وغرف ومؤسسات المجتمع المدني، ومكاتب تنظيم المرأة والشبيبة، وجميع الفعاليات الثقافية في شمال وشرق سوريا، والمنضوية تحت سقف حركة المجتمع الديمقراطية، بداية نُحيّي نضالكم الأخلاقي المشرّف على ما قمتم به في تنظيم حملتكم التاريخية للمطالبة بحرية القائد عبد لله أوجلان، الأسير الوحيد عالمياً، الذي يقاوم ويكافح لأجل إرادة الشعوب الحرة منذ أكثر من ربع قرن ضمن حجرة انفرادية في سجن بجزيرة إمرالي في تركيا”.
وأشارت الرسالة، إلى انتهاكات الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، بتجريده من كامل حقوقه الطبيعية، ناهيك عن سياسة التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرّض له طوال فترة أسره، وبيّنت، أنّ سياسة العزلة المفروضة عليه جاءت لإفراغ جوهر وقيم فكر وفلسفة القائد عبد لله أوجلان، وقطع تواصله مع الشعب الكردي وباقي الشعوب التوّاقة للحرية”.
وأكدت الرسالة: “نحن الاتحادات والمنظمات والفعاليات المجتمعية، نؤكد بأن حرية القائد عبد الله أوجلان، تُساهم في إنهاء الصراع التركي الكردي، وفتح صفحة جديدة في حياة كلا الشعبين وباقي شعوب المنطقة نحو الأمن والاستقرار، لذلك نرى بأن حل جميع المشاكل العالقة في تركيا وباكور كردستان، أي حل القضية الكردية يمرُّ عبر حرية القائد عبد الله أوجلان، صاحب التجربة الفريدة نحو بناء السلام والديمقراطية عبر الحوار الوطني السليم لحماية القيم الثقافية والأخلاقية المجتمعية”.
وأعلنت الحركة خلال الرسالة تضامنها الكامل مع الحملة العالمية، وأكدت بقولها: “حملتكم الإنسانية والاجتماعية الخلّاقة، تحضنا على القيام بما يقع على عاتقنا من مسؤولية أخلاقية، وتزيدنا إرادة في تصعيد نضالنا لوحدة وتوحيد عشقنا الكبير مع مقاومة القائد عبد الله أوجلان، لنستنفر كل طاقتنا وإمكانياتنا للوصول إلى تحقيق أهداف هذه الحملة العالمية المُنظمة من قِبلكم”.
واختتمت الرسال، بالقول: “ونحن على أمل بتوسيع هذا النضال وانضمام المزيد من المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية، وجمعيات حقوق الإنسان، والمراكز المهتمة بشأن المعتقلين السياسيين”.
