حقوقي: تعديل “قانون الأمل” خرق للقانون الدولي 

روناهي/ الدرباسية –

قال المحامي هيثم بكر: إن دولة الاحتلال التركي تخترق قوانينها الحقوقية، فضلا عن اختراقها القوانين الدولية، عندما يتعلق الأمر بمصير القائد عبد الله أوجلان، وأشار إلى أن دخول المؤامرة الدولية عامها الخامس والعشرين، تُسنح فرصة جديدة لتحقيق الحرية للقائد في إطار ما يُعرف بحق الأمل.

قُبيل دخول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان عامها الخامس والعشرين، عدلت دولة الاحتلال التركي العديد من قوانينها، المتعلقة بما يُعرف بقانون حق الأمل، والذي ينص على إعادة النظر في أحكام المؤبد بعد مضي 24 عاما من تاريخ الاعتقال، وبهذا الإجراء يكون القائد قد حُرم من هذا الحق، ولا بد من الإشارة إلى أن دولة الاحتلال التركي تعمدت تعديل هذا القانون لحرمان القائد من مزاياه.

 ومع إضافة هذه التعديلات إلى القانون، تتجه أنظار الشعب الكردي، ومعه شعوب الشرق الأوسط كافة، إلى التغيرات التي ستطرأ على هذه القضية، وذلك نظرا للدور، الذي يلعبه القائد في حل المشاكل العالقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال فكره وفلسفته الديمقراطية.                                     

خرق للقانون الدولي

حول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الحقوقي هيثم بكر، حيث قال: إن “استمرار اعتقال القائد لمدة 24 عاما، يعدّ خرقا للعهود والمواثيق الدولية، وكذلك خرقا لقوانين دولة الاحتلال التركي نفسها، حيث إن هذه القوانين تنص على أنه لا يجوز أن يبقى أي شخص قيد الاعتقال أكثر من هذه المدة، مهما كان (جرمه)، ولكن دولة الاحتلال التركي، وقبل أن يتمكن القائد من الحصول على امتيازات حق الأمل؛ قامت بتعديل هذا القانون كي لا يستفيد القائد أوجلان منه”.

وأضاف بكر: “بموجب القوانين الدولية وحتى التركية، فإن السلطات ملزمة بتبليغ ذوي المعتقل عن مكان تواجده وحالته الصحية، وكذلك تأمين لقاءات مستمرة للمعتقل مع محامييه، كما للمعتقل الحق في الانفراد بمحامييه لبحث القضية معهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقائد عبد الله أوجلان، فإن دولة الاحتلال التركي تضرب هذه العهود والقوانين عرض الحائط، ولا تلتزم بأي منها، على الرغم من إنها هي من وضعتها وأقرتها.

وأوضح هيثم بكر: إن “اللقاءات التي جرت بين القائد في فترات متباعدة سابقة مع ذويه ومحامييه، جاءت نتيجة الضغط الشعبي، الذي مارسه الشعب الكردي على دولة الاحتلال التركي للكشف عن مصير قائده، وذلك بسبب خشية دولة الاحتلال التركي من انفجار شعبي كبير، أي إن دولة الاحتلال التركي تسعى لاحتواء الغضب الشعبي من خلال زيارات متقطعة يقوم بها ذوو القائد ومحاموه للقاء به”.

التغافل الدولي عن أعمال تركيا الإجرامية

وتابع بكر: “هذه الإجراءات تأتي ضمن السياسة العامة لدولة الاحتلال التركي تجاه القضية الكردية، والتي تتمحور حول إنكار وجود الشعب الكردي، من خلال إنكار وجود قضيته، حيث إن دولة الاحتلال التركي تعلم علم اليقين، أن القائد عبد الله أوجلان، من خلال فكره وفلسفته، هو الحامل الوحيد للحل الحقيقي للقضية الكردية، أي أن الحرية الجسدية للقائد تعني  حلاً جذرياً وحقيقياً للقضية الكردية، لذلك تسعى تركيا بشتى السبل الاستمرار بالعزلة المشددة، وعدم إطلاق سراح القائد أوجلان، لمنع حل القضة الكردية، على الرغم من أن العهود والمواثيق الدولية تنص على حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه”.

وبين بكر: “تقدم محامو القائد بطلب للاتحاد الأوروبي، للضغط على دولة الاحتلال التركي لإعادة حق الأمل لاستفادة القائد أوجلان منه، وبالرغم من موافقة المحكمة الأوروبية، والتي تكون تركيا عضوا فيها، إلا إن هذه المحكمة لم تضغط بالشكل المطلوب على دولة الاحتلال التركي لإعادة هذا الحق، لذلك، فإن الدول الأوروبية ومعها أمريكا، شركاء في المؤامرة التي طالت القائد آبو، والعزلة المشددة عليه، حيث إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، ساهمت بشكل واضح في اختطاف القائد عبد الله أوجلان، من نيروبي، وقاموا بتسليمه لدولة الاحتلال التركي، وطبعا هذا يندرج في إطار سعي هذه الدول لتحقيق مصالحها الخاصة، حتى لو كان تحقيق هذه المصالح يتم على حساب اضطهاد وقمع الشعوب، لأن مصالحهم تتعارض مع فكر القائد عبد الله أوجلان، والذي يدعو إلى إنهاء الهيمنة والاستعمار، واستبدالها بالأمة الديمقراطية القائمة على أساس أخوة الشعوب”.

واختتم الحقوقي هيثم بكر: إن “حل القضية الكردية، ومن ضمنها الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لا يمكن أن يتم دون ضغط منظم من قبل الشعب الكردي، على دولة الاحتلال التركي، وهذا الضغط والتنظيم لا يمكن الوصول إليهما، دون العودة إلى ما يطرحه القائد أوجلان، بخصوص عقد مؤتمر وطني كردستاني، وتشكيل مرجعية كردية توحد صفوف الكرد، لأن تنظيم صفوف الكرد، تكون في الوصول للحرية، والديمقراطية المنشودة”.