أرقام مقلقة للبنك الدولي حول لبنان: نسبة تضخّم أسعار الغذاء هي الأعلى عالمياً

كشفت أرقام البنك الدولي المحدّثة للأمن الغذائي، والتي تُبيّن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم، عن تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر شباط 2022 وشهر شباط 2023 (261 في المائة، نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، وقد تخطّى بذلك زيمبابوي (128 في المائة).

وعن نسبة التضخّم الحقيقيّ، أشارت الأرقام إلى أنّ نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان بلغت 71 في المائة في الفترة المذكورة، تليه زيمبابوي (40 في المائة)، ورواندا (32 في المائة)، ومصر (30 في المائة).

وترتكز نسب التضخّم على أحدث الأرقام بين شهر كانون الأول 2022 وشهر آذار 2023 للبلدان، التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء، ونسب التضخّم الإجماليّة.

ومع مساهمة نسبة تضخّم أسعار الغذاء في لبنان وحدها بحصة 40 في المائة من الارتفاع في مؤشّر تضخّم الأسعار خلال كانون الثاني 2023، من المتوقّع أن يؤثّر انعدام الأمن الغذائي على نحو 1,46 مليون لبناني، ونحو 800 ألف لاجئ مع نهاية نيسان.

“تدهور بشكلٍ سريع”

يشهد لبنان منذ نهاية عام 2019 انهياراً اقتصادياً، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعدُّ الأسوأ في تاريخه.

في تقرير عن الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أنّ الحالة الاقتصاديّة في لبنان تتدهور بشكلٍ سريع. فبينما أصبح أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر، سجّلت الليرة الشهر الماضي انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفاً مقابل الدولار الواحد، قبل أن ينخفض إلى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحدّ من انهيار الليرة، التي خسرت نحو 98 في المائة من قيمتها.

ورأى البنك الدولي، أنّ عدم التوصّل إلى حلّ لمسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بنحو 72 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي، يعمّق تأثير الأزمة، في حين تراجعت مستويات البطالة لأنّ غالبيّة الأفراد أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.

في التوقعات المحدثة، قدّر البنك الدولي انكماش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0,5 في المائة نهاية العام 2023، بعدما تقلصت نسبة الانكماش 2,6 في المائة نهاية العام 2022، وبخلاف التوقعات السابقة بتسجيل تراجع في النمو بنسبة 5,4 في المائة، بنتيجة تسجيل أداء أفضل من المتوقّع لبعض المؤشّرات الاقتصاديّة كالقطاع السياحي.

في مجهر آخر، ذكر التقرير أنّ 23 دولة، اعتباراً من 13 آذار، قد فرضت 29 حظراً على صادرات الأغذية الرئيسية لمنع نقص الغذاء الداخلي الإضافي، في حين اتخذت عشرة دول 14 إجراءً لتحديد حدود الصادرات.

وذكر أنّ لبنان نفّذ في 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضروات المصنّعة، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكر، والخبز حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى فرض حظر على الصادرات في 11 آذار 2022 على منتجات اللحوم والأسماك والبطاطس، من بين المنتجات الأخرى، والذي سيمتدّ حتى نهاية عام 2023.

نسب تضخّم عالية

كشف التقرير الأخير للبنك الدولي أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء، لا تزال مرتفعة حول العالم وفي فئات الدخل كافة، مشيراً إلى أنّ 70,6 في المائة من البلاد ذات الدخل المنخفض و90,9 في المائة من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى، و87,0 في المائة من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة خمسة في المائة.

وبيّنت الأرقام المحدّثة أنّ لدى بعض هذه البلدان نسب تضخّم فاقت نسبة الـعشرة في المائة. وذكر التقرير أنّ 84,2 في المائة من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني نسب تضخّم عالية، ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء.

في التفاصيل، تقع البلدان التي شهدت أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء في كلّ من القارّة الإفريقيّة، شمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، جنوب آسيا، بالإضافة إلى أوروبا وآسيا الوسطى. وقد لفت التقرير أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء، نسبة التضخّم الاسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة، قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 86,5 في المائة من البلدان الـ163 المشمولة في التقرير.

 وكالات