مركز الأخبار –
تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكل كارثي يوماً تلو الآخر، مع تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 7500 ل.س وارتفاع حاد في أسعار المحروقات، والمواد التموينية، والغذائية، وسط تجاهل حكومة دمشق في وضع حد للأزمة القائمة.
الحكومة ترفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي
وأصدرت لجنة الأسعار في مدينة دمشق، الأسبوع المنصرم تسعيرة جديدة لأسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، بالتزامن مع وصول ناقلتي غاز منزلي لميناء بانياس مؤخراً.
وحسب القرار، تم تحديد سعر نقل أسطوانة الغاز في مدينة دمشق بالنسبة للبوتان الصناعي، لتصبح الأسطوانة على البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بسعر 45000 ليرة سورية، وأسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 11500 ليرة سورية.
وحدد القرار سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بـ 51000 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة عشرة كغ خارج البطاقة الإلكترونية 32000 ليرة سورية.
وتشهد مناطق سيطرة حكومة دمشق منذ 2019 أزمة حادة في توفير مادة الغاز، وعلى إثرها طبقت حكومة دمشق آلية توزيع الغاز عبر “البطاقة الذكية” في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر “البطاقة الذكية” وصعوبة آلية الحصول عليها.
ارتفاع آخر في سعر المازوت
في حين رفعت وزارة التجارة الداخلية، وحماية المستهلك في حكومة دمشق مؤخراً سعر لتر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة (0.7 دولار).
وكانت حكومة دمشق، رفعت في كانون الأول الفائت سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية المباع من قبل شركة “محروقات” إلى 3000 ليرة، بدلاً من 2500 ليرة، في حين حددت سعر ليتر المازوت المباع من قبل شركات القطاع الخاص بسعر 5400 ليرة.
فتعيش مناطق الحكومة ارتفاعات هائلة في أسعار مختلف السلع، بمقدمتها المحروقات والغاز وهو ما أثر سلباً على أسعار المواد الغذائية.
ارتفاع سعر المواد الغذائية 20 بالمائة
ويعيش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق أوضاعاً معيشية صعبة مع استمرار انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وقلة فرص العمل وانخفاض مستوى دخل الفرد؛ إذ لا تزال المرتبات الشهرية أقل من 150 ألف ليرة سورية أي بحدود 21 دولار، الأمر الذي يدفع بغالبية الموظفين إلى ترك عملهم والبحث عن سبل رزق أخرى.
ووصلت أسعار بعض المواد في دمشق، لحد يفوق قدرة المواطنين الشرائية بارتفاع يفوق 20%، في حين ارتفعت أسعار بعض السلع إلى 80 و100% في ضوء ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة؛ ليسجل سعر صرف الدولار 7700 ليرة (بتاريخ 19 آذار/مارس الجاري).
لهيب الأسعار
إذ ارتفعت أسعار معظم أنواع الخضر في الأسواق؛ ليسجل سعر كيلو الباذنجان والكوسا خمسة آلاف ليرة (0.7 دولار) بدلاً من 2500 ليرة (0.3 دولار)، في حين بلغ سعر كيلو البطاطا 4500 ليرة (0.6 دولار)، بينما سجل سعر كيلو البصل 12 ألف ليرة (دولارين تقريباً) بدلاً من ستة آلاف ليرة (دولار واحد تقريباً).
وإلى جانب الخضر، طال الارتفاع أسعار الحبوب التي يعتمد عليها السوريون في معظم وجباتهم، فتراوح سعر كيلو الأرز بين عشرة و15 ألف ليرة (1.5 و2 دولار)، وسجل سعر كيلو العدس 11 ألفاً (1.6 دولار)، وبلغ سعر كيلو البرغل ثمانية آلاف ليرة (أكثر من دولار).
بينما سجلت اللحوم بجميع أصنافها ارتفاعاً قياسياً في أسعارها، وتجاوز سعر كيلو بعض الأصناف (لحم العجل والغنم) حاجز 70 ألف ليرة (عشرة دولارات تقريباً) بعد أن كان ثمنه 50 ألفا (سبعة دولارات). (حسب الجزيرة نت)
وتشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة حكومة دمشق أزمة حادة في الوقود، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن شلل كبير في المواصلات والكهرباء، وتوقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط فشل مؤسسات الحكومة في تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية.
