مديرية وقاية النبات في إقليم الجزيرة ومهمتها في حماية الثروة الزراعية

قامشلو/ علي خضير –

تسعى مديرية وقاية النبات في هيئة الزراعة والري بإقليم الجزيرة، إلى حماية المحاصيل الزراعية من الآفات، التي تصيبها، من خلال جولاتهم الدورية على المحاصيل، وتوعية المزارعين بطرق الحفاظ عليها، بالإضافة لمراقبة مواد المكافحة في الصيدليات الزراعية، والتأكد من صلاحيتها وفعاليتها.

حيث تقوم مديرية الوقاية البيئية في النواحي التابعة لإقليم الجزيرة، بالمراقبة المستمرة للصيدليات، ومراقبة المواد الزراعية التي تحتويها هذه الصيدليات، من ضمنها المبيدات الزراعية، وذلك لتبيان مدى فعالية هذه المبيدات، والتأكد من عدم انتهاء فترة صلاحيتها، بالإضافة لتبيان الدور الملقى على الصيدليات الزراعية، في طرق إرشاد استخدام الأدوية والمبيدات الزراعية، من خلال الكشوفات الدورية المستمرة على 131 صيدلية زراعية.

ترشيد استخدام المبيدات…

وللتوضيح أكثر التقينا الرئيس المشترك لمديرية وقاية النبات في هيئة الزراعة والري بإقليم الجزيرة “سوزدار برو“، حيث أشار في بداية حديثه: “تقوم مديرية وقاية النبات بإقليم الجزيرة، بجولات مستمرة على المحاصيل الشتوية والصيفية للمزارعين، وخاصةً موسما القمح والقطن، كونهما العنصرين الأساسيين للاقتصاد في المنطقة، وترشيد المزارعين لاستخدام المبيدات، التي تساعد في القضاء على الأمراض التي تصيب تلك المحاصيل، من خلال مراقبة عمل الصيدليات الزراعية، والتي يبلغ عددها 131 صيدلية في إقليم الجزيرة، ومراقبة المواد التي تقوم باستيرادها، والتأكُّد من عدم انتهاء فترة صلاحيتها أو تلفها”.

وعن دور مديرية وقاية النبات في التحذير من تداول المواد المحظورة الاستخدام في الصيدليات الزراعية، قال برو: “كما قامت مديرية الوقاية بنشر قائمة بالمبيدات المحظورة، والممنوع تداولها والاتّجار بها في إقليم الجزيرة، ومصادرة هذه المواد وفق القانون في حال وُجِدَت، حيث يتم إدخال المواد الزراعية عن طريق المعابر الرسمية للمنطقة، بعد الموافقة عليها من هيئة الزراعة والري، وذلك بالتنسيق مع مديرية وقاية النبات”.

أسباب فشل مكافحة الأعشاب الضارّة

وتابع حديثه، مبيناً ظهور الكثير من المشاكل التي تعيق نمو المحاصيل الزراعية، وخاصةً في الفترة الأخيرة، بالإضافة لعدم الترشيد الصحيح لمواد المكافحة، والتي تعكس سلباً على المحاصيل، من خلال الجولات التي قاموا بها والالتقاء مع المزارعين: “في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل فيما يخص مكافحة الأعشاب الضارة في حقول القمح، وعدم نجاح عمليات المكافحة في بعض الحقول، والمناطق تعود لعدة أسباب، منها عدم الالتزام بالتوقيت المثالي للرش في فترات المكافحة، حيث كان هناك ظروف جوية سائدة غير ملائمة لعملية الرش، تم فيها فشل عملية المكافحة، هناك أيضاً ظهور لبعض الأعشاب الغريبة، نتيجة الاستخدام المتكرر لبعض المبيدات، وبالأخص بعد قيام المزارعين أو حتى الفنيين بخلط هذه المبيدات مع بعضها أثناء المكافحة، ما أثر بشكل سلبي على عملية المكافحة”.

