«الهجرة» صداع يضع أمريكا في حيرة بين غلق الحدود واستقطاب العمالة

في الوقت الذي يشكو فيه أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة من نقص العمالة، تكافح الحكومة الفيدرالية على الحدود الجنوبية من أجل وقف التدفق المستمر للمهاجرين الراغبين في إيجاد عمل.

وقال ديفيد بيير، المدير المساعد لدراسات الهجرة في معهد كاتو التحرري «هناك عدم توافق بين سياسة الحكومة والواقع الاقتصادي على الأرض».

وأضاف «لدينا سياسة مصممة لإبعاد الناس وفي الوقت نفسه نعاني أزمة في أسواق العمل، إذ لدينا ما يقرب من عشرة ملايين وظيفة شاغرة منذ عامين»، إذ تشهد الولايات المتحدة تباطؤاً تاريخياً في نمو عدد السكان في سن العمل.

تشهد الولايات المتحدة واحدة من أطول فترات تباطؤ النمو السكاني، فخلال العشر سنوات الممتدة بين 2010 و2020، نما تعداد السكان بشكلٍ أبطأ من أي فترة مماثلة في التاريخ، باستثناء فترة الكساد الكبير، وفقاً لتحليل بيانات «مكتب الإحصاء»، الذي أجراه ويليان فراي، الخبير الديموغرافي في معهد «بروكينغز مترو».

وكان معهد أبحاث مزايا الموظفين غير الحزبي في دراسة حديثة أشار إلى أن نسبة البالغين في سن العمل، الذين يشغلون أو يبحثون عن وظائف قد توقفت في السنوات الأخيرة عند نسبة تزيد بقليل على الثلاثة أخماس، بانخفاض من نحو الثلثين منذ أواخر الثمانينات حتى عام 2008 تقريباً.

من ناحية أخرى، أسهمت الزيادة الكبيرة في عدد العاملين الأكبر سناً في تعزيز الأزمة، إذ تضاعفت حصة القوى العاملة المكونة من عمال تتخطى أعمارهم 55 عاماً، خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، لتصل إلى الربع الآن بدلاً من الثُمن عام 1933.

من ناحية أخرى، يتفق الخبراء على أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية يجعل مهمة السيطرة على تدفق المهاجرين أمراً صعباً، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن راهن على أن خلق المزيد من الخيارات القانونية سيقلل من عدد الأشخاص، الذين يتطلعون إلى العبور بشكل غير قانوني.

ويرى كوبلاند، أن قبول المزيد من المهاجرين، هو الطريقة الوحيدة المعقولة لتوليد المزيد من العمال على المدى القريب.

وتشير حسابات بايدن إلى أن توفير فرص لعبور الحدود بشكلٍ شرعي سيخلق فرصة لتشديد عقوبات المخالفة، إذ قال أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته: «إذا توفرت لديك عواقب مشروعة للدخول غير المشروع بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المسارات القانونية، فإن هذين الأمرين معاً يقللان من الهجرة غير الشرعية».

كما زاد عدد العمال المؤقتين المقبولين في قطاعات مثل الزراعة والعمل الموسمي، كما استخدم بايدن ما يُسمى بسلطة «الإفراج المشروط» للسماح قانوناً بدخول أعداد كبيرة من المهاجرين من البلدان، التي تواجه أزمات حادة.

وكالات