الإدارة العامَّة لحماية المستهلك بإقليم الجزيرة توضِّح آليَّة عملها ومهامَّها منعاً للاحتكار

قامشلو/ علي خضير ـ

بين الرئيس المشترك للإدارة العامة لحماية المستهلك في إقليم الجزيرة، عن دورهم الكبير في ردع ومحاسبة التجار، الذين يقومون باستغلال المواطنين، في ظل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وعدم استقراره، وخاصةً في الفترة الأخيرة بعد إغلاق معبر (سيمالكا) الحدودي كونه المنفذ الوحيد لواردات المنطقة.

وعن آلية عملهم صرح الرئيس المشترك للإدارة العامة لحماية المستهلك في إقليم الجزيرة “أحمد خليل” لصحيفتنا “روناهي”، والَّذي أشار في بدايةً حديثه إلى أنه يتطلَّب من أعضاء التَّموين، متابعة الأسواق بالدَّرجة الأولى: “تكون لكل لجنة تابعة لإدارة التَّموين مهام خاصَّة، يتم تكليفها من رئاسة الشَّعب الموجودة في النواحي، ويتمثَّل عملهم بالخروج إلى الأسواق، لمتابعة الأسعار في الأسواق”.

آلية تحديد الأسعار

وفيما يتعلق بتحديد أسعار المواد أردف خليل: “هناك اعتماد بالدَّرجة الأولى على المنافسة، ويوجد تحرير في الوقت الحالي، بالنسبة للأسعار حسب القانون الجديد، فنحن لا نستطيع تحديد الأسعار في الوقت الرَّاهن إلَّا في حال وجود ارتفاع بسبب استغلال التُّجَّار، في هذه الحالة سيكون هناك تدخُّل إيجابي من مكتب التموين لشمال وشرق سوريا، وعن طريق التَّعميم تتم معالجة تلك المشكلة، فعلى سبيل المثال في فترة شهر رمضان الماضي تم تحديد سعر اللحوم لتلافي استغلال التجار، لأنه كان هناك استهلاك كبير لمادة اللحوم، والآن هناك أزمة على مادَّة السكر، وتمَّ تحديد سعر هذه المادَّة من مكتب حماية المستهلك لشمال وشرق سوريا”.

واستكمل: “كانت هناك قائمة تتصدر يوميّاً من الإدارة العامَّة للتموين، بتحديد أسعار المواد تشمل المواد الأساسيَّة، وكان هناك تقييد بنسبة تصل إلى 80%، وفي حال حدث تجاوز للالتزام بالأسعار نجري مخالفات رادعة لمعالجة المشكلة، لكن حالياً هناك تعديل للأسعار لتكون شفَّافة تتناسب مع وضع المواطن الاقتصادي قدر الإمكان، فالمواطن هو يختار السِّلع الرَّخيصة أينما كانت، ففي حال ورود شكاوى عن أسعار لا تكون ضمن الحدود، نقوم بتشكيل لجنة تدرس تلك المادَّة تسمَّى عمليَّة (تحليل السعر)، وتبيان ومعالجة مشكلة الشكوى”.

الأرقام لاستقبال شكاوى الأهالي

وعن طريقة تقديم شكاوى، حول تجاوز السعر المحدَّد من إدارة التموين أو أي أمر كان يتعلَّق بالمستهلك، أوضح “الخليل” أنَّه هناك أرقام ساخنة لكل مدن ونواحي إقليم الجزيرة، وهي كالتَّالي:

شعبة تموين قامشلو:    0935457078                  شعبة تموين تل كوجر: 0934140899

شعبة تموين عامودا:    0991603598                  شعبة تموين الشدادي:    0982541770

شعبة تموين كركي لكي: 0993419380                 شعبة تموين تل براك:   0997353875

شعبة تموين تربسبيه:    0931465316                 شعبة تموين تل حميس:  0930717751

شعبة تموين الحسكة:    0934931448                  شعبة تموين الهول:     0991370984

شعبة تموين الدرباسية:   0988998299                 شعبة تموين مركدة:    0930067358

شعبة تموين ديرك:     0938748795                   شعبة تموين تل تمر:     0998805907

شعبة تموين جل آغا:    0997171068                   شعبة تموين عريشة:   0998125914.

