روناهي/ الدرباسية –
أكد نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا، “أحمد يونس” أن الهيئة مستمرة باستلام محصول القمح من المزارعين، وقد بلغت الكميات المستلمة حتى تاريخه ما يقرب من 250 ألف طن، بمعدل تقريبيٍّ 25 ألف طن يومياً، وتوقع أن يصل الإنتاج إلى مليون طن من القمح، ما يلبي احتياجات المنطقة من المادة، وأضاف: “تأمين مخزون كافٍ من القمح قادر على تلبية احتياجات المنطقة حتى عامين قادمين”.
مع بدء موسم الحصاد لعام 2023، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حددت سعر كيلو غرام القمح 43 سنتاً مع مراعاة الدرجات في التاسع من شهر أيار الفائت، في حين كانت الهيئة قد قررت عدم استلام محصول الشعير من المزارعين، وقامت بتحديد سعر المبيع للتاجر بسعر 35 سنتاً للكيلو غرام الواحد.
مطالبات بشراء الشعير
وحول الواقع الزراعي في المنطقة لهذا الموسم، التقت صحيفتنا بعض المزارعين والمسؤولين للاطلاع أكثر على وقائع الاستلام والتسويق، وقد تحدث المزارع فرحان حواس: “قمت بزراعة الشعير هذا العام، وقد كلفني مبالغ طائلة، وكنا قد اعتمدنا على أن الإدارة الذاتية ستستلم منا المحصول، ولكننا فوجئنا بقرار الإدارة، برفض شراء محصول الشعير، وتوجيهنا إلى التجار في عملية البيع”.
وأضاف: “على الرغم من أن الإدارة كانت قد حددت سعر شراء الشعير من المزارعين، إلا أن التجار يتحكمون بالسعر، وعندما نهدد بالشكوى يتراجعون عن الشراء كلياً، ما يجبرنا البيع حسب السعر، الذي يحدده التاجر”.
واختتم المزارع “فرحان حواس حديثه: “نأمل من الإدارة التراجع عن قرار رفض شراء الشعير، لأن هذا القرار جاء مجحفاً بحق المزارع، وتركه عرضة لرحمة التاجر”.
شائعات وردود رسمية
وفي الآونة الأخيرة، نُشرت بعض الإشاعات على أن هيئة الزراعة والري توقفت عن استلام محصول القمح، وبأن المزارع بات مضطراً لبيع محصوله للتجار، مع ما يرافق ذلك من تحكم من قبل التاجر بالمزارع.
وحول هذا الموضوع، صرح نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا “أحمد يونس” لصحيفتنا: “لا صحة للشائعات، التي يتم ترويجها، حيث أن هيئة الزراعة والري مُلزمة وملتزمة بشراء كامل محصول القمح في شمال وشرق سوريا مهما بلغت الكمية، وقد تم تجهيز 25 مركز استلام لهذا الغرض، منها مركزان للتحويل المباشر، ولن نتوقف عن الاستلام”.
وتابع: “السعة التخزينية للمراكز تصل إلى 850 ألف دوكما، أما القمح المملوء بالأكياس، فنحن مستعدون لاستلامه مهما بلغت الكمية، وقد استلمنا حتى اللحظة ما يقرب من 250 ألف طن، بمعدل تقريبيٍّ 25 ألف طن يومياً، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى مليون طن من القمح، ما يلبي احتياجات المنطقة من المادة، ونسعى لتأمين مخزون كافٍ من القمح قادر على تلبية احتياجات المنطقة حتى عامين قادمين”.
واستكمل حديثه: “تم تصنيف القمح لدرجات، وذلك حسب معايير الشراء العالمية والسورية، وأيضاً حسب معايير الإدارة الذاتية، والتي تتألف من أربع درجات، حيث يخضع القمح من الدرجة الرابعة لفحوصات الشوائب وأيضاً للإجرام، وعلى هذا الأساس يتم استلام القمح من المزارع، بحيث ألا يتم التعدي على حقوقه”.
واختتم نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا “أحمد يونس” حديثه عن مسألة الشعير، حيث قال: “نظراً لضعف الإمكانات المادية لدى الإدارة الذاتية، قررت الإدارة عدم شراء محصول الشعير، ومع ذلك قامت بتحديد سعر له، وهو 35 سنتاً للكيلو غرام الواحد، بحيث يقوم التاجر بشراء محصول الشعير من المزارع وفق هذه التسعيرة، وفي حال مخالفة أي تاجر لهذه التسعيرة، بإمكان المزارع التقدم بشكوى رسمية، لتقوم الجهات المعنية، مثل التموين بالتدخل وإجراء اللازم، ولكن في حال تم التوافق بين المزارع والتاجر على سعر محدد، حتى وإن كان السعر مخالفاً لتسعيرة الإدارة الذاتية، فإن هيئة الزراعة والري لا تستطيع التدخل لكون السعر قد حُدد بالتوافق بين المزارع والتاجر”.
إن الاهتمام بالجانب الزراعي يعد من الأولويات، لذلك، فإن المزارع دائماً ما يكون على أمل الإنصاف من قبل الإدارة، على هذا الأساس، فإن ما تقوم به الإدارة من اجراءات تجاه الواقع الزراعي، يجب أن تكون ملبية لمصلحة المزارع، ومقدرة جهده وتعبه، والحديث هنا تحديداً عن محصول الشعير، والقرار، الذي صُدر بخصوص هذه المادة، والذي عدَّه المزارعون إجحافاً بحقهم.
