مركز الأخبار –
أصدر ٣٢ حزباً سياسياً بياناً مشتركاً إلى الرأي العام، أكدوا خلاله أن الزلزال بيّن الوجه الحقيقي للنظام التركي، حول الاستثمار بهذه الكارثة وتسييسها لتحقيق مآربه الهدامة، وفرض واقع سياسي واجتماعي وثقافي في المناطق السوريّة المحتلة من قِبله، وإتمام عمليات التغيير الديموغرافي فيها.
تنديداً بسياسات الطاغية أردوغان ومرتزقته في المناطق السوريّة المحتلة، أصدر ٣٢ حزباً سياسياً في شمال وشرق سوريا، بياناً مشتركاً إلى الرأي العام، أكدوا فيه: إن الزلزال المدمر الذي خلّف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، بيّن الوجه الحقيقي لنظام تركيا الأردوغاني في الاستثمار بهذه الكارثة، وتسييسها لتحقيق مآربه الهدّامة، وفرض واقع سياسي واجتماعي وثقافي في المناطق السوريّة المحتلة من قِبله، لإتمام عمليات التغيير الديموغرافي فيها، خاصةً في المناطق الكردية كما حال مناطق عفرين المحتلة.
وحذّر البيان في الوقت نفسه من مقاربة حكومة دمشق ومحاولتها الاستثمار أيضاً في هذه الكارثة، بهدف إعادة إنتاج نظام الاستبداد المركزي، وكسب الشرعية والمُضي في التطبيع مع النظام التركي.
وأبدت الأحزاب استهجانها في البيان، لعجز المجتمع الدولي بالضغط على حكومة أنقرة، لفتح المعابر الإنسانية بين المناطق المتضررة ومناطق الإدارة الذاتية، والتي تعاملت بروح المسؤولية الإنسانية منذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، بهدف المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ، وهو ما تسبب بتضاعف أعداد الضحايا وتأخر إيصال المساعدات لمستحقيها، واستبعاد مناطق كاملة من أيّة جهود إغاثية، داعياً لرفع الحصار المطبّق على مناطق الإدارة الذاتية، وفتح معبر تل كوجر بأسرع وقت.
وأوضح البيان، بأن ممارسات الفاشية التركية ومرتزقتها اللاإنسانية لا تستهدف الكرد وحدهم، بل تستهدف جميع شعوب المنطقة، كونهم شعبٌ واحد، وأهدافهم مشتركة، مؤكدةً، وقوفها إلى جانب السوريين في مُصابهم، واستعدادها لمد يد العون لهم في كل ما هو مطلوب لتجاوز هذه المحنة.
وناشد البيان المجتمع الدولي والدول العربية والصديقة والشريكة لقوات سوريا الديمقراطية التخلي عن صمتها تجاه السياسات التركية اللاإنسانية، واتخاذ مواقف صارمة لردع تركيا عن التمادي في ممارساتها العدائية وإجبارها الالتفاف للوضع الإنساني.
وحمّل البيان، دولة قطر مسؤولية التغيير الديموغرافي في المناطق السوريّة المحتلة، كشريك للنظام التركي العنصري كونها تساهم في بناء المستوطنات.
ودعت الأحزاب السياسية في ختام بيانها حكومة دمشق، البدء بحوار وطني جدّي ومسؤول، بينها والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كخطوة لتعزيز الحوار الوطني العام.