مركز الأخبار –
فرضت نقابة المهندسين التابعة لحكومة دمشق في اللاذقية، رسوماً خيالية؛ لقاء استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر من الزلزال، ليصل لأكثر من مليون ليرة سوريّة، وسط معاناة المتضررين من الزلزال المدمّر الذي طال مناطق عدة من سوريا.
يبدو أنّ السوريين الناجين من الزلزال في مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، تنتظرهم المزيد من الرسوم المالية والجباية، التي قد تأمل منها الأخيرة رفد خزينتها الفارغة على حساب مآسي الناس ومصائبهم، حيث طالب مواطنون متضررون من الزلزال في اللاذقية، من وصفوها بالجهات المعنية سواء البلديات أو نقابة المهندسين، بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم، ومراعاة الأوضاع المادية الصعبة التي يمر بها الجميع، حسب صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق.
وذكر مواطنون أنّه يجب تعويض المتضررين من كلفة الترميم أو التدعيم، التي باتت عبئاً حقيقياً على أيّة عائلة وخاصةً العائلات ذات الدخل المحدود، والتي بالكاد تستطيع تأمين تكاليف حياتها المعيشية اليومية، متسائلين عن كيفية تأمين مبالغ مليونية لقاء ترميم أو تدعيم منازلهم؟
ويبلغ رسم إصدار التقرير الهندسي من نقابة المهندسين باللاذقية 1.2 مليون ليرة سوريّة لكل تقرير، وهو ما يفوق قدرة المواطنين الذين أساساً يعيشون أوضاعاً صعبة عقب الزلزال المدمّر وتضرر منازلهم جراء ذلك.
هذا ويخشى بعض القاطنين في مناطق سيطرة حكومة دمشق، من وقوع منازلهم فوق رؤوسهم في حال عاد الزلزال بقوة خصوصاً مع الهزات الارتدادية التي لا تتوقف.
ويعتقد البعض أنّ مؤشر الفساد المستشري في عموم سوريا خلال العقدين الماضيين يجعل الناس متخوّفين من أيّة فحوصات مرتبطة بالزلازل، لأنّ معظم الموظفين يرتشون ويمكن تمرير أيّة معاملة مقاولات بأيّة بلدية في سوريا ببساطة.