مركز الأخبار –
جدد نائب تركي معارض انتقاداته لحكومة أردوغان، حيال تعاطيها مع الزلزال، وأعاد التذكير بأموال ضرائب كانت مخصصة لمكافحة الكوارث الطبيعية، مشيراً، إلى أنّ سلطات أردوغان حوّلت تلك الموارد المالية إلى مشاريعها الخاصة لتوفير المزيد من الثراء للمقاولين الموالين لها.
أموال ضريبة الزلزال التي تم جمعها منذ حوالي أربعة وعشرين عاماً لجعل المدن ومبانيها وبيوتها القديمة آمنة ضد الزلزال، لكن لم يتم استخدامها بعد زلزال عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين، حيث تحدّث النائب التركي المعارض علي شكر، لوسائل الإعلام غاضباً، موجهاً انتقاداته لحكومة أردوغان حيال تعاطيها مع الزلزال، الذي ضرب باكور كردستان وسوريا، وأودى بحياة أكثر من سبعة وأربعين ألف شخص في كلا البلدين المجاورين. النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري وعضو لجنة البرلمان للشؤون الاجتماعية، علي شكر أعاد التذكير بأموال ضرائب مخصصة لمكافحة الحوادث الطبيعية بما في ذلك الزلازل.
مضيفاً، أنّ حكومة أردوغان قامت قبل الزلزال، بتحويل الموارد المالية التي تمّ جمعها كضريبة زلزال إلى المشاريع التي من شأنها توفير المزيد من الثراء للمقاولين الموالين لها حسب قوله.
وتابع: وعوضاً عن القيام بما يجب لمكافحة الكوارث الطبيعية، تأخّرت في بعض مهامها الطارئة كإزالة المناطق الخطرة المهددة بالهزّات الأرضية.
وعن إجراءات حزبه بعد وقوع كارثة الزلزال أدّعى علي شكر، بأنّهم نظموا أنشطة البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ بعد اليوم الثالث فقط وحتى الآن.
مشيراً إلى وجود محاصرين تحت الأنقاض، مُرجعاً سبب ذلك إلى أنّ إجراءات هيئة الكوارث والطوارئ المسؤولة عن تنظيم عمليات البحث والإنقاذ والتشغيل في حالات الكوارث، بأنها كانت غير كافية على الإطلاق.
ومضى بالقول: كان تعاطي هيئة الكوارث والطوارئ التركية، مع زلزال يوم السادس من شباط الجاري، قد تحوّل لموضع خلافٍ جديد بين الأحزاب المعارضة، والحزب الحاكم، رغم أنّ الأخير اعترف بأنّ مستوى استجابة الحكومة لهذه الكارثة كان دون المطلوب.
ويعتقد مراقبون أنّه من شأن هذه الانتقادات التي توجهها الأحزاب المعارضة لحكومة أردوغان، إنها قد تؤثر في سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستشهدها البلاد يوم الرابع عشر من حزيران المُقبل وفق إعلام تركي.