ناهيك عن وجود الأرقام الساخنة، فهذه الشعب موجودة في مراكزها من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، لاستقبال شكاوى ومتطلَّبات المواطنين، بالإضافة لوجود دوريات مسائية تكون قائمة على مهمتها من الساعة الخامسة مساءً حتَّى ساعات الصَّباح، من أجل مراقبة الأفران، والأسواق من أي تلاعب قد يحصل.

الأمور التي تتطلَّب تبليغاً عنها

وبيَّن “أحمد خليل” إلى الحالات، الَّتي تستدعي تقديم الشكاوى وهي: اختلاف السِّعر المعلن عنه في المحاسبة، وإلزام المواطن بشراء سلعة مع أخرى من قبل البائع، وحجب المعلومات الضَّرورية عن المنتج، حجب المنتجات الضَّرورية بالسُّوق بصفة كلّيّة أو جزئيّة، التَّلاعب في تواريخ الإنتاج، والانتهاء للمنتجات، والتَّخفيضات أو العروض التَّرويجية الوهميّة، الإعلانات المضلَّلة.

ونوه إلى أنَّ عدد المخالفات بلغت شهرياً ما يقارب الـ (900) مخالفة خلال الثلاثة أشهر الفائتة، منها عدم تعليق الأسعار وجودة المنتج والأوزان، والاتِّجار بالمواد المدعومة مثل الطَّحين، والمحروقات، “وفي حال وُجِدت مخالفات، هناك عقوبات منصوصة بالقانون يتم التَّعامل مع المخالفات بها، بحسب قيمة المادَّة المخالفة ليكون هناك عدل بين تاجر (الجملة) وتاجر (المفرَّق) حسب الكميات الموجودة لديهم”.

وعن هذه المشكلة الَّتي يشتكي أغلب المواطنين منها في الوقت الحالي: “نحن نعقد اجتماعات بشكل متواصل للحد من هذه المشكلة، نحاول خلالها وضع اقتراحات لضبط أسعار المواد حسب القانون، فنحن الآن بوضع طارئ غير مستقر، وعدم ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية أيضاً له تأثير على قضية التَّلاعب بالأسعار، بالإضافة لإغلاقات مفاجئة لبعض المعابر الحدودية، ومحاصرة المنطقة، فرغم كل ذلك نحاول دائماً أن نكون قريبين من المشاكل التي تحصل ونحلَّها بحسب القانون المنصوص عليها”.

فيما لفت إلى أنَّ المواطن لهم دور كبير، فدوره يتمثَّل في تبليغهم عن أي مشكلة تحدث أو عن أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار مثلاً، ليستطيعوا الوصول إليه ومعاقبته حسب القانون لعدم تكرار مخالفة ما يقوم بها، فكل ناحية توجد فيها لجنة أو لجنتان من أعضاء التَّموين أو حماية المستهلك، وأكد على ذلك: “الفرصة لا تتيح لنا بفرز كل شخص من الأعضاء لكل محل تجاري لمراقبته، إنَّما المواطن هو من يستطيع مساعدتنا لخدمته”.

واختتم الرئيس المشترك للإدارة العامة لحماية المستهلك في إقليم الجزيرة “أحمد خليل” حديثه: “حماية المستهلك لها أهدافها، فهناك استغلال من بعض التُّجار، وسعر صرف العملات يختلف على المستوى العالمي لبعض البورصات، ما يؤثر سلبياً على الأسواق، ناهيك عن الوضع الذي تعيشه مناطقنا في شمال وشرق سوريا، من حرب وحصار، فنحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه حسب الإمكانات المتوفِّرة لدينا، للحد من المشاكل والظواهر السلبية، التي يعاني منها المواطن ضمن الأسواق”.