القائد عبد الله أوجلان: الأمة الديمقراطية تنعش العلاقات الاجتماعية التي مزقتها النزعة الدولتية

يجد القائد عبد الله أوجلان، أن نموذج الأمة الديمقراطية يلجم القمع والاستغلال، ولا يكتفي بالشراكة الذهنية والثقافية فحسب، بل ويوحد مقوماتها كافة، ويديرها في ظل المؤسسات الديمقراطية شبه المستقلة، كما أنه ينعش دمقرطة العلاقات الاجتماعية، التي مزقتها النزعة الدولتية القومية.

يطرح القائد هذا النموذج ضمن مرافعاته كبديل للحداثة الرأسمالية، وبعبارات أخرى يكتب عن الأمة الديمقراطية، وعن السبيل لإنعاش ما مزقته الدولتية:

“الأمة المثلى للمجتمعات الهادفة إلى الحرية والمساواة“

تحقيق ملاقاة الأمة مع السلطة والدولة، هو منبع قضايا عصر الحداثة، وإذا ما قارنا تلك القضايا مع القضايا الناجمة من الدول الديكتاتورية، والسلالاتية، فسنجد أن القضايا في عصر الحداثة تنبع من أمة الدولة، وأن هذا الوضع لا يشكل أكبر فارق بينهم، إذ تعرض الدولة القومية، التي هي إحدى أشد المواضيع تعقيداً في علم الاجتماع، وكأنها عصا سحرية وأداة قادرة على حل القضايا المناهضة للحداثة بمجرد لمسها. في حين أنها، مضموناً، تجعل من القضية الاجتماعية الواحدة ألفاً بسبب تسريبها جهاز السلطة، حتى أدق الأوعية الشعرية للمجتمعات.

السلطة بحد ذاتها تفرز المشاكل، وتنم عن القمع والاستغلال كقضايا اجتماعية نظراً لطابعها الكموني لرأس المال المنظم في هيئة العنف. ذلك أن مجتمع الأمة النمطية، الذي ترمي إليه الدولة القومية ينشئ مواطنين مصطنعين ومزيفين مشحونين بالعنف يبدون متساوين حقوقياً، كما يزعم إذ عمل على مساواتهم ببعضهم، ببتر جميع أعضاء المجتمع بمنشار السلطة، هذا المواطن متساو مع غيره حسب التعبير القانوني، لكنه يعاني أقصى درجات اللا مساواة في جميع ميادين الحياة فرداً وكياناً جماعياً.

الأمة اصطلاحاً، هي شكل المجتمع الذي يلي تحول الكلانات، والعشائر، وقبائل القربى إلى كيانات، كالقوم، أو الشعب، أو الملة، والذي غالباً ما يصنف ذاته وفق تشابه اللغة والثقافة والمجتمعات الوطنية أوسع نطاقاً وأكبر حجماً من مجتمعات القبائل، والأقوام. ولهذا فهي تجمعات بشرية تربطها ببعضها بعضاً روابط رخوة. المجتمع الوطني هو بالأغلب ظاهرة من ظواهر عصرنا. وإذ ما صيغ تعريف عام له، بالإمكان القول: إنه تجمع ممن يتشاطرون ذهنية مشتركة، أي أنه ظاهرة موجودة ذهنياً، بالتالي فهو كيان مجرد وخيالي. وباستطاعتنا تسميته أيضاً بالأمة المعرفة على أساس الثقافة.

