قمع النظام الإيراني من تسميم الفتيات إلى ملاحقتهن بسبب مقطعٍ مصور

مركز الأخبارـ منذ السادس عشر من أيلول، ولا يكف النظام الإيراني عن ممارسة الرعب، والخوف في الشارع، لقمع المتظاهرين، حتى يعودوا إلى سابق عهدهم تحت سلطة النظام الإيراني الفاشية، فالثورة الإيرانية التي تقودها المرأة شكلت أزمة حقيقة للنظام فأصبح يبحث عن طرق جديدة للقمع وإخماد الثورة.

إيران دولة قمع الحريات والإعدامات، هذه الدولة التي تضم شعوباً من مختلف مكونات العالم تلزم شعوبها بقراراتٍ لا تمت للإنسانية بصلة، فكل شيءٍ فيما يتعلق الأمر بالمرأة محرم، فالحجاب في إيران إلزامي، ولا يمكن خلعه بتاتاً ومن لا يلتزم باللباس الصحيح يُعاقب، وهذا ما حصل في السادس عشر من أيلول عام 2022 بحق الشابة الكردية “جينا أميني” التي قُتلت على أيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها باللباس، الذي تراه شرطة الأخلاق أخلاقياً حسب معاييرهم، وعلى إثر قتل جينا أميني سادت المظاهرات البلاد بقيادة المرأة، وطالب المجتمع بحقوقه المسلوبة منه، ولكن كان للنظام الحاكم بإيران كلمة أخرى، فبعد أسابيعٍ من قتل جينا أميني واستمرار المظاهرات في مختلف مدن إيران، أعلن الادعاء العام الإيراني حّل شرطة الأخلاق. وعُدَّ القرار مبادرة من النظام الحاكم إزاء المتظاهرين. ولكن كان هذا القرار حبراً على الورق فقط، بل وازدادت وتيرة التضييق على اللباس أكثر، فالنظام في إيران استبدل “شرطة الأخلاق” بكاميرات مراقبة الشوارع؛ لتطبيق عقوبات على النساء بدلاً من اعتقالهن بسبب مخالفة قواعد ارتداء الحجاب.

والتناقضات لم تنتهِ هنا، بل وفي الثامن من آذار واحتفالاً بيوم المرأة العالمي صوّرت فتيات إيرانيات مقطعاً مصوراً يرقصن فيه دون حجاب، فأتى رد النظام قاسياً، حيث بدأت قوات الأمن الإيرانية البحث عن خمس فتيات أحدثن ضجة على الإنترنت هذا الأسبوع من خلال فيديو رقص في بلدة إكباتان، غربي طهران، والتي أشعلت فيها شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وحذّر حساب “شهراك إكباتان” على تويتر، الذي يغطي أخبار المنطقة، من أنّ الشرطة تبحث عن المراهقات.

وأضاف: “بحثوا عن لقطات كاميرات المراقبة للمبنى 13 للتعرف على الفتيات اللائي كنّ يرقصن فقط، ولم يكن لديهن أي نشاط سياسي. وشوهدت الشرطة وهي تتحقق من اللقطات وتستجوب الحراس”.

كما أفاد “شهراك إكباتان” أنّه تم إغلاق حساب “إنستغرام” الذي نُشر فيه الفيديو الراقص أول مرة.

ويظهر المقطع الذي تبلغ مدته 40 ثانية، والذي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار، الفتيات الخمس بملابس فضفاضة وبدون الحجاب الإلزامي على أنغام أغنية “Calm Down” لـ ريما وسيلينا غوميز، مع وجود مبنيين رماديين في الخلفية.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأشادت التعليقات بـ “تحدي” الراقصات للجمهورية الإسلامية.

وفي كانون الثاني، حكمت محكمة إيرانية على المدونين، أمير أحمدي وشريكته إستيج حقيغي، بالسجن لمدة 21 عامًا لنشرهما مقطع فيديو وهما يرقصان في ساحة آزادي وسط طهران.

قمع المظاهرات

فلم ينتهِ سيناريو النظام الإيراني المليء بالتناقضات إلى هذا الحد، بل سعى إلى إخماد الثورة بأي شكلٍ من الأشكال، ليبتكر قمعا آخرا في “تسميم الفتيات بالغازات الكيماوية” في المدارس، وعلى الرغم من استمرار الهجمات الكيماوية على المدارس الإيرانية، فقد زعم مسؤولو النظام الإيراني “اعتقال المتورطين” في عمليات تسميم التلميذات، كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا توجد “مشكلة” في المدارس.

