يواصل أصحاب مولدات الأمبير في حلب، رفع تعرفة الاشتراك، والتي باتت عبئاً كبيراً على الأهالي، وتفوق قدرتهم على استيعابها، ما دفع الكثير منهم لإلغاء اشتراكهم بسبب التكاليف الباهظة المترتبة عليها.
وأكد أحد سكان حلب، عدم ضبط أسعار الأمبيرات، حيث يتقاضى كل صاحب مولدة السعر، الذي يريده دون رقيب، والذي يزداد طرداً مع كل ارتفاع، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة دون التقيد بالتسعيرة المحددة، نافياً معرفته بتسعيرة جديدة أصدرتها مدينة حلب في أيار الماضي بتحديد ساعة الأمبير بـ 375 ليرة.
فيما قال موطن آخر، إن أسعار الأمبيرات تزيد الوضع المعيشي صعوبة، وأصبحت أقل تسعيرة حقيقية للأمبيرات 35 ألف ليرة للأمبير الواحد أسبوعياً أي نحو 140 ألف ليرة شهرياً، كما يتقاضى بعض أصحاب المولدات أسعاراً أكثر تصل إلى 40 أو 45 ألف ليرة.
وأشار المواطن، في حديثه إلى أنه يتم إجبار الأهالي على الاشتراك بأمبيرين على الأقل في بعض الأحياء مثل حي جمعية الزهراء، حيث يبلغ هناك سعر الأمبير 30 ألف ليرة، والتشغيل لمدة ست ساعات فقط.
عدم الالتزام بساعات التشغيل
ولفت إلى أن أسعار الأمبيرات تزداد كل شتاء بحجة ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، متوقعاً أن تصل إلى أكثر من 50 ألف ليرة للأمبير أسبوعياً.
وأشار مواطن آخر، إلى أن أصحاب المولدات يأخذون التسعيرة بشكل كامل مع أنهم لا يلتزمون بساعات التشغيل المقررة بـ عشر ساعات يومياً والتعويض في حال تم وصل التيار الكهربائي.
ولفت إلى أن الشكاوى، لن تثمر بدليل أن أسعار الأمبيرات لم تنخفض بالرغم من الشكاوى، وهو ما يؤدي أحياناً إلى مشاكل بالحي خاصةً، وأن الشكوى تكون علنية ويتم معرفة المشتكي، مع غياب أو ضعف وسائل الرقابة الأخرى.
في السياق، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب “أحمد سنكري طرابيشي“، أن المكتب التنفيذي لمدينة حلب أصدر تسعيرة جديدة للأمبيرات منذ 16/5/2023 وحدد سعر تشغيل الساعة الأسبوعي بـ 375 ليرة.
وأضاف “طرابيشي”، أن التسعيرة تم وضعها حسب سعر المازوت الصناعي المحدد بـ 5400 ليرة لليتر الواحد، إضافةً إلى احتساب استهلاك الآلة، وأجور العمال والمصافي والزيوت وغيرها من القطع التبديلية إضافة إلى الضريبة، كاشفاً عن تسجيل 98 ضبط مخالفة منذ إصدار التسعيرة الجديدة تنوعت ما بين تقاضي أجر زائد، أو الامتناع عن تقديم خدمة.
في السياق، طلب عضو في غرفة تجارة حلب فضّل عدم ذكر اسمه، إيجاد حلول لمسألة الأمبيرات وعشوائيتها وارتفاع أسعارها، حيث باتت المصدر شبه الوحيد للطاقة الكهربائية في حلب، فإما أن توجد بدائل أو حلول، أو خلق حالة تشاركية بين الجهات العامة، والقطاع الخاص بشكل منظم لإنتاج الأمبيرات وفق شروط ومحددات منظمة تضبط التكاليف، وحالة التلاعب والفوضى وأسعار مبيع الأمبير المرتفعة جداً.
وبين العضو لصحيفة “الوطن” المحلية، أن تكلفة الأمبيرات في قطاع الأعمال (صناعي – حرفي – تجاري) تعادل أكثر من 30 بالمائة من تكلفة الإنتاج، وهو ما يسهم بشكل مباشر في ارتفاع قيم وأسعار المنتجات في السوق المحلية، وعبء إضافي على المستهلك.
وأضاف، في حلب وحدها هناك أكثر من 1700 مجموعة توليد أمبيرات تعمل، في حين لا جهة تشرف أو تحدد تعرفة مبيع الأمبير، أو الكيلو من الطاقة الناتجة عن مولدات الأمبيرات، حيث يصل مبيع الأمبير لحدود 50 ألف ليرة.
غياب الرقابة
وتابع، هذا الرقم كبير ويفتح السؤال عن انسحاب وزارة الكهرباء من الموضوع وكأنها غير معنية، ولماذا لا يكون هناك حالة من التشاركية لإحداث مولدات للأمبيرات (لأنه لم يعد هناك حلول راهنة)، حيث تكون المسألة قانونية، ومضبوطة وتحت إشراف الجهات الحكومية، وتسعر من قبلها وعدم السماح باستغلال المواطنين وقطاع الأعمال.
وأضاف، لو كان الموضوع مضبوطاً وهناك إشراف ورقابة عليه لأمكن أن ينخفض مبيع الأمبيرات لحدود 70 بالمائة، وهو فارق كبير ومن شأنه أن ينعكس على الأسعار في السوق المحلية.
وكانت مديرية مالية حلب، أعلنت في تموز الفائت، فرضها على صاحب كل مولدة أمبير، دفع نحو 50 مليون ليرة سورية خلال العام الجاري كضريبة دخل مقطوع عن الأعوام من 2015 حتى 2023.
وكشف العديد من المشتركين لدى مولدات الأمبير، في أيار الفائت، أن الخدمة تلتهم ما مقداره من 50 إلى 75 بالمائة من دخولهم.
هذا وبدأ عمل مولدات الأمبير في حلب عام 2014، عقب التراجع الحاد بأوضاع الكهرباء نتيجة الحرب، كغيرها من باقي المدن، حيث يعتمد عليها أهالي المدينة، مقابل اشتراك شهري أو أسبوعي، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، الذي يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.