لزيادة تعقيد هذا التعريف العام للأمة، فإن أمة الدولة، أمة القانون، الأمة الاقتصادية، والأمة العسكرية، وغيرها تعد تصنيفات أخرى للميول القومية المشتقة، التي تحصن الأمة العامة، وبالمقدور تسميتها بأمم القوة أيضاً. ذلك أن التحول إلى أمة قوية يعد غاية نموذجية وأساسية للحداثة الرأسمالية، حيث تسفر الأمة القوية عن امتيازات رأس المال، والسوق الواسعة وفرص الاستعمار والإمبريالية، فمن الأهمية بمكان عدم النظر إلى الأمم المحصنة، على أنها النموذج الوحيد للأمة بل، وينبغي تناولها بأنها أمم القوة الشوفونية والأمم المسخرة لرأس المال، وتشكيلها لمنبع المشاكل يعزى أصلاً إلى سماتها هذه. أما نموذج الأمة الديمقراطية، فهو النموذج القابل للاشتقاق من الأمة الثقافية، والذي يلجم القمع والاستغلال، ويدحضهما، فالأمة الديمقراطية هي الأمة الأدنى إلى الحرية والمساواة، وتأسيساً على هذا التعريف فهي تشكل الأمة المثلى للمجتمعات الهادفة إلى الحرية والمساواة.

الإدارة الديمقراطية شرط لصيرورة الأمة الديمقراطية

الأمة الديمقراطية هي تلك الأمة، التي لا تكتفي بالشراكة الذهنية والثقافية فحسب، بل وتوحد مقوماتها وتديرها في ظل المؤسسات الديمقراطية شبه المستقلة. هذا هو الجانب المعين فيها. أي أن طراز الإدارة الديمقراطية وشبه المستقلة، هو الشرط الرئيسي في لائحة صيرورة الأمة الديمقراطية. وهي بجانبها هذا بديل للدولة القومية. فالإدارة الديمقراطية البديلة لحكم الدولة فرصة عظيمة للحرية والمساواة. في حين أن السوسيولوجيا الليبرالية تطابق الأمة أساساً مع دولة مشادة، أو مع حركة تهدف إلى تشييد دولة.

الحداثة البديلة في الأمة الديمقراطية، فهي العصرانية الديمقراطية، في حين يشكل الاقتصاد المطهر من الاحتكار، والإيكولوجيا الدالة على التناغم من الطبيعة والتقنية الصديقة للطبيعة، والإنسان؛ يشكل الأرضية المؤسساتية للعصرانية الديمقراطية، وبالتالي للأمة الديمقراطية.

تنظر الأمة الديمقراطية بعين التثمين إلى الوطن؛ لأنه فرصة عظيمة من أجل ذهنية الأمة وثقافتها، بحيث يستحيل التفكير في ذهنية أو ثقافة لا مكان للوطن في ذكرياتها وذاكرتها. ولكن يجب ألا ننسى قطعياً أن مصطلح الوطن، أو البلد، الذي أضفت الحداثة الرأسمالية مسحة من الفتشية عليه، وصيرته أعلى منزلة من المجتمع، يهدف إلى الربح والكسب. لذا يجب عدم المغالاة في الوطن. فمفهوم “كل شيء في سبيل الوطن ينبع من مفهوم الأمة الفاشية. والأجدر هو نذر كل شيء في سبيل مجتمع حر وأمة ديمقراطية.

الأساس في الأمة الديمقراطية هو الإدارة شبه المستقلة، وفي أمة القانون هو الحقوق، أما في الدولة القومية فالمعين هو حكم السلطة، في حين أن النموذج الأخر للأمة يتشكل مع ذهنية “ملة الجيش” ومؤسساتيتها. فهذا النموذج من الأمة، وعلى الرغم من مظهره الذي يوحي بأنه تمثل الأمة القوية، إلا أنه يعبر مضموناً عن أمة لا يطاق العيش فيها، ويحتوي بين طياته ذهنية تفرض الوظائف بالإرغام وتصل حد الفاشية.

