إسماعيل قطوان: إجراءات عدة للأبنية الجديدة مقاومة للزلازل

منبج/ آزاد كردي – وسط قلة من الأبنية المنهارة في مدينة منبج، التي تداعت في زلزال السادس من شباط/ فبراير المنصرم، تشتد الحاجة إلى النظر بمدى التزام الإنشاءات بمواصفات كود البناء المقاوم.

وأسوة بباقي المناطق السورية، تعرضت المئات من المنازل والمباني السكنية في مناطق الإدارة الذاتية لتصدعات جراء الزلزال والهزات الارتدادية المستمرة؛ ما أثار مخاوف لدى السكان من انهيارات محتملة.

ولا يستغرب مختصون نجاة عدة مبانٍ من كوارث الزلازل، رغم أنها موجودة في نوعية “التربة” نفسها، وبذات الارتفاعات، وتاريخ البناء، بينما تتعرض مبانٍ مجاورة للدمار، رغم تساويها في قوة الزلازل، فأين يكمن السر في هذا الخصوص؟

معايير تشييد المباني المضادة للزلازل

على أثر ذلك، اتخذ مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قراراً بتشكيل تصنيف للمباني السكنية المقاومة للزلازل، كشرط أولي لتأسيس الأبنية الجديدة، بالإضافة إلى الدراسة الجيولوجية للأرض، وتحليل التربة وإلزام الشركات، والمتعهدين بتوفير الكادر الاختصاصي والمهني في حال البدء ببناء أي مبنى.

في هذا السياق، قال الرئيس المشترك لاتحاد المهندسين في منبج وريفها، المهندس “إسماعيل قطوان”، لصحيفتنا “روناهي”: “أُصدر القرار ١٥٧ لهيئة الإدارات المحلية والبيئة، بناء على كتاب من الدائرة الفنية لهيئة الإدارات المحلية والبيئة الذي يقضي بإلزام كافة البلديات لشمال شرق سوريا، والمكاتب الهندسية بالدراسات الهندسية لرخص البناء لمقاومة الزلازل؛ استناداً لطريقة الكود السوري للبناء وملاحقه وتوصياته للأبنية المضادة للزلازل”.

الدراسة الزلزالية

وأضاف: “أوعز إلى لجنة التدقيق المدنية باتحاد المهندسين في منبج لتدقيق دراسات الرخص ودراستها وفق دراسات الزلازل، والآخذ بعين الاعتبار العوامل الزلزالية، وتغيرات المناطق الزلزالية، وعوامل التسارع الزلزالي، إلى جانب إعادة النظر بمعظم الرخص الصادرة قبل حدوث الزلزال الأخير غير المنفذة وتعديلها لتكون الدراسة مقاومة للزلازل”.

أما عن الحلول عملياً، فتكمن باستخدام جدران قصية في الجملة الإنشائية، واعتماد طريقة الإطارات في حالات خاصة تستدعيها الحاجة تحت إشراف مهندسين من البلدية واتحاد المهندسين، كما طالب التحقق من مواد البناء المستعملة والتدقيق في مواصفات الحديد المستعمل والإسمنت، والمواد الحصوية، بحسب “قطوان”.

أساس ملائم

وذكر، أن “دراسات التربة ومقاومة التربة، فإنه من الضروري أن تحدد قيم مقاومة التربة، والوضع الجيولوجي لطبقات التأسيس؛ باعتماد خبرات محلية، ولسوء الحظ لا توجد مخابر ميكانيك تربة متخصصة في مدينة منبج”. وأوضح: “سيُستعان بخبرات من المدن المجاورة، التي فيها مخابر ميكانيك تربة؛ وأهمها تجربة القص المباشر، وتحديد منسوب التأسيس ونوعية الأساسات، التي يجب التأسيس وفقها بالدراسات الهندسية للأبنية، خصوصاً بعض مناطق مدينة منبج، التي تكون تربتها ردمية أو مفككة، وطبقات غير متجانسة كمناطق وسط السوق الرئيسي لمنبج، فهي تحتاج إلى دراسات معمقة ودقيقة متخصصة”.

ووفقاً لـقطوان فإن: “كُوَد البناء المستخدمة في دراسة الزلازل إنشائياً، فإننا نعتمد على الكود السوري، الذي هو المرجع المعتمد للمهندسين السوريين وخريجي الجامعات السورية، وبالأصل فالكود السوري للزلازل يعتمد على الكود الأمريكي Ubc97 حيث يحسب قوى القص القاعدي الزلزالية وفق طريقة الكود الأمريكي”.

وأضاف: “إن عوامل عدة تؤخذ بعين الاعتبار، أهمها؛ وزن المبنى والتسارع الزلزالي، الذي تغير بعد الزلزال الأخير حيث كان التسارع لمدينة منبج يساوي ١٥٠ بالكود السوري لكنه بعد الزلزال الأخير تعرضت منبج لتسارع زلزالي يفوق قيمته ٦٠٠، وبالتالي فإننا مطالبون جميعاً بالاهتمام بالدراسات الزلزالية وحسابها بشكل دقيق وفق البرامج الهندسية المعروفة”.

واختتم الرئيس المشترك لاتحاد المهندسين في منبج وريفها، المهندس “إسماعيل قطوان” حديثه: “لحسن الحظ، إن أنظمة البناء في منبج لا تتجاوز أربعة طوابق مسموحة بنظام ضابطة البناء، وبالتالي لا يتجاوز ارتفاع البناء ٢٠ متراً، وهي قيمة آمنة بالنسبة للزلازل، ولا تتطلب إجراءات عالية المستوى إنما يمكن الحل بالجدران القصية وتوزيعها بشكل يحقق استقرار وتوازن الهيكل الإنشائي للجملة الإنشائية”.