عين عيسى/ حسام إسماعيل –
يتخوّف مزارعو مقاطعة كري سبي، من أن يكون مصير موسمهم الصيفي كالعام السابق، في ظلِّ التكاليف الباهظة التي تكبدوها لزراعته، مطالبين الجهات المعنيّة تشجيعهم بتبنّي سعر يتناسب مع تكاليفه.
انخفضت نسبة مساحات الأراضي الزراعية في مقاطعة كري سبي وأريافها، مقارنةً بالأعوام الماضية، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة أضعافاً مضاعفة، وقلّة المردود المادي منها، مما يُنذر بخسارة حتمية للمزارعين وعدم القدرة على تمويل المواسم القادمة.
حيث لم تتجاوز نسبة زراعة القطن في بلدة الهيشة (إحدى بلدات ناحية عين عيسى) الـ 25 بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية مقارنةً بالأعوام السابقة، وذلك لارتفاع تكاليف زراعته، واضطرار المزارعين للتوجه إلى السوق السوداء، في ظل نقص الدعم من الجهات المعنية واقتصاره على مادة المحروقات اللازمة، لتشغيل المحركات التي يستجرون من خلالها المياه من الآبار الارتوازية، ونهر البليخ للأراضي المتاخمة له.
وخلال موسم العام الماضي قامت الإدارة الذاتية، بتحديد سعر شراء القطن من المزارعين بـ 4300 ليرة سورية، إلا أنها قامت باستلام كميات محدودة من المزارعين بسبب وضع شروط معينة لاستلامه (نسبة الشوائب ـ الرطوبة ـ قطع مناشئ …إلخ)، الأمر الذي دفع أغلبيتهم للتوجه إلى السوق السوداء، مما عرّضهم لاستغلال التجار وشراءه منهم بأسعار أقل بكثير من الأسعار المُعلنة من قبل الإدارة الذاتية، فواجهوا معضلة كبيرة لسد تكلفة الإنتاج، فيما توجّه قسم من المزارعين إلى تكديسه ورفض بيعه أو انتظار ارتفاع أسعاره دون جدوى.
مصير مُبهم للمحصول…!
ومع اقتراب نضج محاصيل المزارعين من القطن لهذا العام، أجرت صحيفتنا لقاءات مع مزارعين ببلدة الهيشة، حيث أشار المزارع “صالح الحمود” بأن موسم القطن لهذا العام جيد، وبيّن قائلاً: “ولكن تكاليف زراعته باهظة جداً بالنسبة لنا بعد ارتفاع صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السوريّة، وربط التجار في السوق السوداء بيع المواد الزراعية (أسمدة، بذور) بسعر هذا الصرف، فيما لم يُعلَن حتى اللحظة سعر شراءه من قبل الجهات المعنية في الإدارة الذاتية، مما يزيد من قلقنا وتخوّفنا على مصير هذا المحصول لهذا الموسم”. وأضاف إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الزراعية، هناك ارتفاع في اليد العاملة وحاجة الفلاح لسيولة مالية دائمة، لسداد التكاليف المباشرة للعامل، وطالب الجهات المعنية بضمان أسعار تتوافق مع تكاليف الزراعة الباهظة.
مطالب بتحقيق السعر العادل وتحسين آلية التسويق
فيما تفاءل المزارع “أحمد الظاهر” بإنتاج جيد للقطن مقارنةً بالعام الماضي، مع عدم ظهور آفات زراعية قد تسبب خسارة حتمية لهم في حال ظهورها، إلى جانب التخفيف من استخدام المبيدات الحشرية التي تضاف إلى التكاليف الزراعية، التي بدت من وجهة نظره بالمرتفعة للغاية.
وبيّن بأن تكلفة الدونم الواحد من منذ بداية الموسم الزراعي من “حراثة، بذور، يد عاملة، أسمدة، محروقات… وغيرها” من المواد اللازمة للزراعة وصلت لأكثر من 100 دولار أمريكي.
وطالب المزارع “أحمد الظاهر” في نهاية حديثه، الجهات المعنية بدعم المحاصيل الزراعية ودراسة التكاليف بشكلٍ جيد، لتحديد أسعار تتناسب مع تكاليف الزراعة، وألا يكون مصير موسمهم الزراعي كسابقه في العام الماضي، حيث أنه رفض بيعه للتجار بالأسعار التي طرحوها له، وفضّل تكديسه على بيعه، بذلك السعر الذي لا يتناسب مع تكاليف إنتاجه.
والجدير بالذكر، الجهات المعنيّة في الإدارة الذاتية لم تُعلِن عن سعر مُعيّن لمحصول القطن إلى الآن، وسط تكهنات ومخاوف من قِبل المزارعين إزاء الإعلان عن سعر يناسب التكاليف الباهظة المصروفة على القطن، مع وصوله إلى مرحلة النضج، حيث يأملون أن تكون عملية التسويق لاستلام المحصول لهذا العام بالشكل المطلوب، أو إيجاد بدائل أخرى كافتتاح محالج للقطن، وتشجيع المنافسة الحرّة بين التجار تحت إشراف الجهات المعنية، مما يضمن أسعار عادلة تُحقق مردود جيد، وإمكانية للاستمرار بزراعته.
