العنف جريمة …من المتهم؟

لينا بركات –

تُعاني الكثير من النّساء حول العالم من التعنيف الذي يُعتبر جريمةً إنسانيةً تنتهك حقوقهن وكرامتهن، وقد باتت المشكلة أكثر خطورةً وتعقيداً بناءً على ما تشير إليه العديد من الدراسات التي تُظهِر ازدياداً مضطرداً بأعداد النساء المُعنّفات|.

أما في سوريا فمنذ بداية الأزمة السورية في آذار 2011م، تراجعت حقوق الإنسان بصورة كبيرة. وقد تفاقمت هذه الأزمة التي طال أمدها وتصاعد تأثيرها على هشاشة وضع النساء والفتيات السوريات، مما سبب زيادةً وتنوعاً في المخاطر لكل من الرجال والنساء والفتيات والفتيان. كما مزقت الكثير من الأسر وهدمت المجتمعات. ودمرت المدارس والمستشفيات في ظل وجود حماية وأمن ونظم عدالة ضعيفة.

ففي أوقات النزاع يتأثر الجميع بالعنف، إلا أن النساء والفتيات على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر العنف، وخاصةً العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بسبب غياب الحماية الاجتماعية، والافتقار إلى الوصول الآمن إلى الخدمات. هناك اعتراف واسع النطاق بأن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات يزيد أثناء النزاع، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي، وزواج الأطفال. ففي سوريا انخفض معدل عمر المرأة من 75 إلى 55، نتيجة شتى أنواع العنف الذي تعرضت له من القتل والاغتصاب، والإتجار بالنساء، والإعاقة والترمل، والفقر، والانحراف، والبطالة، وانخفاض المستوى التعليمي.

ولا بد من أن التغيير الديموغرافي للسكان والحياة المعيشية للنازح السوري داخل البلاد أو خارجها لها أثاره النفسية الكبيرة، وغالباً ما يكون ضحية تلك الآثار النساء اللواتي يعشنَ مع الرجال، حيث يكون ضرب الزوجة أو الأخت ذريعة لتفريغ الكبت النفسي الناتج عن الحرب، مما زاد على ذلك عدد حالات الاغتصاب للنساء والأطفال، وارتفع بشكل ملحوظ، مما شكّل ضغطاً سكانياً على العديد من المناطق.

إن المجتمع السوري يتعرض للكثير من المخاطر، نتيجة ظهور بوادر تفكك الأسرة، وخاصةً من ناحية العنف الذي تتعرض له كل من المرأة والطفل، حيث إن الأزمة أفرزت هذا العنف غير المقبول، ولا بد من إعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا المجال، ولاسيما تلك المواد الواردة في قانون العقوبات السوري، التي تظلم المرأة بشكلٍ كبير رغم المطالبات العديدة بتعديله.

وعلى الأقل هناك امرأة من كل ثلاث سيدات تعرضت للعنف على مستوى العالم.

ومن أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والقانوني والروحي.

ومن أصل عشرة أسباب تم اختيارها، باعتبارها عوامل خطرة تسبب الإعاقة والوفاة بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44، كان ترتيب الاغتصاب والعنف المنزلي أعلى من السرطان، ومن حوادث السير والحرب والملاريا.

وللحد من العنف القائم على المرأة يستدعي ذلك: الاستجابة السريعة للأزمة، توفير مقدمي خدمات متخصصين، التكامل مع الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛ التعليم الجنسي الشامل. البيئة القانونية القائمة على الحقوق، جمع البيانات الفعال، والسياسات القائمة على الأدلة، وتوفر نهج متعدد القطاعات، والعمل مع الجهات المعنية المتعددة للحد من العنف وآثاره.