تدابير الوقاية من دودة اللوز

فيما يتعلق بعمل الوقاية للمحاصيل الصيفية والأمراض التي ظهرت في الحقول، وخاصةً فيما يتعلق بمحصول القطن، بين برو: “فيما يتعلق بالجولات المستمرة التي تقوم بها مديرية الوقاية وأقسامها في جميع النواحي، لاحظنا في الآونة الأخيرة إصابات قوية، خاصةً في محصول القطن، منها ديدان اللوز، وتركزت هذه الإصابات في مناطق زراعة القطن في نواحي (تل براك، وتل حميس، زركان، درباسية، تل تمر)، حيث ظهرت إصابات قوية في بدايات شهر آب، قامت خلالها مديرية الوقاية بتوزيع برامج للمكافحة على جميع النواحي، والالتزام بها في حال تجاوزت العتبة الاقتصادية”.

كما قامت المديرية بتوزيع بروشورات وإرشادات تخص كل ما يتعلق بطرق التعامل مع الديدان، ولوحِظَ أنَّ عمليات المكافحة قد تمت في العديد من الحقول، وفي مناطق مختلفة في إقليم الجزيرة، وكما كان هناك تفاوت في الإصابات، فبعض المناطق كان فيها إصابات قوية جداً، مثل ناحية (تل براك وتل حميس) كما أوضح ذلك “سوزدار برو”، وكانت هناك عمليات مكافحة من قبل الأخوة المزارعين.

المساحة المزروعة لمحصول القطن

وبيّن مدير الإنتاج النباتي في هيئة الزراعة والري بإقليم الجزيرة “معتز أحمد” لصحيفتنا، المساحة المسموح بها لزراعة القطن هذا العام: “حسب الخطة الزراعية، المساحة المسموح بها للمزارع بزراعة القطن، هي 15% من المساحة المروية للأرض، وكمساعدة للمزارعين أضفنا مساحة ثلاثة بالمائة من مساحة الخضار الصيفية لمساحة القطن، وبذلك يستطيع المزارع زراعة 18% من مساحة الأرض المروية لديه، ونقوم بدعمه بمادة (المازوت) والمستلزمات حسب هذه الخطة”.

وأضاف: “هناك فرق بين المساحات المرخصة والمزروعة لمحصول القطن، فالمساحات المزروعة الفعلية على مستوى إقليم الجزيرة تبلغ أكثر من 275 ألف دونم، وتتركز أغلبها في نواحي (تل براك، وتل كوجر، وتل حميس)”.

اقتراحات تحد من المشاكل الشائعة

والتقينا المهندس الزراعي “إسماعيل سليمان“، حيث أوضح طبيعة دور المهندس الزراعي في الصيدلية الزراعية، والذي يتمثل ببيع المبيدات والمخصبات الزراعية، بالإضافة إلى تقديم كافة الإرشادات العلمية الصحيحة للمزارعين، حيث تأتي هذه المواد الزراعية من مصادر وشركات مختلفة، وبجودة وبتراكيز مختلفة، حتى للمادة الفعالة.

فيما كشف سليمان عن المشاكل التي تواجه سير عملهم: “هناك عوائق تعترض عملنا، ومنها عدم القدرة على اختبار هذه المبيدات قبل توزيعها على المزارعين، سواءً أكانت هذه المواد مخصبات ورقية، أو مبيدات كيميائية، نظراً لعدم وجود أو تطبيق قانون الحجر الزراعي، من قبل الجهات المعنية على المعابر الحدودية، لذلك نقوم أحياناً وباجتهادات شخصية بإجراء اختبار لهذه المواد على قطع صغيرة، قبل توزيعها للأخوة المزارعين”.

واقترح سليمان في تكملة حديثه رأياً للجهات المعنية: “التوصية الوحيدة للجهات المعنية هي تفعيل قانون حجر زراعي بشكل فعلي، وإخضاع هذه المواد لتحاليل واختبارات خاصة، ووسمها بختم المخبر، ومن ثم توزيعها على الصيدليات الزراعية، وذلك لتجنب الكثير من المشاكل التي تواجهنا”.