حكومة دمشق تمنع استقالة العاملين وتحدد شروطا لها

أصدرت وزارة التربية التابعة لحكومة دمشق، تعميمًا بإيقاف العمل بالتفويضات الممنوحة لمديري التربية في المحافظات السورية، ومنع قبول الاستقالات تحت أي ظرف.

وطلبت الوزارة من مديريات التربية عدم قبول طلبات الاستقالة، أو الإجازات الخاصة بلا أجر، أو حتى طلبات النقل تحت أي ظرف كان، أو أي أسباب اضطرارية سواء صحية، أو دراسية، أو اجتماعية، أو إنسانية.

ويأتي هذا التعميم يوم السبت 2/9/2023، قبل انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في المدارس العامة والخاصة بأنواعها ومستويات مراحلها من رياض أطفال، وتعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي.

وسبق أن ذكرت الوزارة أن دوام الإداريين والمعلمين يبدأ صباح 27 من آب الماضي، كما حددت امتحان الفصل الأول في الثالث من كانون الثاني 2024، وامتحان الفصل الثاني في 15 من شهر أيار العام نفسه.

استقالة بشروط

وقرار عدم قبول الاستقالة سبقه في 15 من حزيران الماضي قرار مشابه من وزارة التربية، بعدم قبول طلبات الاستقالة للفئات كافة، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية إلا وفق شروط محددة.

وتضمنت الشروط، أن يتقدم العامل بطلب استقالة لمن لديه خدمة 30 سنة فما فوق، أو أن يكون ممنوحًا إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، أو أن يكون العامل لديه وضع صحي معين يمنعه من القيام بمهامه، وذلك بعد إحضار الوثائق اللازمة لذلك وعرضه على مديرية الصحة المدرسية.

وتضمنت شروط تقديم الاستقالة، حالات لم الشمل والالتحاق بالزوج بعد إرفاق الوثائق اللازمة.

وبرر مدير “مديرية التنمية الإدارية” في وزارة التربية “سامر الخطيب”، تعميم الوزارة بنقص الكوادر، وكثرة طلبات الاستقالة في هذه الفترة، مضيفًا، أن الاستقالة حق للعامل وقبولها حق للإدارة، ما اضطر الوزارة لوضع ضوابط للأمر، وهو إجراء مؤقت، ومجرد اكتمال النقص قد يتم تعديل بنوده، وفق قوله.

وأشار الخطيب، في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، إلى وجود احتياج للعاملين بغالبية الاختصاصات، ومن أبرز الاختصاصات التي تعاني نقص المدرسين مواد العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، واللغات الأجنبية.

الراتب والعامل

يصارع المواطن السوري وحيدًا في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وغياب القدرة على تأمين حاجيات عائلته الأساسية، وسط تدهور الليرة أمام العملات الأجنبية، مع غياب أي حلول تنتشله مع أزماته المتلاحقة.

واستقر متوسط الراتب الحكومي في سوريا بنهاية 2010 عند حدود 8000 ليرة سورية، أي ما يقارب 170 دولارًا عندما كان سعر صرف الدولار الواحد 47 ليرة سورية، فيما لا يتعدى حاليًا (بعد الزيادة) 18 دولارًا أمريكيًا.

ويشار، إلى أنه بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا نهاية 2010، 1805 ليرات سورية (نحو 38 دولارًا)، بينما يبلغ حاليًا 715 ألف ليرة (نحو 53 دولارًا).

ونهاية 2010، كانت كل 47 ليرة سورية تساوي دولارًا أمريكيًا، وتهاوت عبر السنوات بشكل كبير متجاوزة في آب الماضي حاجز 14000 ليرة لكل دولار واحد.

وفي 2010، بلغ سعر ليتر المازوت 20 ليرة سورية، وليتر البنزين 44 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز 250 ليرة، وفي آب الماضي رفعت حكومة النظام أسعار المحروقات مرتين، وصار سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” 14700 ليرة، وليتر المازوت الحر 12800 ليرة.

وكالات