الأمة الديمقراطية بديل للدولتية القومية

الأمة الديمقراطية، هي نموذج لا يقدر إدارته، لأن الإدارة فيه ظاهرة شفافة مسخرة لخدمة الحياة اليومية. والجميع فيه مؤهل لأن يكون موظفاً إدارياً في حال تلبيته المتطلبات، والمقتضيات. أي أن الإدارة فيه قيمة لكنا ليست مقدسة، ومفهوم الهوية الوطنية فيه منفتح الأطراف، وليس كعضوية أو عقيدة دينية منغلقة، والانتماء فيه إلى أمة ما ليس امتيازاً، ولا عيباً بل ويمكن الانتماء فيه إلى عدة أمم. أو بالأصح، قد تعاش فيه قوميات مختلفة متداخلة. إذ بمقدور الأمة الديمقراطية، وأمة القانون أن يعيشا سوية، وبكل يسر في حال تمكين الوفاق بينهما. أما الوطن، والعلم، واللغة، وإلى جانب قيمتهم العالية، لكنهم ليسوا مقدسين والعيش في ظل تشاطر الوطن المشترك، واللغات والأعلام المشتركة بشكل متدخل على درب الصداقة بدل التضاد، ليس ممكناً فحسب، بل وإنه من ضرورات حياة المجتمع التاريخي. من هنا، فظاهرة الأمة الديمقراطية بكل مزاياها، هذه تأخذ مكانها، ومكانتها في التاريخ ثانية كبديل قوي للدولتية القومية، التي هي آلة حرب طائشة وجنونية في يد الحداثة الرأسمالية.

نموذج الأمة الديمقراطية باعتباره نموذجاً حلالاً ينعش ثانية دمقرطة العلاقات الاجتماعية، التي مزقتها النزعة الدولتية القومية إرباً إرباً ويفهم الهويات المتباينة بروح الوفاق والسلم والسماحة. لذا انعطاف أمة الدولة صوب الأمة الديمقراطية، سيجلب معه مكاسب عظمى فنموذج الأمة الديمقراطية يتسلح بوعي مجتمعي سديد للقيام أولاً بتطويع الإدراكات المجتمعية المشحونة بالعنف ثم لتصييرها إنسانية (الإنسان العاقل، والمفعم بالمشاعر، الذي يشعر بالآخر ويتقمصه).

العصرانية الديمقراطية بديل للحداثة الرأسمالية

 لا ريب أن هذا النموذج يقلل كثيراً من علاقات الاستغلال المطعمة بالعنف، رغم أنه لا يقضي عليها كلياً ويحقق ذلك بإتاحته الفرصة لمجتمع أكثر حرية ومساواة. أنه لا يؤدي وظيفته هذه بالاقتصار فقط على استتباب الأمن والسلام، والسماح بين صفوفه، بل وبتخطيه أيضاً للمقاربات المشربة، بالقمع والاستغلال تجاه الأمم الأخرى خارجياً، وبتحويله المصالح المشتركة إلى تداؤب، وتضافر.

لدى هيكلة المؤسسات الوطنية والعالمية بناء على البنية الذهنية، والمؤسساتية الأساسية، للأمة الديمقراطية فسوف يدرك أن النتائج، التي ستسفر عنها الحداثة الجديدة، أي العصرانية الديمقراطية ستكون بمثابة النهضة ليس نظرياً فحسب، بل وعملياً أيضاً أن بديل الحداثة الرأسمالية، هو العصرانية الديمقراطية والأمة الديمقراطية الكامنة في أساسها والمجتمع الاقتصادي والإيكولوجي والسلمي المنسوج داخل وخارج ثنايا الأمة الديمقراطية.

السبيل الأخلاقي والسياسي الصائب على الإطلاق للنفاذ من أزمة رأس المال المالي العالمي، هو الإنشاء السريع للأمم الديمقراطية الجديدة بمزاياها المناسبة للحل بنحو متفوق وخارج، عوضاً عن بناء الدولة القومية، التي باتت جوفاء، أو أفرغت من محتواها راهناً وعوضاً عن اتحاداتها الإقليمية والعالمية، وبالأخص هيئة الأمم المتحدة، وهو لا يقتصر على إقامة الأمة الديمقراطية مقام الدولة القومية الواحدية، أو على اعتبارها حالتها المحولة فحسب بل، وينسحب على تطوير النماذج الإقليمية (الاتحاد الأوروبي يسير في هذا المنحى نسبياً) والعالمية أيضاً بشكل متدخل.