قالت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا، والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري في آب، إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يومياً في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.
وأضافت الوكالة “توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات، التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة”.
وعززت قلة الإمدادات ارتفاع أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت 88 دولاراً للبرميل يوم الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ كانون الثاني. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن المخزونات العالمية قد تنخفض بشدة خلال الفترة الباقية من العام الحالي، وهو ما يحتمل أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالسفر الجوي خلال الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء، وزيادة نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين.
ومن المنتظر أن يكون متوسط الطلب 102.2 مليون برميل يومياً هذا العام، على أن تشكل الصين أكثر من 70 بالمائة من النمو، على الرغم من مخاوف مرتبطة بقوة اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وسجل الطلب مستوى قياسياً في حزيران بلغ 103 ملايين برميل يومياً. وقالت وكالة الطاقة إن آب قد يشهد ذروة جديدة.
وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري الصادر، يوم الخميس، توقعاتها السنوية للطلب على النفط بزيادة مقدارها 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 مقارنةً مع نمو قدره 2.44 مليون برميل يومياً في 2023.
وفيما يتعلق بالإمدادات تباطأ الإنتاج على نحو ملحوظ في الشهور القليلة الماضية لأسباب في مقدمتها الخفض الطوعي للإنتاج من جانب السعودية.
وخفضت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات في نهاية 2022 لدعم السوق. ومددت المجموعة في حزيران تخفيضات الإمدادات حتى 2024.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، أنه إذا أبقت أوبك+ على أهدافها الحالية فإن مخزونات النفط قد تنخفض 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثالث و1.2 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام، الأمر الذي من المحتمل أن يعزز ارتفاعاً جديداً في الأسعار.
وكالات