وقال يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، يوم الأحد 12 مارس (آذار)، عن آخر التطورات في متابعة مسلسل تسميم التلميذات: “حتى الآن، أخبرونا أنه لا توجد مشكلة، يمكننا ترك المدارس مفتوحة ويمكن للتلميذات الذهاب إلى المدارس كل يوم”.

واتهم نوري، مرة أخرى، وسائل الإعلام في هذا الصدد: “الإعلام ينفذ أهدافه على التلميذات، ويستغل الجمهور، وفي الحقيقة فإن وسائل الإعلام الأجنبية تبيع أخبارها”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية والتعليم عن إدخال التلميذات إلى المستشفيات، بعد الهجمات الكيماوية على المدارس، بسبب معاناتهن من “مرض كامن”.

ويأتي اتهام السلطات الإيرانية لوسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج، فيما ترفض أجهزة مخابرات النظام تقديم تقارير وتفاصيل عن هذه الهجمات الكيماوية.

واستمرارًا لجهود النظام لتطبيع الأوضاع، قال محمد رضا ميرتاج الديني، أحد أعضاء البرلمان الإيراني، إنه قيل في جلسة البرلمان، يوم الأحد، إن “جميع المتورطين خلف كواليس هذه الأحداث تم اعتقالهم”.

وفي بيانها الرابع بشأن هذه الهجمات الكيماوية، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي، مرة أخرى، معارضي النظام، وأعلنت عن اعتقال أكثر من مائة شخص في عدة محافظات بهذا الصدد.

وجاء في هذا البيان: “عدد من هذه الحالات يشمل الأشخاص، الذين اتخذوا إجراءات مثل استخدام الرائحة الكريهة وغير المؤذية وما إلى ذلك، بدافع الأذى أو المغامرة وبهدف إغلاق الفصول وتحت تأثير الجو النفسي السائد هذه الأيام”.

وزعمت وزارة الداخلية أيضا، أن “من بين المعتقلين أشخاصا كانوا يعملون بدوافع عدائية وبهدف بث الرعب في نفوس المواطنين والطلاب وإغلاق المدارس، وخلق التشاؤم تجاه النظام”.

تأتي هذه المزاعم من قبل النظام في حين أكد العديد من النشطاء المدنيين، والسياسيين على دور النظام في هذه الهجمات الكيماوية.

“النظام الإيراني وراء التسمم”

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الأميركية “ميديا لاين”، نقلاً عن مصادر مطلعة وخبراء إيرانيين، أن الهجمات الكيماوية على مدارس الفتيات تتم بأمر من النظام الإيراني، أو على الأقل بدعم تكتيكي من النظام، والغرض منها هو تحويل مسار الاهتمام العام من انتفاضة الشعب على الصعيد الوطني.

لكن في الوقت الذي ينكر فيه النظام دوره في ذلك، هدد النظام الإيراني الصحفيين والأشخاص بشأن الإبلاغ عن هذه الهجمات.

وفي غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات العامة ضد هذه الهجمات الكيماوية خارج إيران.

ونقل تلفزيون “العالم” الرسمي الإيراني، عن وزارة الداخلية، السبت، أن السلطات ألقت القبض على أكثر من 100 شخص في قضية تسمم فتيات المدارس.

وتعدّ السلطات الإيرانية، ظاهرة تسمم فتيات المدارس في عدة مدن إيرانية، “مؤامرة جديدة” من جانب “العدو”، فيما اتهم نشطاء إيرانيون “غرفة فكر” التابعة للنظام بالتورط في تلك الهجمات الكيماوية التي تستهدف الفتيات.

وتم إدخال مئات من طالبات المدارس إلى المستشفيات في مدن مختلفة بأنحاء البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما وصف بأنه “موجة تسمم غامض”.

ورغم أن العدد الدقيق للطالبات المتأثرات بالتسمم غير معروف حتى اليوم، فقد قدر أحد كبار النواب الأربعاء الماضي، الرقم مبدئياً بنحو 900.