أزمة سكر خانقة بمنبج ومديرية التموين وحماية المستهلك تتدخل لحلها

منبج/ آزاد كردي –

تتصاعد أزمة السكر في منبج إلى حد الفوضى وفقدانها من السوق بسبب احتكار التجار، ما أدى لارتفاع أسعارها لعدة أضعاف الأمر، الذي استدعى تدخل مديرية التموين وحماية المستهلك لوضع حد لما يجري.

شهد الربع الأول من العام الجاري، تقلبات كثيرة لمادة السكر، فعدا عن فقدانها مرات عدة مسببة أزمات بالسوق متزامنة، ارتفع سعرها بمتوالية رياضية من 20 -80 ألف ليرة سورية دون معرفة المسببات.

احتكار السكر في السوق

يقول أحمد الجاسم (27 عاماً)، اسم مستعار لتاجر مواد غذائية من منبج إن: “الأيام الماضية توافرت فيه مادة السكر بالسوق بكميات كثيرة، حتى مع قدوم شهر رمضان، إلا أنها فجأة اختفت”.

وأضاف أن: “شركة نوروز ترفق مع كل طن واحد من مادة السكر للتجار، عشرة طرود دبس بندورة ذات مواصفات أقل جودة من مثيلاتها، كالشكيب مثلاً”.

وتعد شركة نوروز الاستهلاكية المورد والموزع الرئيس لمادة السكر في منبج، والتي شهدت مراراً تجمعات لطوابير طويلة من الأهالي أمام مقرها، للحصول على المادة.

وذكر بأن: “شركة نوروز تبيع طرد دبس البندورة المرفق مع السكر بسعر 12,5 دولار، بينما لا يزيد سعر طرد الأصناف الأخرى من دبس البندورة، بسعر تسعة دولارات”.

وعادةً ما ترفق شركة نوروز مع مبيع السكر عدا عن دبس البندورة للتجار، أنواعاً أخرى من المواد الغذائية؛ كدبس العنب، والمعكرونة، حسب الجاسم.

وأوضح أنه: “منذ نحو أسبوعين بيع طن السكر بـ 750 دولاراً، مضافاً إليها طرد دبس بندورة بـ 250 دولاراً، لكن الآن يباع الطن الواحد من السكر بألف دولار فقط”.

وأكد بأن: “كيس السكر الـ 50 كيلو يباع بـ 50 دولاراً، أما كيس العشرة كيلو يباع بعشرة دولارات”.

حاولت صحيفتنا “روناهي” التواصل مع شركة نوروز في منبج، للحصول على إفادة منهم إزاء ما يجري من أزمة سكر، إلا أن ذلك اصطدم بعوائق تنظيمية معهم.

مناشدات بتدخل مديرية التموين

تجار محليون في منبج، ناشدوا مديرية التموين وحماية المستهلك في منبج، التدخل للحد من فوضى توزيع مادة السكر على الأهالي، واستغلال ما يحدث لفرض أمر الواقع على سعر افتراضي، لا سيما بعد وصول كيس عشرة كيلو غرام إلى نحو 80 ألف ليرة سورية.

لدى مراجعة صحيفة “روناهي” مديرية التموين وحماية المستهلك في منبج بهذا الخصوص، طلبوا التريث قليلاً كونهم بصدد إصدار لائحة تعريفية بأسماء الموزعين، إضافة إلى وضع سعر موحد لبيع مادة السكر.

مديرية التموين وحماية المستهلك في منبج، أصدرت بعد ذلك لائحة بموزعي السكر، وفق مراكز حددتها بالتنسيق مع شركة نوروز، بموجب سعر نهائي قدره 61 ألف ليرة سورية.

في هذا الخصوص، قال الرئيس المشترك لمديرية التموين وحماية المستهلك في مدينة منبج وريفها، “عبدو العلي العبو“، لصحيفتنا بأن: “سوق منبج شهد افتقار مادة السكر، ناهيك عن تباين واضح بالسعر بين المحال التجارية”.

ووفقاً للعبو، فإن: “الضابطة التموينية كشفت عن وجود للسكر في بعض المحال التجارية، لكن بأسعار مرتفعة وصلت لـ 9٠ ألف ليرة سورية”.

وأوضح بأن: “التجار ناشدوا مديرية التموين وحماية المستهلك في منبج؛ التدخل بخطوات إيجابية من أجل الإشراف على توزيع السكر على التجار”.

جراء هذا التخبط العشوائي، أصدرت مديرية التموين وحماية المستهلك، لائحة بأسماء الموزعين الذين سيقومون بتوزيع مادة السكر، متضمنة 31 مركزاً (محال جملة) في مختلف أنحاء منبج.

“عقد اجتماع بين شركة نوروز وبين مديرية التموين وحماية المستهلك، خلص إلى أن الأخيرة ستشرف عينياً على تسليم السكر للموزعين البالغ عددهم 31 موزعاً، إضافةً إلى نشر أسمائهم ليتسنى للأهالي الحصول على المادة دون عوائق”، حسب العبو.

وأضاف أن: “الضابطة التموينية انتشرت بهذه المراكز على الفور للمراقبة والإشراف على توزيع مادة السكر للأهالي بموجب بطاقة المحروقات، بسعر 61 ألف ليرة سورية للعشرة كيلوغرام”.

ودعا الرئيس المشترك لمديرية التموين وحماية المستهلك في مدينة منبج وريفها، عبدو العلي العبو، “الأهالي للإبلاغ إذا ما خولف السعر المعتمد لمبيع السكر”، مؤكداً على “ضرورة تقديم شكوى لهم لتتم متابعة المخالف وإزالة اسمه من المستفيدين من التوزيع في المرات القادمة”.