زراعة منبج.. بين ازدهار الإنتاج وتدهور الخدمات

منبج/ آزاد كردي ـ

شهد الموسم الزراعي الحالي في منبج زيادة ملحوظة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والشعير وغيرهما؛ وذلك بفضل تحسن الظروف المناخية. ومع ذلك، فإنّ هناك عقبات عدة تواجه المزارعين وتشكّل تهديداً لمستقبل زراعتهم، إن استمرت دون حلول.

وصرّح الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، محمد الدخيل، لموقع “الإدارة الذاتية الرسمي” إنّ كميات محصول القمح المُستلمة من المزارعين في مراكز الإدارة الذاتية منذ بداية الموسم وصلت إلى ما يقارب 400 ألف طن”.

وأعلن عن صرف فواتير محصول القمح، التي يتم شراؤها من المزارعين، بقيمة 430 دولاراً أمريكياً لكل طن واحد من القمح الخاضع لنظام الدرجات، وفقاً لحديث المسؤول.

عقبات تعيق التنمية

تعرّضت منبج خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع المساحات المزروعة بشكل حادّ، خاصة مع انتشار موجات الجفاف واستمرار الحرب.

ورغم التحسن الواضح، الذي شهده الموسم الزراعي الحالي في منبج، إلا إنّ العقبات الإدارية والمؤسساتية ما زالت تشكل تحديًا يُعيق تطوير القطاع الزراعي، ويهدد نجاح الموسم الحالي، ومستقبل الزراعة في المنطقة. ورغم محاولات البحث عن حلول فعالة لهذه التحديات، إلا أنّه لم يتم التوصل إلى حلول مجدية حتى الآن؛ ما يعرقل تحقيق الأهداف المرجوة من خطط التنمية المستدامة للمنطقة.

وقال الرئيس المشترك للجنة الزراعة والري في منبج “خالد أوسو” لصحيفتنا “روناهي”: تعاني الزراعة في منطقة منبج نقص مادة المازوت، وسوء جودتها، وضعف الدعم المالي والبشري، وغياب المنظمات الدولية، وقد أثرت العقبات، التي تعاني منها لجنة الزراعة والري في منبج، في تطوير القطاع الزراعي”

حلول لا تلبّي حاجات الفلاحين

وأضاف أوسو:” إن كمية المازوت المخصصة للزراعة في منبج قليلة جدًا، ولا تكفي لسقي المحاصيل الصيفية، والأشجار المثمرة، ويضطر الفلاحون إلى شراء مازوت (مخفف) بأسعار مرتفعة؛ حتى يتمكنوا من تشغيل المحركات بفعالية عالية، فضلًا عن الصيانة الباهظة التكلفة”.

وأوضح الرئيس المشترك للجنة الزراعة والري في منبج:” إنّ زراعة الخضار الصيفية، والأشجار المثمرة تتطلب أربع دفعات من المازوت، ولكن يتم تزويد الفلاحين بدفعتين فقط، ويحتاج الفلاحون إلى عشرين لتراً من المازوت سنوياً لسقاية دونم أرض من الأشجار المثمرة، بينما يتم تزويدهم فقط بعشرة لترات، وذلك بسبب نقص المادة”.

وكشف المسؤول في لجنة الزراعة والري “أن ّعدم توفر كتلة مالية كافية حال دون تنفيذ مشاريع استثمارية زراعية مهمة، وأنّ خط الحوذان، الذي يضم 3000 هكتار من الأراضي الزراعية القريبة من البحيرة بمسافة تصل إلى ثمانية كيلو مترات، يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والذرة والقطن، لو تم تخصيص موازنة له”.

وبيّن خالد أوسو: “إن لجنة الزراعة تعاني نقص الكادر البشري، وأنه لم تحصل إلا على 35 اعتماداً عددياً رغم طلب تزويد اليد العاملة منذ ما يقارب السنة، وأنّ هناك فجوة في الشهادات المختصّة في مجالات مثل الوقاية والموارد المائية، والاستصلاح، وأن بعض الموظفين هاجروا، أو سافروا بسبب نقص الاعتمادات المالية، فعدد الموظفين في كل وحدة إرشادية أقل من المطلوب، فبدلاً من سبعة موظفين، لدينا فقط ثلاثة في الوحدة”.

ذرائع لعدم تقديم الدعم

وانتقد أوسو تجاهل المنظمات الدولية لمدينة منبج، وأنها لم تستفد من دعمها للقطاعات الزراعية والحيوانية، مثل باقي المناطق.

وقال: “إن منظمات دولية كثيرة تواجدت في إقليم الجزيرة، والفرات، والرقة، وقدمت دعمًا للفلاحين والنحالين، ولمربي الثروة الحيوانية، وشمل توفير لقاحات للثروة الحيوانية والمداجن، وخلايا نحل وشمع ولباس للنحالين، وبيوت بلاستيكية، وشبكات ري تنقيط للمزارعين”.

واختتم الرئيس المشترك للجنة الزراعة والري في منبج” خالد أوسو” حديثه: “تبرّر المنظمات غيابها عن منبج بأنها (خط جبهة)، رغم أنها تبعد عن أي نزاع مسلح ما يقارب 40 كيلومتراً، وهذه العقبات غير مقبولة وتضر بتنمية المنطقة، وتحتاج إلى حلول فعالة”.