صندوق النقد الدولي يُرحّب بالتغييرات في المركزي اللبناني رغم تأكيده استمرار عدم الاستقرار

رحّب صندوق النقد الدولي، في بيان، بالتغييرات الأخيرة في المصرف المركزي اللبناني، إلا أنه قال في الوقت نفسه إن “الآفاق لا تزال صعبة وغير مستقرة”.

وأكد الصندوق في بيانه أن غياب التحرك في لبنان بشكلٍ عاجل بشأن الإصلاحات المطلوبة يُلقي بثقله على الاقتصاد.

أزمة خانقة في لبنان

وكان القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري قد صرّح، بعد توليه المنصب خلفاً لرياض سلامة، بأن المصرف المركزي لن يقوم بطباعة الليرة لإقراض الحكومة أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة، ودعا القادة إلى تنفيذ إصلاحات مالية عاجلة.

وتولى منصوري رئاسة البنك المركزي بصفة مؤقتة في الأول من آب/ أغسطس، بعد انتهاء فترة ولاية حاكم المصرف السابق رياض سلامة التي استمرت مدة 30 عاماً، والتي شهدت اتهامات بالفساد، طالما أصر سلامة على نفيها. وخلال أيام سلامة الأخيرة في قيادة المصرف المركزي، شهد لبنان واحدة من أقوى الأزمات المالية التي عصفت به في تاريخه.

زيادة التضخّم

وحذّر منصوري من أن عدم الموافقة على الإصلاحات اللازمة سيؤدي إلى زيادة التضخم في البلاد، ما سيؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي ويعرّض لبنان لخطر العزل عن النظام المالي العالمي.

وأضاف قائلاً: “جرى التوصّل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المال بأن الاستقرار المالي ستكون له الأولوية في هذه المرحلة الحرِجة”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “الاستحقاق القادم المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب الموظفين في القطاع العام، والمبلغ النقدي اللازم لهذا الاستحقاق يصل إلى حوالي سبع تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع هذه الرواتب بالليرة اللبنانية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغط على سعر الصرف في حال عدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية واتخاذ الإجراءات الحكومية الملائمة”.

أيضاً، أشار منصوري إلى أن استدامة الحلول تعتمد على الإصلاحات، “ولذلك تجب الإشارة إلى أن الاستقرار المالي الذي يحققه المصرف المركزي له حدوده فيما يتعلق بالزمن والظروف السياسية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المركزي وحده أن يدير السياسة النقدية ويحافظ على استقرار العملة الوطنية من دون تعاون كامل مع الحكومة والبرلمان”، وفقاً لقوله.

وكالات