مركز الأخبار ـ يخطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مدنيي عفرين عبر تأسيس مؤسسة عسكرية أسسها حديثاً؛ من جهة أخرى يعين الاحتلال التركي عملاء لهم في قرى عفرين بدلاً من المخاتير.
تتالت ردود الأفعال الدولية والمحلية، حول الانتهاكات المرتكبة في عفرين، فقد وصف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية تواجد الجيش التركي في عفرين بالاحتلال، فيما وثقت وسائل إعلام، عمليات السرقة والتعفيش التي حصلت في عفرين، في اليوم الأول من الاحتلال، أي الـ18 من شهر آذار المنصرم.
تقول مصادر محلية من عفرين بأن جيش الاحتلال التركي يحاول إضفاء الشرعية على الانتهاكات التي يرتكبها في عفرين ويؤسس مؤسسات جديدة في عفرين. وفي هذا السياق قالت مصادر بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أسسوا ما يسمى “الأمن السياسي”.
وقالت المصادر بأن حملات خطف بدأت في ناحية جندريسه، استهدفت قرى يقطنها المكون العربي، باسم المؤسسة الجديدة، أي الأمن السياسي. وذكرت المصادر أسماء مخطوفين من قرية بتيته الواقعة بالقرب من مدينة عفرين، وهما “عبد الرحمن الحسن وعبد الحميد مصطفى”. وأشارت المصادر بأن عملية خطف المواطنين جرت قبل أسبوع، دون معرفة الجهة التي اقتيدوا إليها.
وقالت المصادر في موضوعٍ آخر، بأن الاحتلال التركي يعين عملاء له في القرى بدلاً من مخاتير القرى، وذلك “ليتمكن من معرفة كافة تفاصيل المواطنين والقرى”.
مصدر خاص اطلع وكالة أنباء هاوار على حدثٍ جرى في قرية بابليت التي يقطنها المكون العربي، حيث أكد بأن الاحتلال التركي أخرج مهمة المختار من يد المواطن حمود، وأنهم عينوا بدلاً عنه عبد الله مصطفى إبراهيم، وأشار المصدر بأن الأخير، معروف بعمالته لدولة الاحتلال التركي وأنه غير مرغوب من أبناء القرية.
ولم يتوقف الاحتلال التركي عند ذلك، بل استولوا على منزل شقيق المختار السابق للقرية، وحولوه إلى مقر عسكري للمرتزقة.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 2500 مدني مختطف في عفرين منذ احتلالها من قبل جيش الاحتلال التركي، بينهم 850 مجهولي المصير.
